“ريم” تقفز بأرباحها التشغيلية 102 % عن 2024 بعد 6 سنوات من انقطاع الربحية
الشركة حصلت على أحكام قضائية لاسترداد 15 مليون دينار
خالد الصغيّر:
* ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية وترشيق مصروفاتها دعائم رئيسية للمرحلة المقبلة
* مزاد 28 أكتوبر الأعلى قيمة بتاريخ المزادات العقارية بالكويت وشهادة ثقة من أصحاب العقارات الكبرى في عودة «ريم» للمنافسة تشغيلياً
* الشركة سددت 92% من ديونها ما يعزز قدرتها لاقتناص الفرص والمحافظة على الربحية المستدامة
* استراتيجية جديدة لاستعادة الريادة عقارياً وإعادة إدراج الشركة في بورصة الكويت
* المؤشرات الإيجابية المحققة تؤهل لمرحلة جديدة من الربحية مدفوعة بتحسن الأداء تشغيلياً
أعلنت شركة ريم العقارية تسجيل قفزة في أرباحها التشغيلية بلغت 102% عن السنة المالية 2024 مقارنة بأدائها المسجل في السنة المالية 2023، لتحقق بذلك تحولاً استراتيجياً في مسار أدائها المالي بعد نحو 6 سنوات من انقطاعها عن الربحية.
وعزت الشركة في بيان صحافي هذا التحول بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيراداتها التشغيلية، وتراجع خسائر انخفاض قيمة أعمالها، فضلاً عن ترشيق مصروفاتها بما يستقيم مع حاجتها التشغيلية.
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لـ «ريم» خالد علي الصغيّر إن النتائج التي حققتها الشركة لا تعكس مجرد أرقام للنمو في مؤشراتها المالية، بل تكتسي أهمية مضاعفة، حيث تؤكد نجاحها في التحول للربح التشغيلي للمرة الأولى منذ 2018، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة تؤهل «ريم» لاستكمال خطواتها المدروسة نحو تعزيز ربحيتها للفترات المقبلة وتقوية مركزها المالي.
وبين الصغيّر أن مؤشرات «ريم» عن 2024 ستنعكس إيجاباً على أداء الشركة المستقبلي بدفع من تحسن أدائها تشغيلياً، منوهاً، أن أهمية النتائج المالية التي حققتها الشركة تتعاظم وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي فرضت تعقيدات استثنائية على الأسواق ومنها الكويت الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها تعكس نجاح مرحلة البناء التي أطلقتها الإدارة التنفيذية الحالية في معالجة التحديات السلبية التي أثرت على مسار الشركة في السنوات السابقة.
ولفت الصغّير إلى أنه منذ تولي الإدارة التنفيذية الحالية لـ«ريم» مهامهما في عام 2021 بعد قرار هيئة أسواق المال رقم 38/2019 في أكتوبر 2020 القاضي بعزل مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة، نجحت الشركة في سداد 11.158 مليون دينار، ما يعني محاسبياً التخلص من 92% من المديونيات التي كانت مبوبة في دفاترها، لتصبح «ريم» من الناحية المحاسبية والمالية أكثر تؤهلاً لتحسين أدائها وربحيتها المستدامة وأكثر قدرة خلال الفترات المالية المقبلة على سداد ما تبقى من ديون موروثة من الإدارات السابقة.
وأعرب الصغّير عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة استمراراً للربحية المستدامة مدعومة بإستراتيجية تراعي جميع المستجدات التي طرأت محلياً وتستشرف فرص المستقبل بخطط تشغيلية عملية تدعم خطط «ريم» للنمو الموزون.
وذكر الصغّير أن من مؤشرات السلامة المالية المحفزة للتوقعات المتفائلة لمستقبل «ريم» الإيجابي حصولها في الفترة الأخيرة على أحكام قضائية ضد مسؤولين سابقين بالشركة (مابين أحكام أول درجة واحكام نهائية) تتجاوز قيمها 15 مليون دينار، مشيراً إلى أن صدور أحكام نهائية في هذا الخصوص سيمكن الشركة من تعزيز مركزها المالي الفترات المقبلة بمستويات سيولة عالياً، ما يشكل دافعاً إضافياً لاستمرار نمو أداء وأعمالها تشغيلياً واستثمارياً.
ولفت الصغّير إلى أن من مؤشرات تطور الأداء التشغيلي للشركة تنظيمها لمزاد عقاري في 28 أكتوبر الجاري والذي يعد الأعلى قيمة ومساحة في تاريخ المزادات العقارية في الكويت، وذلك بقيمة تصل 85 مليون دينار، عبارة عن جزيرة على أربع شوارع في سالم المبارك تتضمن عقاراً تجارياً، إضافة لفندق على مساحة إجمالية تتجاوز 157.5 ألف متر.
وقال الصغّير إن المزاد المرتقب يعيد ترسيم المسار التشغيلي الجديد للشركة
ويمثل في الوقت نفسه شهادة ثقة كبيرة من أصحاب العقارات الكبرى في قدرة «ريم» العالية للعودة إلى المنافسة المستحقة على إدارة مزاد بهذا الحجم الكبير والقيمة الاستثنائية والموقع الجغرافي المتميز .
وأكد الصغّير أن الإدارة التنفيذية للشركة تسعى جاهدة لتقديم قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهمي «ريم» الحاليين من الجهات الحكومية أو من القطاع الخاص وكذلك للمساهميين المحتملين ولعملائها، لافتاً إلى مواصلة حصد فوائد الإستراتيجية الاصلاحية التي تبنتها الإدارة الحالية في 2021.
وقال الصغّير إنه بعد العودة للربح التشغيلي تحضر الإدارة التنفيذية لـ«ريم» لإطلاق إستراتجية جديدة، بعد دراستها بعناية فائقة، تمهيداً لتنفيذها بإدارة حصيفة للمخاطر بما يراعي كافة التغيرات التي طرأت على السوق وأعمال الشركة في السنوات الـ 6 الماضية أولاً بأول، وبما يواكب توقعات المستقبل لجهة التحديات والفرص الممكنة والسير وفق خطط مدروسة محددة بمعايير الحوكمة المؤسسية.
وذكر الصغّير أن الإستراتيجية الجديدة لـ«ريم» ترتكز على مسارين رئيسين، الأول يتعلق باستعادة الشركة لمركزها الريادي في قطاع إدارة أملاك الغير، بما يعكس الثقة في أدائها ومستقبلها، مع تعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل وفقاً لمسارات مدروسة لعودة إدراجها في بورصة الكويت بالمستقبل، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الرقابية المقررة في هذا الخصوص.
وقال الصغّير إن هذه الخطوة تأتي ضمن تحرك أوسع يقوده مسؤولو «ريم» لحماية حقوق مساهمي الشركة الحاليين، وإلى زيادة قاعدة مستثمريها المحتملين مع رفع منسوب تدفقات السيولة الصادرة منها تشغيلياً والواردة إليها استثمارياً، مفيداً بأن النتائج المالية المحققة تمثل استجابة حقيقية لمتطلبات عودة الشركة للإدراج في بورصة الكويت، محملة بميزانيات متينة ومستقبل مشرق من الناحية المالية والتشغيلية.
