قلة تُرسخ وتبني جسور الثقة مع المساهمين ومجتمع الأعمال.
الأغلبية تتمترس خلف الاستثناء وتخفي عوائد العقود.
ما هو الضرر في الشفافية والالتزام بإعلان العوائد؟
بعض أرقام العقود خادعة وإخفاء العائد يؤثر على الأسهم بشكل استثنائي.
أعلنت شركة مجموعة الكابلات عن تلقيها طلبي شراء لتوريد كابلات ضغط عالي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8.044 مليون دينار كويتي، وأفصحت عن أن الربح التشغيلي المتوقع يتراوح بين 5% إلى 7%.
رغم أن هناك استثناء للشركات بعدم الإفصاح عن هامش العقود والمناقصات، وهناك من يفسر عدم الإعلان عن هامش الربح بأنه لتجنب الآثار السلبية التي قد تلحق بالشركة، تواصل “الكابلات” كشف هامش الربح بشفافية ووضوح وتحت النور، فهل تحذوا حذوها باقي الشركات التي تتجنب وتخفي هوامش الربح وتتمترس وراء الاستثناء؟
ليبقى التساؤل مستمر، ما هو الضرر في كشف هامش الربح؟ وهل لو كانت هناك أضرار فهل ستضر “مجموعة الكابلات” مساهميها؟ علماً أن هناك شركات أخرى تحرص على نفس النهج الشفاف بكشف هامش الربح مهما كان.
ماذا تخشى الشركات التي تعلن عقود ومناقصات بمئات الملايين وتنافس عليها بدقة متناهية وتقدرها بالفلس، وعند حق المساهم في معرفة الهامش تتهرب؟
لكن ستبقى هناك فوارق في مستويات الثقة والشفافية التي تسعى الشركات إلى بنائها مع مساهميها ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة، وليتذكر قيادي الشركات التي تفوز بعقود مناقصات وتعاني من خمول في الدوران وتراجع في السعر العادل أن للشفافية والثقة ثمن وقيمة، وهي جزء من قيمة السهم وفق “إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم”.
……………………………………
