في الوقت الذي تم فيه منع تقديم أي خصومات في قطاع الوساطة للعملاء وبقوة القانون، حيث يمنع على المرخص له أثناء ممارسة أحد أنشطة الأوراق المالية أن يدفع عمولات أو يقدم مزايا نقدية أو غير نقدية أو هدايا إلى عملائه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر عليه تلقي أي مما سبق، فيما عدا الأتعاب أو العمولات أو المزايا غير النقدية التي ليس من شأنها تشجيع الشخص المرخص له لتقديم خدمة أفضل إلى عملائه كالهدايا الرمزية، وكذلك أي مصاريف أو مبالغ قد يتكبدها الشخص المرخص له بمناسبة تقديم خدماته لعملائه علماً أن الحظر يسري على موظفي الشخص المرخص له.
بقوة القانون وتحت احتدام المنافسة غير مسموح باستغلال أي وعود في عمليات التسويق التي تنشط بين فينة وأخرى بهدف منح خصومات مستقبلية لأي عميل من أي شركة وساطة حيث أن الملف تحت المجهر.
وبينت مصادر متابعة أن كل الطرق والإجراءات التي يمكن أن تمارس في هذا الملف واضحة ومكشوفة ومن السهل رصدها مع عمليات الكشف والتدقيق والتفتيش على شركات الوساطة.
ونبهت المصادر إلى أن أي مكافآت قد تخرج من شركة لمسؤوليها ثم تخرج منهم إلى عملاء تمثل في طياتها نسبة خصم يمكن رصدها بمرونة عالية من خلال التدقيق في النسب أو تتبع الأموال.
