جهة رقابية تدافع عن أخطاء الشركات: الخطأ وارد في ظل وجود العديد من الالتزامات على الشركات!!!
كتب عادل العادل:
في سابقة غير مألوفة، ربما على مستوى العالم، يأتي التماس العذر من جانب الرقيب على الشركات، بحجة أن الخطأ غير المتعمد هو أمر وارد في ظل وجود العديد من الالتزامات على الشركات، والحاجة إلى تقديم معلومات فورية.
والتساؤل هنا، كيف يمكن أن نطمح إلى التطور والوصول إلى العالمية في ظل تبرير الأخطاء بحجة كثرة المتطلبات؟
هل الممارسات العالمية تتقبل ذلك، وتفتح الأبواب أمام إمكانية الخطأ ومن ثَم تصحيحه؟
هل تلك الأخطاء اليومية تحدث في أسواق المنطقة بنفس الكم؟ برغم أن الفارق في الأقدمية لصالح السوق المحلي.
ألا يتم اتخاذ القرارات على أساس تلك المعلومة الخاطئة؟ ألا تتسبب تلك المعلومات الخاطئة في اتخاذ قرارات خاطئة؟ مهما كان الخطأ صغير من وجهة النظر التي تبرر الأخطاء كونها غير متعمدة وواردة.
طالما يتم التأكيد على أن الممارسات العالمية هي الهدف والنموذج، فهل تدافع الممارسات العالمية عن الأخطاء؟
بعض هذه الأخطاء جسيمة، بدليل الجزاءات التي يتم إيقاعها، فإذا كان مبدأ الخطأ وارد من باب كثرة المتطلبات، والصدر رحب في العمل الرقابي، فلماذا تتم معاقبة تلك الشركات؟
نقد الأخطاء هو للتصحيح والتقويم، والأساس أن تكون نسبة الأخطاء صفر وإن حدثت لا تتكرر، وليس من المعقول أبدا تبرير الخطأ، وليكن القطاع المصرفي نموذج في هذا الصدد، حيث تمر من قنواته يومياً نحو مليوني عملية مالية وآلاف العمليات المحلية والإقليمية والعالمية دون خطأ واحد، ويحسب لها أنها الأعلى دقة.
