البنوك المركزية تواجه رياح معاكسة ومسارات معقدة في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والتجارية

• الصين تحسن الناتج الصناعي بنسبة +5.2% واستثمارات الأصول الثابتة بنسبة + 0.5% من بداية العام
• بنك كندا يخفض أسعار الفائدة إلى 2.5% مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي -1.6%
• تراجع الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع بمقدار 33 ألف

التعليق على أداء الاسواق
شهد هذا الأسبوع صدور قرارات نقدية حاسمة للبنوك المركزية، إلى جانب عدد من التطورات السياسية والاعلان عن بيانات اقتصادية رئيسية انعكست على حركة الأسواق. ففي أمريكا الشمالية، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مسجلاً أول خفض هذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية أبقى خلالها السياسة النقدية دون تغيير. وجاء القرار بأغلبية 11 صوت مقابل صوت واحد، بما يعكس ضعف سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتباطؤ نمو الوظائف إلى ما دون مستوى التوظيف، في حين استقر معدل التضخم وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.6% في يوليو. كما أظهرت التقديرات المحدثة “المخطط البياني النُّقطي” توقع خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة أساس خلال العام 2025. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع عند مستوى 97.644. أما بنك كندا، فقد اتخذ خطوة مماثلة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، مدفوعاً بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام بنسبة -1.6% على أساس سنوي، وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%. وتسعر الأسواق حالياً خفض الفائدة مرة أخرى بحلول ديسمبر، مع استقرار تداولات الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي بالقرب من مستوى 1.38. وفي أوروبا، تحسنت قراءة مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني إلى 37.3 ، في حين تراجعت قراءة مؤشر الظروف الحالية بحدة إلى -76.4 ، مما يعكس استمرار الهشاشة الاقتصادية. وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 4% (بفارق 7-2 أصوات)، في ظل بقاء التضخم مرتفعاً عند 3.8% وتباطؤ نمو الأجور إلى 4.8% على أساس سنوي. وقرر بنك إنجلترا تقليص وتيرة برنامج التشديد الكمي إلى 70 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقابل 100 مليار في السابق، مع إعادة هيكلة البرنامج لتجنب فرض المزيد من الضغوط على شريحة السندات الحكومية طويلة الأجل. وعلى الصعيد الاستثماري، حصلت بريطانيا على تعهدات بضخ استثمارات أمريكية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (338 مليار دولار) خلال الزيارة الرسمية الأخيرة، على الرغم من استمرار الخلافات الجمركية. وأنهى كلا من اليورو والجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع امام الدولار الأمريكي عند 1.1745 و1.3471، على التوالي. وفي آسيا والمحيط الهادئ، جاءت البيانات الصينية أضعف من المتوقع، إذ تباطأ نمو الإنتاج الصناعي (+5.2%) ومبيعات التجزئة (+3.4%) والاستثمار في الأصول الثابتة (+0.5%)، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.3%، مما يبرز المخاطر السلبية على تحقيق المستوى المستهدف للنمو البالغ 5%. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند 7.1182. وفي أستراليا، استقر معدل البطالة عند 4.2% في أغسطس، مما دعم توقعات الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الأسترالي. أما في نيوزيلندا، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9% في الربع الثاني من العام مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.2%، ما زاد من رهانات خفض سعر الفائدة في أكتوبر. وأنهى الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند 0.6593. وفي اليابان، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.5%، معلناً عن مبيعات سنوية لحيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) بقيمة 620 مليار ين ياباني، لينهي الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع امام الين الياباني عند 147.97. وشهد الأسبوع تسجيل الأسهم الأمريكية لمكاسب في الوقت الذي زاد فيه انحدار منحنى عائدات السندات بشكل محدود، مع اتساع الفارق بين عائدات السندات لأجل عامين وعشرة أعوام، وكذلك بين استحقاقات خمس سنوات وثلاثين سنة، بمقدار 5 و2 نقطة أساس، على التوالي. وفي أسواق السلع، ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 66.68 دولار للبرميل، في حين أنهت العقود الفورية للذهب الأسبوع على ارتفاع عند 3685.30 دولار للأونصة.
الولايات المتحدة وكندا
الفيدرالي يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.00-4.25%، مع الإشارة إلى خفضها مرتين إضافيتين في 2025
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00-4.25%، في أول خطوة تيسيريه لهذا العام بعد خمس اجتماعات متتالية من التثبيت. وجاء القرار بأغلبية 11 مقابل صوت واحد فقط ليعكس قلق صناع السياسة حيال تباطؤ سوق العمل في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، في أعلى مستوى يتم تسجيله في نحو أربعة أعوام، وتراجع وتيرة خلق الوظائف إلى ما دون المستوى اللازم للحفاظ على استقرار معدل البطالة. وأكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن خفض الفائدة يمثل “خطوة لإدارة المخاطر”، مشدداً على أن السياسة النقدية ستظل حذرة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إذ استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للفيدرالي، عند 2.6% على أساس سنوي في يوليو. وأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة عبر خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة توجه الأعضاء نحو خفض الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار ربع نقطة أساس خلال العام 2025، أي أكثر بمرة واحدة مما كان متوقعاً في يونيو، إلى جانب رفع توقعات النمو هامشياً. وجاء رد فعل الأسواق متبايناً، إذ ارتفع الدولار الأمريكي، وصعدت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.55%، فيما ارتفعت عائدات السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس لتسجل 4.09%. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 97.644.

