توزيعات المنحة خيار تكتيكي تستخدمه شركات… والسوق يدفع!
122.9 مليون دينار قيمة عمليات خفض رأس المال الزائد عن الحاجة.
محمود محمد:
بلغت قيمة زيادات رأس المال التي قامت بها 36 شركة، منهم 34 شركة مدرجة، ما قيمته 630.038 مليون دينار كويتي، بينما في القائمة نحو 5 شركات أتمت الزيادة لرأس المال عبر توزيعات أسهم منحة.
فيما قامت نحو 7 شركات بإتمام عمليات خفض رأس المال بما قيمته 122.907 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب الزيادة عن الحاجة لأسباب مختلفة، منها بيع أصول الشركة، أو وقف النشاط، أو غيرها، ومن ثم استفاد مساهمي الشركات باستعادة مبالغ كبيرة من الخفض على شكل توزيعات.
توزيعات المنحة تعتبر سلاح متعدد الاستخدامات لدى الشركات، فبعض الشركات لديها أنشطة وتوسعات وتحتاج إلى الاحتفاظ بالكاش كخيار بديل أفضل من الاقتراض وتحميل الشركة أكلاف، فيما شركات أخرى تقوم بتوزيع أسهم منحة كبديل أقل كلفة على الشركة من التوزيع النقدي، ومن ثم السوق يدفع قيمة تلك التوزيعات، خصوصاً عندما تكون الشركة ذات أداء غير قوي أو ليس مستقر.
وتبقى علامات الاستفهام حول من يخفض رأس المال ثم يقوم بتوزيع منحة مجدداً.
فيما تقوم شريحة من الشركات باستخدام المنحة بجانب التوزيعات النقدية لتحقيق توازن نسبي في قراراتها ودعم زيادة رأس المال في ذات الوقت بنسب تتواكب مع مستويات النمو.
توزيعات المنحة ليست سلاح يتم استخدامه على المكشوف لإرضاء المساهمين، بحسب مصادر استثمارية، بل هو خيار يتناسب مع الشركات القادرة على خدمة الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، أو تكتيكياً لاستثمار السيولة للمساهمين في فرص أفضل، وتتضح ثقة المساهمين عند احتفاظهم بهذه الأسهم أو المسارعة إلى تسييلها في السوق.
