العقود المحلية والدولية تتدفق على الشركات المدرجة.
نهج استثماري طويل الأجل يتفوق على المراكز القصيرة.
تفعيل حق شراء أسهم الخزانة يعزز الثقة والاطمئنان.
كتب حازم مصطفى:
تعكس بورصة الكويت استقرار وتماسك غير مسبوق منذ ما يقارب ربع قرن تقريباً، وتعكس هذه المرة نضج لافت في سلوكيات المؤسسات، وحتى الأفراد، يقيناً بواقع إيجابي مستقبلي وتمسكاً بالثقة والقناعة في أداء الشركات التي تقف على أبواب النصف الأول.
مراقبون ماليون أكدوا أن تماسك السوق هو نتاج عمل جماعي حقق الاستقرار ودعم التماسك، في أداء يخلوا من الهلع والتدافع والتسابق الذي كان من أبرز سمات التعامل مع أحداث صغيرة في سنوات مضت.
نهج استثماري طويل الأجل عبر بناء مراكز استثمارية مؤسسية، امتصت صدمات مختلفة في بداية الأحداث وبثت الطمأنينة والثقة ولا يزال السوق المالي يقوم عليها.
مصادر استثمارية متفرقة شددت على أن الأحداث مصيرها للتهدئة والاتفاق، وستكون هناك مخارج عاجلاً أم آجلاً، في المقابل الخسائر أيسر ما يكون، لكن إعادة البناء صعبة في ظل تجارب سابقة كانت شاهدة على تبخر رؤوس أموال لم تمكن العديد من المستثمرين من العودة.
وأوضحت أن هناك بدائل أمام المستثمرين في ظل عملية التنظيف التي نفذتها الكثير من الشركات وهيكلة أوضاعها المالية، وأصبحت في وضعية أفضل لتوزيع أرباح ما بين منحة أو نقدي.
من أبرز العوامل الإيجابية الملموسة في ظل غيوم الأحداث ما يلي:
– استمرار تدفق العقود على الشركات المدرجة سواء من السوق المحلي أو السوق العالمي.
– تدفق سيولة أجنبية على فرص في السوق المالي أو الودائع أو فرص استثمارية أخرى.
– محافظ استثمارية مؤسسية وتدفق سيولة على الشركات المديرة للأصول.
– مواصلة الشركات وحرصها على تفعيل حق شراء أسهم الخزينة وتجديد الموافقات لتكون خياراتها جاهزة.
– الأفراد في أقوى حالة من الانضباط الانفعالي من ناحية التأثر نفسياً بمجريات الأحداث.
– قاعدة كبيرة من أسعار الأسهم المدرجة لا تزال متدنية ومخفضة سعرياً ومخاطر تراجعاتها محدودة.
– شراء على الأسهم الثقيلة والدينارية يضاعف الثقة تجاه مستقبل السوق المالي بأضعاف نشاط الشركات الصغيرة.
يمكن الإشارة أيضا إلى أن تناغم واستمرار عمل المنظومة الاقتصادية بتنسيق إيجابي جيد، وتواصل الترتيبات الخاصة بإمكانية اكتتاب البنوك في سندات محلية سيادية، مؤشر إيجابي يرمز إلى عدم تأجيل أو ترحيل أو توقيف الإجراءات المفصلية اقتصادياً.
أرقام خضراء:
* 98 سهم حققت ارتفاعات في أسعارها السوقية.
* 27 ورقة مالية تراجعت أسعارها.
* نشاط كبير لتداولات “النتنج” بربح وفير محفز.
* قيمة التداولات 114.222 مليون دينار كويتي.
* القيمة السوقية ترتفع 306.7 مليون دينار وتسجل 48.430 مليار دينار.
* مكاسب السوق الأول تتخطى هامش 10.36%.
