الشركات تحت القيمة الإسمية – الخاملة – الخاسرة… ما هو دور مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية؟

عقود من الركود والتعثر ولا تقدم قيد أنملة!

مناصب مُحتكرة منذ سنوات ولا حساب مقابل الأداء

مع القفزات والطفرات القياسية التي أعلنت عنها شركات مدرجة في نتائج أعمالها بنسب نمو تخطت 100% في أرباح النصف الأول، برز تساؤل مستحق من جموع المساهمين والمستثمرين في الشركات “الخاملة – التي لم توزع أي أرباح منذ 20 عاماً- التي ترزح أسعار أسهمها السوقية تحت القيمة الإسمية، ما هو دور مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية سنوياً؟

منذ سنوات طويلة هناك مناصب بكلفة عالية على الشركات، والمساهمين بالتبعية، على أمل أن تتحرك المياه الراكدة وتتحسن نتائج وأعمال تلك الشرائح من الشركات التي يبلغ رأسمال بعضها أكثر من 20 مليون دينار كويتي، وأخرى تتخطى50 مليون دينار كويتي، وفي نهاية كل فترة مالية لا تحسن ولا تقدم يذكر.

في المقابل لو تم إيداع تلك المبالغ المليونية في ودائع أو في صناديق أو محافظ مالية تدار من شركات محترفة، لحققت الشركة نتائج أفضل، حيث أن السوق منذ بداية العام حقق نتائج قياسية، على سبيل المثال السوق الأول حقق 19.14% من بداية العام.

التساؤل المستحق، هل هناك محاسبة على الأداء والنتائج من مجالس الإدارات للأجهزة التنفيذية؟ حيث أن الملاحظ هو الاستقرار شبه التام للأجهزة التنفيذية منذ سنوات في ذات المناصب، وحتى على مستوى مجالس الإدارات هناك استقرار كبير باستثناء تغيرات طفيفة نتيجة استقالات تتم، وغالبيتها تنص على أنها لأسباب خاصة (…).

كم خطة خمسية تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؟ على الأقل منذ الأزمة المالية الأخيرة قبل 16 عاماً، كان يمكن تنفيذ 3 خطط خمسية تدرجية خلال تلك الفترة، تنتقل بهذه الكيانات إلى مستويات أخرى بدلاً من الدوران في حلقة مفرغة دون نتائح تذكر أو أداء للسهم أو عوائد للمساهمين، وعندما تتراكم الخسائر يتم الاتجاه للحلول الميسرة التقليدية مثل زيادة رأس المال، ليتولى المساهمون كلفة العلاج لمشاكل لم يكن لهم دور فيها.

شركات تملك كل مقومات النجاح من ناحية القوة المالية والأصول والفرص المتاحة محلياً وخليجياً، لكن أين من يقتنص تلك الفرص إدارياً؟ وما الفارق بين من حقق نمواً بنسبة 100% أرباحاً، ومن تضاعفت خسائره حتى 1000% في بعض الشركات بالرغم من أنها تشغيلية؟

الجدير ذكره أنه وسط كل الموجات الإيجابية التي شهدها السوق المحلي صعودا وفرص وانفتاح مصرفي، هناك شركات لا تزال على حافة الهاوية وخاسرة لثلاثة أرباع رأس المال.

هل تكون 2025 سنة فاصلة وتشهد نفضة جذرية للقيادات التي تحتكر مناصبها منذ سنوات دون نتائج أو أداء؟ هل تقوم الجمعيات العمومية بدور مغاير وتبدأ دورة المحاسبة والتغيير؟ خصوصاً وأن هناك شركات عادت من حافة الإفلاس مثل “الصفاة”، واليوم توزع 5% نقداً للمساهمين، وأخرى مستمرة في التعثر، ما يعكس الفارق ويؤكد أنه في حسن الإدارة.