تسهيلات مصرفية بمبالغ قياسية غير مسبوقة.
موجودات البنوك الإسلامية تشكل 50.1% بنمو 9.3%.
كتب حازم مصطفى:
بالرغم من حجم التسهيلات غير المسبوقة الممنوحة للشركات، والتي كانت عنوان المرحلة الماضية، وآخرها حصول شركة السفن على 75 مليون دينار من أحد البنوك، لكن مصادر استثمارية توقفت أمام حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة فعليا للاستثمار في الأوراق المالية. التسهيلات الممنوحة للشركات تدل على أن هناك ثقة في قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وذلك طبعا مع الحصول منها على ضمانات كافية، لكن منح المستثمرين من المؤسسات والأفراد تسهيلات للاستثمار في الأوراق المالية يعتبر ثقة مضاعفة، حيث أنه من المتعارف عليه أن تلك السيولة ستتوزع على الأسهم والشركات ولن يتم تركيزها في سهم أو سهمين.
كتلة السيولة النقدية الموجهة للبورصة بلغت حسب أرقام رسمية من البنك المركزي نحو 4.162 مليار دينار كويتي، تعادل (13.526 مليار دولار أمريكي)، حيث قفزت من بداية العام بنحو 366 مليون دينار كويتي جديدة، تعادل نحو 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً، منحتها البنوك على مدار 6 أشهر للمستثمرين أفراداً ومؤسسات.
وفقاً لخارطة التسهيلات الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية، يبلغ نصيب المؤسسات والشركات من هذه التسهيلات نحو 2.495 مليار دينار كويتي، أي بنسبة 59.947%، ما يعني أنها استثمارات طويلة الأجل تتماشى مع رغبات المؤسسات والشركات التي تميل نحو بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل وفق نهج مؤسسي راسخ.
وفي المقابل يقدر نصيب المستثمرين الأفراد من تسهيلات البنوك المحددة للاستثمار في الأسهم 1.667، تمثل نحو 40.052% من حجم التسهيلات الإجمالية للأوراق المالية وتعادل نحو (5.417 مليار دولار).
الجدير ذكره أن كتلة السيولة المصرفية الممنوحة للمؤسسات والأفراد والموجهة للاستثمار في الأوراق المالية تمثل نسبة 7.046% من إجمالي التسهيلات القائمة لكل القطاعات والبالغة 59.06 مليار دينار كويتي.
وتفوقت أرصدة التسهيلات الموجهة للأسهم على أرصدة نحو 10 قطاعات من أبرزها التجارة والصناعة والنفط والغاز والقروض الاستهلاكية، والقروض من البنوك لبنوك أخرى أو لمؤسسات مالية غير البنوك، وقطاع الإنشاء والسكن الخاص والنموذجي والخدمات العامة.
في سياق آخر يمكن الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات نمو صلبة أكدها البنك المركزي بالأرقام، حيث نمت موجودات البنوك الإسلامية 9.3%، والتقليدية 7.7% على أساس سنوي، فيما نمت إجمالي الموجودات 8.5%.
ودائع القطاع الخاص تنمو بقوة نتيجة أنشطته التشغيلية، فيما تنمو المطالب عليه نمو مؤسسي طبيعي بلغ 6.4%.
خلاصة واضحة يمكن التأكيد عليها، وهو أن الانفتاح المصرفي على تمويل الأسهم يعتبر الأكثر مرونة منذ الأزمة المالية، في ظل ثقة وتفاؤل وقناعة بما وصلت إليه عدد من الشركات والمجاميع والكتل الاستثمارية في السوق، التي لديها أنشطة واضحة وتدفقات عالية من قطاعات تشغيلية راسخة.
المكاسب التي تتحقق من تعاون القطاع الخاص والمصرفي غير مسبوقة، كذلك حجم التعديلات التشريعية ذات البصمات المرنة والتي تراعي متطلبات وملاحظات القطاع الخاص، وهو ما سيغير من بيئة الأعمال نحو الأفضل.
أرقام ومؤشرات:
* 59 مليار دينار قروض قائمة بنمو 3.3%.
* ودائع القطاع الخاص 40.1 مليار دينار.
* تسهيلات العقار 10.66 مليار بنمو 3.34%.
* التسهيلات الشخصية شاملة المقسطة “الإسكانية” 19.55 مليار دينار بنمو 1.2%.
* ودائع الحكومة 4.38 مليار دينار كويتي
* ودائع المؤسسات العامة التي تملكها الحكومة بأغلبية 6.69 مليار دينار.
* 1 مليار دينار إجمالي ودائع الحكومة ومؤسساتها.
* قروض التجارة بلغت 3.9 مليار دينار كويتي.
* تسهيلات القطاع الصناعي سجلت 2.8 مليار دينار.
* بلغت قروض البنوك لبنوك أخرى 3.28 مليار دينار.
