كتب حازم مصطفى :
من بديهيات الأسواق المالية أن القيمة السوقية لأسعار الأسهم تتداخل فيها عوامل عديدة مؤثرة، بعضها ليس له علاقة بالبيانات المالية والنتائج. وثمة أدلة واضحة وقريبة، فشركات خاسرة لما يقارب نصف رأس المال، وعائدة من على حافة الهاوية، تصعد لأيام متتالية وبقيم تداول قياسية، ما يعني أن السعر السوقي يعتبر مرتكز أو معيار غير عادل لتحديد علاوة الإصدار.
لكن ما يجب التأكيد عليه هو أنه باتت هناك تطورات في المشهد الحديث تتمثل في دخول أعضاء مستقلين ضمن تركيبة مجالس الإدارات، وبالتالي يجب أن يكون لها دور جوهري في مثل هذه الملفات، خصوصاً وأن دور العضو المستقل الحقيقي جوهري ورأيه مهم وضروري، ويعتبر من المدافعين عن حقوق الأقليات وصغار المساهمين.
أيضا من التطورات التي يجب أن تتم مواكبتها، أن تعلن مبررات تحديد مستويات أسعار علاوات الإصدار، مثلها مثل نشرات الاكتتاب التي تطرح على المساهمين في الاكتتابات، حتى تكون هناك سلامة مالية في الممارسة.
ملف سعر السهم السوقي كأحد المرجعيات في علاوات الإصدار يعتبر سند غير حقيقي، خصوصاً وأن السعر السوقي عرضة للتغيير المستمر صعوداً وهبوطاً، كما أنه في حالات الزيادات وإصدارات الأسهم الجديدة، خصوصاً التي تشهد مبالغات في تحديد علاوات الإصدار، تنعكس بالخسائر على طرف، في المقابل هناك طرف حقق فائدة وعائد وهدف.
القيمة الدفترية تمثل أحد المرتكزات العادلة في معظم حالات التقييم وليس فقط القيمة السوقية، وإمكانيات النمو المتوقعة التي تكون محسوبة على توقعات وحسابات ومعطيات قابلة أيضاً للتغيير.
ملف الزيادة لرأس المال أيضا يجب أن يكون أكثر انضباطية، خصوصاً ألا تأتي بعد عمليات خفض لرأس المال لإجراء معالجات. الأمر نفسه ينطبق على توزيعات المنح، خصوصاً والسوق مقبل على موسم إقرارات وتوصيات بتوزيع أرباح على بعد أشهر قليلة.
