قانون إيجار شامل ينظم السوق حل جذري لأزمة متشعبة
الرواتب أول 12 يوماً من الشهر”صفر” بسبب المبالغات السعرية.
إيجارات باهظة على منشآت قائمة على أملاك دولة.
مد آجال مشاريع الـ BOT يكبح المبالغات الإيجارية.
أسعار بعض السلع باتت أغلى من أوروبا وأمريكا.
الكويت بلا ضرائب وبالرغم من ذلك الأسعار مرتفعة.
أملاك دولة بأسعار إيجارية “بخسة” وإيجاراتها “نار”
هدم المشاريع الصغيرة وكبح نمو الفرص الاقتصادية الناشئة.
تحفيز المستثمر الصغير يخفف العبء على طلب الوظائف.
ضبط الأسواق ومستويات الأسعار سيعالج ملف زيادات الرواتب تلقائياً.
سعر”بوث” 3 متر في بعض المجمعات يتراوح بين 6 إلى 9 آلاف دينار… فكيف سيكون سعر المنتج؟
في خضم الورشة التنظيمية التشريعية غير المسبوقة، والتي تعيد رسم المشهد الاقتصادي من جديد، هل يمكن أن يكون هناك قانون للإيجار شامل عصري وحديث، ينظم “الفوضى” والمبالغات السعرية التي يشهدها السوق لتصحيح الأوضاع؟
نعم السوق حر، ولكن عندما تكون هناك مبالغات يدفع ثمنها المستهلك يجب أن يكون هناك تنظيم عبر القانون.
اللافت أن بعض المنشآت تقوم على أراضي أملاك دولة، والكويت من الدول التي تتمتع “بخير” وفير، وليست من الأنظمة التي تمول ميزانياتها عبر الضرائب، وتتيح الكثير من الخدمات بأسعار رمزية، وبالتالي يجب أن تنعكس هذه الميزة على مستويات الأسعار، لكن الواقع غير.
مطالب وآمال كبيرة بأن تشهد المرحلة المقبلة تنظيم لسوق الإيجارات، حمايةً للمستهلك وتنظيماً للسوق وكبحاً للمبالغات، حيث أن مثل هذا التنظيم له فوائد كبيرة وكثيرة منها:
* حماية المشاريع الصغيرة وتنمية الاقتصادات الناشئة، واستيعاب وظائف تخفف من العبء على الحكومة.
* توفير حد أدنى من الحماية للمستهلك من الاستغلال، حيث أن العملية تراتبية، فعندما ترتفع الإيجارات يعوضها المستثمر من “جيب” المستهلك.
* تخفف الضغط والعبء على الحكومة في ملف طلب زيادات للرواتب.
* من الضروري إعادة النظر في مشاريع الـBOT على صعيد فترات الاستثمار، كنقطة ارتكاز مهمة تجنب المطورين من المبالغة في الأسعار لتعويض قيمة الاستثمار خلال وقت قياسي.
* دراسة الأسواق المحيطة، وعينة من الأسواق العالمية والإقليمية، لمعرفة الفجوات القياسية والاستثنائية والتفاوت السعري الباهظ لمختلف السلع ومن ثم معالجتها.
ما يجب التأكيد عليه هو أن معالجة ملف واحد سيعالج ملفات كثيرة، مثل نمو المشروعات الصغيرة ومكافحة التضخم، ورفع العبء عن الحكومة في التوظيف، وطلب زيادات الرواتب، وتحفيز الدورة الاقتصادية المحلية، وهي خطوة جزء من خطوات التصحيح المستحقة.
