صدر حكم من المحكمة الكلية بمقر إدارة الإفلاس برئاسة قاضي الإفلاس المستشار بندر الظفيري في طلب الدعوى رقم 1/2023 تسوية وقائية المقدم من الشركة الأولى للاستثمار ضد 13 جهة وفرد من بينهم شركة الأمان للاستثمار مندمجة مع بيت الأوراق المالية حيث طلبت الأولى التسوية الوقائية على أساس أن لديها نقص في السيولة النقدية نتيجة صدور أحكام ضدها بقيمة 25.28 مليون دينار في حين أن موجودات وأموال الشركة تتجاوز مبلغ الديون.
وقررت المحكمة رفض طلب التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة مع حفظ طلب الشركة في السجل الإلكتروني وتم إلزام إدارة الإفلاس بإخطار الشركة المدينة بالقرار والإفصاح عنه في بورصة الكويت.
وعملا بالمادة 8 من قانون الإفلاس تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وتكون واجبة النفاذ فور صدورها بدون إعلان.
