“دار الاستثمار” أبلغت الدائنين بإجراء تعديلات تراعي ملاحظاتهم ومصالحهم

نموذج التصويت تم توزيعه على الدائنين وتسليمه لقاضي الإفلاس 26 الحالي

كتب يحي حجازي:

فيما قامت شركة دار الاستثمار والقائمين على ملف خطة الهيكلة بإجراء تغيرات وتعديلات تراعي ملاحظات دائنين ومتطلباتهم، وصفت مصادر استثمارية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” بأن هذه الخطوة تعكس حرص الشركة على التعاون مع الدائنين والتفاعل مع متطلباتهم.

وشددت المصادر على أن الشركة في هذه المرحلة تمد يد العون، وتتواصل مع جميع الدائنين، سواء المؤيدين أو الرافضين للخطة، بهدف التعرف على متطلباتهم، وهو ما يؤكد جدية الإدارة والفريق والعزيمة على إنجاز وإنجاح الخطة الموضوعة بمشاركة ورعاية جميع الأطراف.

وفي إشعار رسمي تسلمه دائني شركة دار الاستثمار، تم تأكيد الموعد الجديد، كما أشارت “الاقتصادية” سابقاً، بأن الموعد الجديد الذي تم تحديده سيكون الأحد 26 أكتوبر، وذلك في مقر إدارة الإفلاس في محكمة حولي الجديدة.

وأوضحت أن الجلسة ستكون عبارة عن تسليم قاضي الإفلاس قرار التصويت على خطة إعادة الهيكلة، حيث سيكون الموعد فقط لتسليم قرار التصويت سواء بالموافقة أو الرفض.

وزودت الشركة الدائنين بنماذج التصويت الجديدة على خطة إعادة الهيكلة، حيث سيتم التصويت مرة أخرى من كافة الدائنين على الخطة.

وكانت لجنة الإفلاس قد سلمت تقريرها النهائي للمحكمة، وأكدت في توصياتها الفنية بأن خيار إعادة الهيكلة هو الطريق الأمثل مالياً واقتصادياً مقارنة بالتصفية القضائية.

كما أكد بأن الشركة بوضعها الحالي، وفقاَ لقائمة الأصول التي لديها، قادرة على الاستمرارية والوفاء بتنفيذ الخطة وفق التفاصيل والإجراءات التي تم الاطلاع عليها، مبينة إلى أن هناك 366 مليون دينار كويتي يتوقع استردادهم من بيع أصول وتسويات ديون.

في السياق ذاته أكدت المصادر على أن “الكرة” حالياً في ملعب الدائنين، حيث أن تصويت الأغلبية سيقود الشركة لبر الأمان والمضي في تنفيذ الخطة، والرفض يعني فتح فصل جديد من الصراع القانوني والقضائي لسنوات إضافية.