هل الخدمات المصرفية إجبارية؟
هل هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي؟
كتب المحرر المصرفي:
فوجئ عملاء أحد البنوك بتوقف التطبيق الخاص بالمصرف عن العمل وعدم السماح للعملاء بالدخول لمتابعة أعمالهم عبر الحساب المصرفي على اعتبار أن البنك رفع منذ سنوات شعار الرقمنة والتحول الكامل.
وبمراجعة العملاء للمصرف تم إبلاغهم بأن التطبيق معلق لحين إصدار كل عميل بطاقة الدفع المسبق، وهي بطاقة تمنح للعميل يقوم بتعبئتها واستخدامها مقابل سداد رسوم سنوية عليها للبنك بنحو 10 دنانير سنويا.
في الإطار نفسه وفيما يبدوا أن تعطيل التطبيقات لم تؤتي بالنتيجة المرجوة فتوقفت كروت الائتمان الخاصة بالعملاء وتم إبلاغهم بأن البطاقة لن تعمل إلا بعد إصدار بطاقة الدفع المسبق أو إغلاق الحساب وسحب الأموال.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هل يقبل البنك المركزي بهكذا ممارسات تتضمن فرض خدمة إجبارية على العملاء لإصدار بطاقة برسوم.
الأساس في العمل المصرفي هي المنافسة بين البنوك في تقديم الخدمة الأفضل وعلى العميل أن يختار ما يناسبه من الخدمات سواء مجانية أو مدفوعه دون إلزام أو إجبار للعملاء.
أيضا هل هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي على فرض البطاقة على العملاء علما أن ما يناسب عميل قد لا يناسب أخر فيما يخص الخدمات المصرفية.
الجدير ذكره أن فرض بطاقات على العملاء سابقة تستحق المراجعة من البنك المركزي واتخاذ موقف وقرار خصوصا وأنها ستفتح الباب أمام توجه قد يتحول لنهج من جانب مصارف أخرى. أيضا ما يناسب عميل قد لا يناسب أخر فيما يخص الخدمات المصرفية علما أن سابقة تعطيل البطاقات هو تجاوز في حق العملاء وتجميد لأموالهم وقد لا يكون لدي البعض بدائل للاعتماد عليها.
