بيع الأصول للتابع والزميل تخارج حقيقي أم تدوير؟

مجاميع لديها شركات مليئة مالياً تلجأ لبيع أصول عليها بدلاً من الاقتراض بفائدة

هل السيطرة تبرر توجيه الصفقات والقرارات لمصالح أطراف محددة؟

موافقات مجلس الإدارة والعموميات شكليات… والأهم عدالة التقييم  

هل تعتبر عمليات بيع الأصول والتخارج منها أو التسييل لها، في دائرة التابع والزميل والأطراف ذات الصلة، تخارج بالمعنى الحقيقي؟ أم هي عمليات تدوير للأصل داخل المجموعة الواحدة؟

لا خلاف على أن تدفق السيولة الخارجية من خارج إطار شركات المجموعة في عمليات البيع والتخارج هي التي يمكن أن تحسب بأنها تخارج حقيقي مكتمل الأركان، فيما عمليات بيع الأصول للتابع والزميل أو داخل إطار المجموعة، هي أشبه بعمليات نقل للأصل  من هذا الكيان إلى كيان آخر تحت سيطرة ونفوذ نفس المجموعة، وبالتالي تصف الأوساط المراقبة تلك العملية بأنها عملية “شكلية”، ظاهرها بيع مكتمل الأركان لكنها مجرد تحقيق سيولة من طرف مليء داخل المجموعة، مع الاحتفاظ بالأصل دون التخلي عنه أو التفريط فيه.

دائماً ما تحاط عمليات البيع والتخارج بين التابع والزميل بتساؤلات عديدة من الأقليات الاستثمارية والمراقبين والمحللين، وهي تساؤلات مستحقة، خصوصاً في ظل بعض العمليات التي تتم بأوجه مختلفة من خلال مسارات عديدة.

من هذه التساؤلات المستحقة ما يلي:

– لماذا يتم تسييل الأصول وتدويرها داخلياً بهامش ربح عالي، وعند استردادها تتم بعوائد طفيفة لا تذكر؟ وهل السيطرة الإدارية أو الفعلية مبرر لتوجيه القرار في اتجاه واحد لمصالح أطراف محددة؟

– إذا كان الهدف من العملية الاحتفاظ بالأصل وعدم التفريط به كأحد الأصول التشغيلية الجيدة، ونقله إلى شركة ضمن شركات المجموعة تتمتع بالملاءة، لماذا لا يتم الحصول منها على تمويل أو قرض بضمان الأصل وبعائد مناسب يحقق مصلحة الطرفين، فيمنح الجهة الممولة هامش ربح ويحقق للطرف البائع الهدف بتحقيق سيولة تمول بها احتياجاته؟

– بعض أهم التساؤلات تتمحور حول “التقييم”، هل التقييم الذي تم يعتبر عادل وحيادي؟ خصوصاً وأن ملف البيع للأطراف ذات الصلة دائماً ما يُحاط بتساؤلات، وبعضها يصب في خانة المصالح الخاصة، إن لم يكن آنياً فمستقبلياً، وسبق أن تم انتزاع بعض الأصول الجوهرية من شركات بهامش ربح طفيف، وحققت الأطراف ذات الصلة أو المسيطرة على الكيان البائع أرباحاً ضخمة بعشرات أضعاف هامش الربح الذي حققه الطرف البائع.

– بعض الصفقات يتم تمريرها من خلال اجتماع لمجلس الإدارة، حتى يتم منح الصفقة صفة وشكل المؤسسية والبعد الإجرائي الحصيف، وآخرون يتبعون ذلك بجمعية عمومية، خصوصاً في حالات الأصول الاستثنائية غير المكررة، وذلك درءاً للشبهات ولاستخدام تلك الموافقات المؤسسية في مواجة أي تداعيات أو مستجدات، فعندما يكون القرار قرار مجلس إدارة ثم جمعية عمومية ، تغلق الصفقة وتحصل على الشرعية بغض النظر عن أي ملاحظات هنا أو هناك، والأمثلة على ذلك كثيرة، وأرقام الأرباح التي حققها المنتفعين من هذه الصفقات واضحة، في المقابل الخسائر التي فقدتها الأطراف البائعة التي تخلت عن أصول جوهرية جيدة واضحة أيضاً.

– بعض الصفقات يتم تمريرها مؤقتاً، حيث يتم بيعها لحل أزمة السيولة، ومن ثم يعاد شراؤها مرة أخرى، واستردادها بهوامش ربح محدودة.

– ثمة صفقات أخرى تكون متنفس لبعض الشركات ذات الأداء المالي المتواضع، فيتم بيع أحد الأصول بهامش ربح ليظهر ضمن نتائج الفترة المالية ثم يعاد استرداده لاحقاً، والطرق عديدة، سواء عبر أذرع وأنظمة استثمار خارجية أو من خلال زيادات رأسمال تصدر وتدفع عينياً، لكن ما فائدة التدوير وصناعة الأرباح غير الحقيقية؟

– ما هي أطراف التقييم وآلياته؟ وكيف يمكن إضفاء المزيد من الشفافية على عمليات التقييم للأصول التي يتم تداولها بين التابع والزميل أو داخل نطاق السيطرة؟

– بعض الأصول التي يتم بيعها يكون نشاطها أو أدائها المالي غير معلوم، ويتم إعلان السعر النهائي للصفقة، فكيف يمكن للمستثمر المراقب والمحايد والمقيّم بهدف الاستثمار أن يطئمن إلى عدالة السعر؟

– هل يقوم عضو مجلس الإدارة المستقل بدوره على الوجه الأكمل في عمليات التقييم؟ وهل يبدي رأيه وفقاً لمقتضيات الدور؟ خصوصاً وأنه يمثل عنصر وصمام أمان للأقليات. وهل يمكن تطوير المنهجية في المستقبل، وإعلان رأي عضو مجلس الإدارة المستقل؟

– لماذا لا تبحث الكيانات الاستثمارية عن مشتري خارجي وتقوم ببيع الأصل في صفقة تخارج حقيقية، وتحقق هامش ربح حقيقي من التخارج؟ وفقاً لقاعدة “كل استثمار ناضج للبيع”، ولا يوجد استثمار أبدي طالما حقق الهدف.