ترامب يسعى لإقالة عضوة الفيدرالي ويقترح تقديم الشركات الأمريكية لتقارير نصف سنوية
تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا لمنحه صلاحية إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خلفية مزاعم متعلقة باتهامها بجريمة احتيال في الرهن العقاري لم تحسم بعد، وذلك بعد صدور حكماً صادر عن المحاكم الأدنى يسمح لها بالاستمرار في منصبها. وقد شاركت كوك في اجتماع سبتمبر لمجلس الفيدرالي، حيث أقر صانعو السياسة خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع معارضة صوت واحد فقط. وفيما تؤكد وزارة العدل أن الإقالة يجب أن تكون “لسبب وجيه”، يشير قانون الفيدرالي إلى أن سلطة المحاكم في هذا الشأن تبقى محدودة. وعلى صعيد منفصل، اقترح ترامب تقليص متطلبات الإفصاح عن أرباح الشركات من ربع سنوية إلى نصف سنوية، موجهاً هيئة الأوراق المالية إلى إعطاء الأولوية لدراسة هذه المبادرة. ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد رسم معايير الشفافية في الأسواق الأمريكية، وتؤثر على تدفق المعلومات للمستثمرين، فضلاً عن انعكاساتها على تركيز الشركات بين الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل وتقلبات الأسواق قصيرة الأمد. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة حجم التدخل السياسي المتزايد في الأطر المالية والتنظيمية بالولايات المتحدة.

تراجع إعانات البطالة الأمريكية إلى 231 ألف طلب، ومبيعات التجزئة ترتفع بنسبة +0.6% على أساس شهري، مع تراجع قراءة مؤشر إمباير ستيت الصناعي إلى -8.7
تراجعت الطلبات الأولية لإعانات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع بمقدار 33 ألف لتسجل 231 ألف طلب، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسبوع السابق، وهو ما خفف من توقعات الأسواق بشأن مواصلة خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي. وعلى الرغم من الانخفاض، إلا أن مؤشرات سوق العمل ما زالت تظهر تراجعاً نسبياً في توافر العمالة والطلب عليها. من جهة اخرى، جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أعلى من التوقعات عند +0.6% على أساس شهري، بدعم من زيادة المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 0.7%، مع نمو تسع من أصل 13 فئة فرعية، من ضمنها التجارة الإلكترونية والملابس والسلع الرياضية. وفي المقابل، سجل مؤشر إمباير ستيت الصناعي لولاية نيويورك تراجعاً حاداً إلى -8.7 مقابل 11.9 في السابق، وبأقل كثيراً من التوقعات البالغة 4.3 ، في إشارة إلى الانكماش الملحوظ للنشاط الصناعي في المنطقة. ويكشف التباين بين قوة معدلات الاستهلاك وضعف وتيرة التصنيع عن عدم توازن الزخم الاقتصادي، في وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات هذه البيانات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وحركة عائدات سندات الخزانة، وأداء الدولار الأمريكي، مع ما تحمله من انعكاسات على النمو والتضخم واستقرار سوق العمل.

