يقوم مدقق الحسابات الخارجي بمجموعة من الإجراءات لإنجاز مهمة التدقيق، وفحص البيانات المالية وإبداء الرأي المهني المحايد حول مدى دلالة القوائم المالية على عدالة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها مستخدما خبرته في شؤون التدقيق والمحاسبة.
يجب على مدقق الحسابات الخارجي المستقل بذل العناية المهنية اللازمة والجهد المعقول من أجل الحصول على المعلومات التي تمكنه من إبداء رأيه المهني المحايد في البيانات المالية.
مسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي المستقل:
أولا: المسؤولية القانونية (المدنية):
في حالة إخلال المدقق بالشروط المنصوص عليها بالعقد المبرم بينه وبين موكله، مما ينتج عن هذا الإخلال أخطاء تلحق ضررا ماديا بالغير، و من الأمثلة على ذلك تورط العميل أو طرف ثالث بدفع غرامة مالية نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المدقق.
تنقسم أخطاء المسؤولية المدنية إلى قسمين:
(ا) أخطاء بسيطة لا يترتب عليها أي مسؤولية.
(ب) أخطاء جسيمة يترتب عليها مسؤولية، مثل التوقيع على تقرير تم إعداده بشكل مسبق، أو إغفال ذكر حقيقة أن المنشأة مرهونة للغير في تقريره.
إن هذه المسؤولية القانونية (المدنية) تشكل التزام من مدقق الحسابات اتجاه عملائه من جهة، ومن جهة أخرى التزام مدقق الحسابات تجاه الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية من مستثمرين ودوائر حكومية ومقرضين للمنشأة موضوع التدقيق، والوسطاء والضامنون في بورصة الأوراق المالية، والعاملون في المنشأة والنقابات العمالية …الخ ، بالرغم من عدم وجود عقد بين مدقق الحسابات وهذا الطرف الثالث.
إن عدم التزام المدقق في بنود العقد يعتبر من المسؤولية القانونية بشكلها العقدي أو التعاقدي، بينما فشل المدقق ببذل العناية المهنية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إليه يعتبر من المسؤولية القانونية بشكلها التقصيري.
لكي تنعقد المسؤولية القانونية (المدنية) بشكليها العقدي أو التقصيري ضد مدقق الحسابات الخارجي المستقل، يجب أن تتوافر الأركان التالية:
* حصول إهمال وتقصير من جانب مدقق الحسابات في أداء واجباته المهنية.
* وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير مدقق الحسابات.
* وجود الرابطة السببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير مدقق الحسابات.
ثانيا: المسؤولية الجزائية (الجنائية):
هي المسؤولية الناجمة عن فعل مجرم بموجب نص قانوني ساري المفعول يقوم به مدقق الحسابات أثناء ممارسته لعمله، وبموجب دعوى قضائية عامة يحركها المدعي العام أو تحركها النيابة العامة وليس المتضررين، كما هو الحال في المسؤولية القانونية (المدنية)، إذ أن الفعل الإجرامي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع وليس بالأفراد فحسب.
إن ارتكاب المدقق مخالفات كالاحتيال على أنظمة الدولة والغش يترتب على ذلك دفع التعويض أو السجن أو كلتا العقوبتين مجتمعتين معا، ومن الأمثلة على ذلك مساعدة المنشأة على التهرب الضريبي من خلال تخفيض الأرباح أو نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب العام بالأسهم.
ومن هذا المنبر فإنني أقترح على الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة القانونية أن تصنف مكاتب التدقيق من حيث الهياكل التنظيمية الخاصة بها وأن يتم ربط تلك المكاتب أو الشركات المزاولة لمهنة التدقيق بكفالات عدلية تتناسب مع حجم أعمالها حتى يتم تعويض الطرف المتضرر من إخلال مدقق الحسابات بواجباته اتجاه الآخرين، على أن يتم تسييل تلك الكفالة العدلية لصالح الطرف الذي وقع عليه الضرر فورا في حالة صدور قرار قطعي غير قابل للطعن من الجهات ذات العلاقة سواء محاكم نظامية أو مجالس تأديبية منبثقة عن الجهات المسؤولة بمنح تراخيص مزاولة المهنة، وذلك لضبط جودة أعمال التدقيق من جهة والقضاء على ظاهرة المدقق الختيم، (اختم وامشي).
ثالثا: المسؤولية المهنية والتأديبية:
إن إخلال مدقق الحسابات الخارجي المستقل بواجباته اتجاه مهنة التدقيق، مثل مخالفته للقانون أو الأفعال التي تنال من شرف المهنة أو تحط من مكانة المهنة أو انتهاكه لقواعد السلوك المهني كالنزاهة والاستقلالية والامانة والسرية …الخ، يستوجب إحالة المدقق إلى لجنة تأديب تشكل بموجب التشريعات الناظمة للمهنة حسب البلد الذي يزاول فيه المدقق أعمال التدقيق، حيث يتم التحقق من صحة المخالفات إن وجدت، وإصدار قرارات بالعقوبات التالية في حالة ثبوت الإدانة:
(ا) عقوبة التنبيه (ب) عقوبة الإنذار (ج) التوقيف عن مزاولة المهنة لفترة معينة (د) شطب اسم المدقق نهائيا من سجل المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة.
أخيرا، إن الحقيقة تظهر أن مدقق الحسابات يسعى دائما لزيادة دخله المادي من خلال الخدمات التي يقدمها لعملائه، وبالتالي فإن الخطأ محتمل الحدوث، وأن التدقيق يتطلب المعرفة التامة بعدة تخصصات مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية والمحاسبة الحكومية والمحاسبة الضريبية …الخ، وكذلك بالفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما، ومعايير التدقيق الدولية ومعايير الإبلاغ المالي الدولية ومعايير المحاسبة الدولية والتشريعات ذات العلاقة بالسياسات المالية والنقدية في البلد الذي يزاول فيه المدقق أعماله مثل قانون الضريبة وقانون الاستثمار وقانون البنوك …الخ، لذلك فإن تعيين الأشخاص من ذوي الكفاءة في كل المواقع سواء لدى الجهات الحكومية أو لدى الجهات المكلفة بموجب القانون بتعيين مدقق حسابات خارجي أو لدى مكاتب التدقيق هو خير وسيلة لضبط جودة ودقة وصحة القوائم المالية التي تبين بعدالة من كافة النواحي الجوهرية حقيقة الوضع المالي للمنشأة.
وكما ذكرنا في مقال سابق ، فإن بيع كافة تذاكر الحفل الفني لا يعني بأن إيراد بيع التذاكر قد تحقق، ولكن بحدوث الحفل الفني وانتهائه نستطيع القول أننا حققنا إيراد مبيعات التذاكر وذلك بسبب أن احتمالية عدم حدوث الحفل الفني تبقى قائمة لسبب أو لآخر كما في حالة وفاة المطرب مثلا أو ارتكابه فعلا جنائيا مخالفا للقانون قبل وقت الحفل بمدة زمنية قصيرة مما يستدعي القبض عليه وحجزه على ذمة التحقيق من قبل الجهات الأمنية، وبالتالي يجب إعادة مبالغ التذاكر التي تم بيعها سابقا إلى أصحابها مما ينفي وجود إيراد مبيعات فعلي من تذاكر الحفل الفني.
بقلم محمد سعد خليل
