بورصة الكويت… هبوط ثم تماسك وسيولة قوية بددت المخاوف

ثقة البنوك بمنح التسهيلات وهيكلة ديون قائمة في مواجة قلق حرب الرسوم

قيمة التداولات ارتفعت في أول جلسة بالتمديد الجديد 9.3%

تسارع وتيرة إصدارات سندات البنوك رسائل إيجابية واستعداد للقادم

كتب محمود محمد:

المراقب لملف الرسوم الجمركية منذ بداياته الأولى يتأكد أنه كارت تفاوضي ولا يرتكز إلى سياسات أو رؤى واضحة، خصوصاً وأنه شهد تغيرات سريعة وتأجيلات وتعديلات.

الأسواق محل الخلاف والنزاع هي الأكثر تأثراً وهو أمر ومبدأ منطقي، لكن مصادر استثمارية وصفت تأثر أسواق أخرى غير معنية، مثل أسواق الخليج، بأنه “بوب كورن”، في إشارة إلى أن تأثيره نفسي أكثر منه مالي أو مباشر على اقتصادات تلك الدول أو أنشطة الشركات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

بورصة الكويت بدأت تعاملات الأسبوع أمس على تراجعات كبيرة، لكن سرعان ما عدلت المؤشرات اتجاهاتها، وحقق بعضها مكاسب لافتة وأخرى قلصت من خسائرها بشكل كبير.

تخطى السوق مطب “هبوط الأسواق العالمية” والخسائر الكبيرة التي مني بها مؤشر ستاندرد أند بورز 500، وجاءت مجريات التعاملات أمس متوافقة مع واقع السوق المحلي الذي يشهد رسوخاً واستقراراً من بداية العام، وتغيرات جذرية متواصلة تهيئ بيئة الأعمال لواقع مختلف.

أمس دخلت تعديلات قانون 74 عام 1979 حيز التنفيذ، حيث سيحقق انفراجة كبيرة للشركات التي كات تعاني من تسجيل عقاراتها باسمها نتيجة وجود مستثمر أجنبي ضمن كشوفات المساهمين، ما سيفتح الآفاق أمام تلك الشركات لاقتناص فرص في مشاريع جيدة تخدم التوسعات الجديدة أو تحرك السيولة الوفيرة لديها أو المتاحة لها تمويلياً في بعض الفرص.

يقين المستثمرين بمستقبل الاقتصاد، ونمو أرباح الشركات المنتظرة للربع الثالث، والرغبات الإيجابية المتوازية لكل منظومة العمل، كلها مؤشرات تضع السوق في طليعة الأسواق التي ستكون “حصان” العام 2025 على صعيد المكاسب.

أيضاً في ملف الرسوم الجمركية هناك ثوابت وقواعد اقتصادية تغلب على تلك الملفات، وهي أن هناك نقطة تلاقي توافقية في مساحة تحقق مصلحة الأطراف المتصارعة، لذلك ليس من المنطقي التعجل في هدم مكاسب السوق بجريرة خلافات الآخرين.

السلعة الأكثر أهمية في الإنفاق على المشاريع والمالية العامة وهي “النفط” خارج أي رسوم جمركية وهو أمر واضح وصريح.

أمس منحت البنوك العديد من الشركات تسهيلات مصرفية جديدة، وهيكلت مبالغ قائمة بآجال طويلة جاءت في توقيت مهم يؤكد ثقة البنوك في مستقبل الاقتصاد ومستقبل الشركات، حيث لا تزال نظرة البنوك إيجابية، وهذا الاستقرار منح السوق جرعة ثقة.

أيضا تسارع وتيرة إصدارات سندات من جانب البنوك بمبالغ ضخمة يؤكد رؤية البنوك الإيجابية تجاه التمويلات المقبلة، وهذه الإصدارات هي جزء من تحضير السيولة استعداداً لتزامن طرح مشاريع ضخمة في توقيت واحد.

أيضا الظروف في الأسواق الدولية والمحلية مواتية أكثر للحصول على سيولة بأسعار مناسبة للفائدة، في ظل وفرة سيولة باحثة عن فرص عالية الجودة منخفضة المخاطر بعوائد مضمونة.

تراجعت أمس أسعار أسهم 77 شركة، وارتفعت 47 ورقة مالية أخرى، ونمت كمية الأسهم المتداولة أمس 12.1%، وزادت الصفقات 15.5%، ونمت القيمة 9.3%.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأحد على تباين؛ تزامناً مع تمديد ساعات التداول، وتجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23%، وانخفض “العام” و”الرئيسي 50″ بنحو.05% و0.37% على التوالي، بينما صعد “الرئيسي” 0.76%؛ وذلك عن مستوى الخميس الماضي.

تزامن أداء البورصة الذي غلب التراجع لمؤشراته الرئيسية مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية خطة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، مع تهديد بفرض إجراءات مضادة؛ بما قد يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نشوب اشتباكات عنيفة على الحدود بين باكستان وأفغانستان.

تحسنت التداولات أمس؛ إذ بلغت السيولة 138.23 مليون دينار، وزعت على 780.39 مليون سهم، بتنفيذ 38.12 ألف صفق؛ تزامناً مع تمديد بورصة الكويت ساعات التداول، وتعديل آلية مزاد الإغلاق.

وشهدت الجلسة تراجعاً لـ 7 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ 1.95%، فيما ارتفع 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ 5.53%.

ومن بين 76 سهماً متراجعاً فقد تصدر “مراكز” القائمة الحمراء بـ 9.40%، فيما ارتفع سعر 47 سهماً على رأسها “تنظيف” بواقع 19.35%.

وتقدم سهم “إنوفست” المرتفع 6.84% نشاطي أحجام التداول والصفقات بـ 81.01 مليون سهم، و2.36 ألف صفقة، فيما تقدم “جي إف إتش” المتراجع 1.23% السيولة بقيمة 11.29 مليون دينار.