بنك كندا يخفض أسعار الفائدة إلى 2.5% مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة -1.6% على أساس سنوي، والبطالة تصل إلى 7.1%، وانتعاش مبيعات التجزئة بنسبة 1% في أغسطس
خفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في سبتمبر، في أول خطوة تيسيريه يتخذها منذ مارس، مشيراً إلى تصاعد ضغوط النمو والتوظيف على خلفية الرسوم الأمريكية. وسلط صانعو السياسات الضوء على انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بنسبة -1.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع الصادرات وضعف الاستثمار التجاري، إلى جانب فقد أكثر من 106 ألف وظيفة في يوليو وأغسطس. وارتفع معدل البطالة إلى 7.1%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نحو أربعة أعوام، مع تزايد الضغوط على التوظيف لتشمل قطاعات أخرى غير الصناعات الحساسة للتجارة. وعلى صعيد الأسعار، تراجع التضخم الأساسي إلى 3.05% في أغسطس مقابل 3.1% في السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بنسبة 1.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود. وفي المقابل، عادت مبيعات التجزئة للارتفاع مرة أخرى بنسبة 1% في أغسطس بعد تراجعها بنسبة 0.8% في يوليو، إلا أن الزخم ظل محدوداً مع استمرار ضعف اتجاهات الاستهلاك الأساسية. وقدم المسؤولون توجيهات مستقبلية محدودة، مشيرين إلى اتباع نهج حذر في المرحلة المقبلة، في ظل تراجع الفائدة بالفعل دون النطاق المحايد الذي يقدر في نطاق يتراوح بين 2.25% – 3.25%، فيما يعكس تسعير الأسواق إمكانية تقارب 50% لخفض سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3785.
أوروبا والمملكة المتحدة
بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند 4%، ومؤشر أسعار المستهلكين يصل إلى 3.8% على أساس سنوي، ونمو الأجور بنسبة 4.8% على أساس سنوي، ومبيعات التجزئة عند 0.5% على أساس شهري، وتباطأ وتيرة برنامج التشديد النقدي إلى 70 مليار جنيه إسترليني
أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4% بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين، إذ دعا عضوان إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وظل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي عند مستوى 3.8% على أساس سنوي في أغسطس، أي ما يقارب ضعف المستوى المستهدف البالغ 2%. وفي المقابل، تباطأت وتيرة نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 4.7%، بينما بلغ نمو الأجور الكلي 4.8% على أساس سنوي، في أدنى مستوى يتم تسجيله في ثلاثة أعوام، إلا أنه ما يزال أعلى من المستويات المتوافقة مع المستوى المستهدف للتضخم. وأظهرت سوق العمل مؤشرات تدل على التوازن، إذ استقر معدل البطالة عند 4.7%، مع تراجع نمو الرواتب بوتيرة معتدلة. وعلى جانب الطلب، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري في أغسطس، مرتفعاً للشهر الثالث على التوالي. وخفض بنك إنجلترا حجم برنامج التشديد الكمي من 100 مليار إلى 70 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً، مع تعديل هيكل البرنامج بالابتعاد عن إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لدعم استقرار السوق. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3471.

