متى يتم إعادة تصنيف القرض طويل الأجل إلى التزام قصير الأجل في الميزانية العمومية؟

بقلم محمد سعد خليل

جاءت المعايير المحاسبية بكل أنواعها سواء كانت معايير المحاسبة الدولية أو معايير الإبلاغ المالي الدولية، أو معايير التدقيق الدولية، وكذلك الفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما نتيجة لتطور بيئات الأعمال من جهة، وكذلك التشريعات والقوانين الناظمة للأعمال التجارية والاقتصادية من جهة أخرى، لتشكل مزيجا من الفقه المالي والفقه التشريعي، ليكون نبراسا استرشاديا لكل ما يستجد من مسائل تظهر بالممارسة العملية، فمثلا في الحفلات الفنية يتحقق الإيراد عند حدوث الحفل الفني وليس عند بيع  تذاكر الحفل،  ذلك بسبب أن إمكانية عدم حدوث الحفل الفني تبقى قائمة لسبب أو لآخر (وفاة المطرب مثلا)، مما يستلزم من إدارة الحفل إعادة مبالغ التذاكر إلى اصحابها.

تتكون عناصر الميزانية أو قائمة المركز المالي من الأصول والالتزامات وحقوق ملكية لتشكل معادلة الميزانية والتي هي: مجموع الأصول = مجموع الالتزامات + حقوق الملكية.

تنقسم الالتزامات أو المطلوبات إلى التزامات متداولة أي قصيرة الأجل والتزامات غير متداولة، أي طويلة الأجل.

وباختصار شديد، أشار معيار المحاسبة الدولي رقم ١ والخاص بعرض القوائم المالية، أنه من بين شروط تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أن تستحق السداد خلال الدورة التشغيلية العادية أو خلال ١٢ شهر من تاريخ الميزانية …الخ، ومن أمثلتها الذمم الدائنة، وأوراق الدفع قصيرة الأجل، والمصاريف مستحقة الدفع، والمبالغ المقبوضة مقدما …الخ.

أما فيما يتعلق بالالتزامات غير المتداولة أي طويلة الأجل، فقد ذكر المعيار أعلاه أنه من ضمن شروط الاعتراف بها كالتزامات غير متداولة ألا يتم تسييلها أو تسديدها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشأة، أو أن تستحق السداد خلال فترة زمنية تزيد عن ١٢ شهر …الخ، ومن أمثلتها القروض طويلة الأجل، السندات طويلة الأجل، أوراق الدفع طويلة الأجل، التزامات عقود الإيجار التمويلي طويلة الأجل…الخ.

أوجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١ والخاص بعرض القوائم المالية على المنشآت إعادة تصنيف الالتزام طويل الأجل إلى التزام قصير الأجل عندما تخل المنشأة بشروط اتفاقية قرض طويل الأجل بتاريخ نهاية الفترة المالية أو قبل ذلك، بحيث يصبح ذلك القرض أو الالتزام واجب الدفع عند الطلب، وحتى إن وافق المقرض بعد تاريخ الميزانية وقبل التصريح بإصدار القوائم المالية على عدم المطالبة بالدفع نتيجة لإخلال المنشأة بالدفع.

حالة عملية:

خلال عام ٢٠٢٠، كان لدى شركة القدس لتجارة الدجاج اللاحم قرض

بنكي بقيمة ٧٠ ألف دينار، ويستحق السداد في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣، وقد أخلت الشركة بشروط القرض، ونتيجة لذلك أصبح القرض واجب السداد في

١ / ١٢ / ٢٠٢٠.  قامت الشركة بالتفاوض مع البنك المقرض وتم الاتفاق في

١٥ / ١ / ٢٠٢١ على تأجيل سداد القرض إلى التاريخ المتفق عليه سابقا

٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣، تنتهي السنة المالية للشركة في ٣١ / ١٢ من كل عام.

تم إصدار القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٢١.

السؤال: أين يظهر القرض في ميزانية الشركة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠؟

يظهر القرض ضمن بند الالتزامات المتداولة، أي قصيرة الأجل، بالرغم من أنه قرض طويل الأجل، حيث بموجب الفقرة ٧٢ من معيار المحاسبة الدولي رقم ١، تصنف المنشأة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تكون واجبة التسوية خلال ١٢ شهر بعد فترة التقرير، حتى لو:

(ا) كان الأجل الأصلي لفترة أطول من ١٢ شهر.

(ب) تم إنجاز اتفاق لإعادة التمويل أو إعادة جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد فترة التقرير وقبل اعتماد القوائم المالية للإصدار.