اتحاد شركات الاستثمار ينظم البرنامج التدريبي المتخصص “إدارة المحافظ والأصول” لتعزيز الكفاءة المهنية

في خطوة جديدة تترجم التزامه المتواصل بتطوير الكوادر المهنية في قطاع الاستثمار، أعلن مركز دراسات الاستثمار-الذراع التدريبي لاتحاد شركات الاستثمار عن تنظيم برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان “إدارة المحافظ والأصول”، والذي عقد يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 في مقر الاتحاد، وبمشاركة نخبة من المهنيين العاملين في القطاع المالي والاستثماري في الكويت.

من المعرفة إلى التمكين المهني

هدفت الورشة إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم مفاهيم نظرية، إذ ركزت على نقل المعرفة القانونية والتنظيمية إلى أدوات عملية يستطيع المتدرب توظيفها مباشرة داخل مؤسسته. ومن هنا، جاء تقسيم الورشة إلى اثني عشر محورًا شاملًا، غطت جميع أوجه إدارة المحافظ الاستثمارية، من المفهوم الأساسي إلى آخر التعديلات الرقابية والتحديات التشغيلية.
في القسم الأول، جرى تعريف المشاركين بأنواع المحافظ الاستثمارية، وآلية تأسيسها، والفروقات الجوهرية بين المحافظ بإدارة العميل وتلك بإدارة الشخص المرخص له، ثم الانتقال إلى المتطلبات التنظيمية الدقيقة التي تُلزم بها هيئة أسواق المال الشركات العاملة في هذا المجال.
كما تم تسليط الضوء على حالات عملية لمخالفات رصدتها الهيئة في قرارات مجلس التأديب، وكيفية تجنب هذه المخالفات.
قدم البرنامج المستشار القانوني/ عمرو حافظ، رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، وصاحب خبرة ممتدة تجاوزت 20 عاماً.

محتوى تدريبي يغطي الجوانب الفنية والتنظيمية والعملية

في صميم ورشة “إدارة المحافظ والأصول”، لم يكن الهدف مجرد استعراض مواد تدريبية نظرية، بل الدخول في عمق الممارسات اليومية والتحديات التي تواجه العاملين في إدارة المحافظ الاستثمارية. وقد تجلّت هذه الرؤية في مجموعة من المحاور الدقيقة والمفصلة التي تناولتها الورشة بعناية.
أولى هذه المحاور تمثلت في إجراءات المطابقة اليومية بين السجلات المحاسبية وحسابات البنوك، وهي عملية جوهرية لضمان صحة البيانات المالية وكشف أي انحرافات أو أخطاء في العمليات النقدية. تعلم المشاركون كيف يمكن معالجة أي فروقات تظهر خلال عملية المطابقة، وما هي الآليات التنظيمية التي تشترط حل هذه الفروقات.
انتقل البرنامج بعد ذلك إلى ضوابط تحويل الأموال إلى أطراف خارجية، وهي من أكثر الموضوعات حساسية، نظرًا لما تحمله من مخاطر قانونية ومحاسبية.
كما خصصت الورشة مساحة وافية لمناقشة شروط إيداع الأصول لدى أطراف أخرى خارج الشركة، مثل شركات الحفظ أو الجهات المرخصة من هيئات رقابية أجنبية. تم تعريف المشاركين بمعايير اختيار جهة الحفظ، التي يجب أن تتوافر فيها عناصر الملاءة المالية، والسمعة المهنية، والحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن حماية أصول العميل من أي مخاطر تشغيلية أو قانونية مستقبلية.
أما على مستوى مسؤوليات مدير المحفظة، فقد تناول البرنامج هذه المهام من منظور شمولي ومتكامل. أبرز هذه المسؤوليات تمثلت في العناية الواجبة، والشفافية في جميع مراحل التعامل، بما في ذلك الكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح.
كذلك، تم التركيز على أهمية معرفة العميل بشكل دقيق، ليس فقط من خلال جمع بياناته، بل من خلال تحليل قدرته على تحمل المخاطر، وفهم أهدافه الاستثمارية، ومدى خبرته بالسوق. هذه المعرفة تُمكن مدير المحفظة من تصميم استراتيجيات ملائمة ومخصصة لكل عميل.
ومن ضمن المحاور المهمة أيضًا، كان الحديث عن التقارير الدورية التي يتعين إرسالها إلى العملاء وهيئة أسواق المال. هذه التقارير لا تعد وثائق روتينية، بل هي أدوات تواصل وشفافية توضح للعميل حركة محفظته، والأرباح والخسائر، وأي تغيير في مكونات المحفظة، وتعكس مدى الالتزام باللوائح الرقابية.
أخيرًا، تناول البرنامج آلية تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية، بناءً على اتفاق واضح مع العميل، يشمل تحديد الأسواق المستهدفة، وتوزيع الأصول، والقطاعات المراد الاستثمار بها، مع ضمان إمكانية مراجعة هذه الاستراتيجيات وتعديلها وفق تغير ظروف السوق أو العميل.

تعزيز بيئة التدريب المالي المتخصص في الكويت

وأشارت فدوى درويش أمين عام الاتحاد إلى أن هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها اتحاد شركات الاستثمار في سبيل رفع مستوى التأهيل المهني في القطاع، وتقديم محتوى تدريبي عالي الجودة يتماشى مع المتطلبات الرقابية لهيئة أسواق المال وأفضل الممارسات العالمية. كما يمثل إضافة قيّمة في الربط بين الجوانب القانونية والتنفيذية في إدارة المحافظ، ويُعد من أبرز البرامج التدريبية المتخصصة التي يُنصح بها للمهنيين العاملين في السوق الكويتي.
بهذا البرنامج، يُكرّس اتحاد شركات الاستثمار دوره كمركز رئيسي لتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع المالي، عبر تقديم برامج ذات جودة عالية تواكب تطورات البيئة التشريعية والمالية في الكويت والمنطقة. كما يمثل البرنامج منصة حقيقية لتبادل المعرفة والخبرة بين المحترفين في مجال الاستثمار، القانون، والحوكمة المالية.
ويؤكد الاتحاد أنه مستمر في تقديم مبادرات تدريبية متقدمة تدعم تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035″، خاصة في مجال تنمية رأس المال البشري وتمكين الكوادر الوطنية لتولي أدوار ريادية في السوق المالي.