اتفاق جديد يؤمن تجارة بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد الزيارة الرسمية للرئيس ترامب، واستمرار النزاعات الجمركية
اختتمت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة بتأكيد رمزي على الوحدة التي تجمع بين البلدين، وإن كان التقدم الفعلي على صعيد السياسات محدوداً. وأشاد رئيس الوزراء كير ستارمر بعمق الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً على “العلاقة المتينة” التي تجمع بين الشعبين، فيما ركز الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومن أبرز نتائج الزيارة الإعلان عن تعهدات استثمارية ثنائية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 338 مليار دولار)، بمشاركة شركات أمريكية كبرى مثل مايكروسوفت، إنفيديا، وبلاكستون، مما يرسخ مكانة البنية التحتية التكنولوجية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. إلا أنه على الرغم الزخم الاستثماري، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على صعيد النزاعات الجمركية المتعلقة بالرسوم الأمريكية على صادرات الصلب والويسكي البريطانية، والتي ما زالت تشكل عقبة هيكلية أمام العلاقات التجارية. وعلى صعيد السياسات الخارجية، برزت تباينات واضحة في مواقف الطرفين بشأن فلسطين وأوكرانيا، وإن اتسمت لغة الخطاب بطابع تصالحي. وبصفة عامة، عززت الزيارة أواصر التعاون عبر الأطلسي، لكنها تركت الملفات التجارية والسياسية الجوهرية دون حلول ملموسة، لتبقى الأنظار موجهة إلى المفاوضات المقبلة.

ارتفاع مؤشر توقعات المستثمرين الألمان إلى 37.3 في سبتمبر، متحدياً التوقعات، وتراجع قراءة مؤشر الظروف الحالية إلى -76.4
سجلت معنويات المستثمرين في ألمانيا تحسناً ملحوظاً في سبتمبر، إذ ارتفع مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية إلى 37.3 مقابل 34.7 في أغسطس، متجاوزاً توقعات الإجماع البالغة 26.3. إلا أن تقييم الظروف الاقتصادية الحالية تدهور بشكل حاد، متراجعاً إلى -76.4 مقابل -68.6 ، ما يعكس استمرار الضغوط على أكبر اقتصاد في أوروبا. ويكشف هذا التباين عن حالة تفاؤل حذر بين خبراء الأسواق المالية، في وقت لم يحقق فيه الاقتصاد الألماني أي نمو فعلي خلال العامين الماضيين مقارنة بنظرائه في مجموعة السبع. وما تزال التحديات الهيكلية قائمة، أبرزها حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الجمركية الأمريكية وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الداخلية. وسلط الاقتصاديون الضوء على أن تحسن المعنويات قد لا يترجم إلى نشاط اقتصادي ما لم تستقر الظروف التشغيلية، على الرغم من أن الارتفاع الهامشي للتوقعات يوفر مساحة جيدة للتعافي التدريجي خلال الفترة المقبلة. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1745.
آسيا والمحيط الهادئ
ضعف البيانات الاقتصادية في الصين خلال شهر أغسطس: تحسن الناتج الصناعي بنسبة +5.2% على أساس سنوي، ومبيعات التجزئة بنسبة +3.4% على أساس سنوي، واستثمارات الأصول الثابتة بنسبة + 0.5% منذ بداية العام حتى تاريخه
تباطأ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر في أغسطس 2025، ما يعزز التوقعات المتزايدة بضرورة توفير دعم إضافي عبر السياسات الاقتصادية. ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة يسجلها منذ أغسطس 2024، فيما تباطأت مبيعات التجزئة إلى 3.4% مقابل 3.7% في يوليو. من جهة أخرى، توسع نطاق الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% فقط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلاً أضعف وتيرة نمو باستثناء تلك المسجلة في العام 2020. وعلى صعيد التجارة الخارجية، تباطأت وتيرة نمو الصادرات إلى 4.4%، بينما ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية المشمولة بالمسح إلى 5.3%. أما على صعيد التمويل، شهد نمو الائتمان أول تراجع شهري له هذا العام، في وقت تقلص فيه الاستثمار في قطاعات رئيسية مثل الأدوية والآلات والمواد الكيماوية الخام. ويعكس هذا التباطؤ واسع النطاق، والذي تفاقم بسبب ضعف الاستثمارات الموجهة لقطاعات حيوية مثل الإسكان والبنية التحتية، تصاعد المخاطر أمام تحقيق مستوى النمو الحكومي المستهدف البالغ 5%، مما يزيد الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات إضافية في مجال التيسير المالي والنقدي خلال الأشهر المقبلة. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.1182.

بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة عند 0.5% بأغلبية الأصوات بمعدل 7-2، ويعلن عن بدء بيع جزء من حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة بقيمة 620 مليار ين ياباني، من إجمالي محفظة قدرها 75 تريليون ين ياباني
أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5% بأغلبية الأًصوات 7-2، إذ عارض اثنان من أعضاء المجلس لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى أقوى دفعة نحو تشديد السياسة النقدية منذ تولي المحافظ كازو أويدا منصبه في العام 2023. وفي موازاة ذلك، أعلن البنك خططته للتخلص التدريجي من حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات المتداولة، المقدرة بأكثر من 75 تريليون ين ياباني (نحو 508 مليارات دولار أمريكي) وفق أسعار السوق، عبر مبيعات قدرها 620 مليار ين ياباني سنوياً، في خطوة قد تمتد لأكثر من قرن إذا استمرت على هذا النحو. ويأتي هذا القرار، الذي يهدف إلى تقليص البصمة السوقية للبنك بطريقة تدريجية لا تزعزع الاستقرار، بعد توقفه عن شراء تلك الصناديق العام الماضي. وجاءت ردة فعل الأسواق سلبية، إذ تخلت الأسهم عن مكاسبها وأنهى مؤشر نيكاي 225 تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6%، فيما ارتفعت عائدات السندات وتلاشت مكاسب الين الياباني أمام الدولار الأمريكي. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 147.97.

استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 4.2% في أغسطس في ظل انخفاض الوظائف بدوام كامل بمقدار 40.9 ألف وظيفة، وارتفاع الوظائف بدوام جزئي بمقدار 35.5 ألف وظيفة
استمر تعرض سوق العمل الأسترالي للضغوط في أغسطس، إذ استقر معدل البطالة عند 4.2% بما يتسق مع التوقعات، على الرغم من انخفاض التوظيف بمقدار 5.4 ألف وظيفة. وتراجع التوظيف بدوام كامل بشكل ملحوظ بواقع 40.9 ألف وظيفة، في حين ارتفع التوظيف بدوام جزئي بمقدار 35.5 ألف وظيفة. وانخفض معدل المشاركة في سوق العمل إلى 66.8% مقابل 67.0%. وانخفض معدل البطالة إلى 5.7%، كما تراجعت نسبة العمالة إلى السكان إلى 64.0%. وسجلت ساعات العمل تراجعاً بلغت نسبته 0.4% نتيجة انخفاض الوظائف بدوام كامل. وتعكس البيانات استمرار ضغوط سوق العمل، مما يعزز موقف بنك الاحتياطي الأسترالي الحذر حيال أي تيسير للسياسة النقدية، ويدعم توقعات الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.6% في سبتمبر، بينما تتجه أسواق المبادلة حالياً نحو تسعير خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة في نوفمبر. وتبقى حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع العالمية، بما في ذلك التوترات التجارية وتباطؤ الطلب الصيني، من أبرز العوامل المؤثرة على آفاق السياسة النقدية. وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6593.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا بنسبة 0.9% في الربع الثاني من العام، وارتفاع البطالة إلى 5.2%، مما عزز التكهنات بخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي لسعر الفائدة
انكمش الاقتصاد النيوزيلندي بنسبة 0.9% في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات بانكماش قدره 0.3%، وذلك بعد نمو معدل بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام، وفقاً لبيانات إحصاءات نيوزيلندا. وعلى أساس سنوي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، فيما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي. وجاء هذا الانكماش نتيجة تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.8% والصناعات التحويلية بنسبة 3.5%، إلى جانب ضعف الصادرات وتراجع الاستثمار. في المقابل، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.4% فقط، مقابل 1.4% في الربع الأول من العام، متأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة. كما صعد معدل البطالة إلى 5.2%، في أعلى مستوى يتم تسجيله خلال خمسة أعوام، مدفوعاً بضعف ثقة المستهلك وتباطؤ معدلات الهجرة. وتزايدت بذلك الضغوط على بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 250 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، لتبني المزيد من الإجراءات التيسيريه، بينما تسعر الأسواق حالياً إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر. وأنهى الدولار النيوزيلاندي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.5860.