كتب حازم مصطفى:
في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الاقتصادية سلسلة متغيرات غير مسبوقة، استعادت معها الثقة، قابل ذلك سلوك مختلف من الشركات، حيث بدأت تنمو وترتفع مساحة التكتلات الاقتصادية، وتحولت المنافسة إلى منطقة تعاون.
مصادر رفيعة قالت لـ “الاقتصادية” أن هناك نهج مختلف في التنسيق، حيث أن تقارب أكثر من مجموعة وتحالف في عدد من المشاريع له مردود إيجابي وأبعاد اقتصادية ذات عوائد مجدية، من أهمها:
* دمج الخبرات يوفر الكثير من الجهد على المجاميع، ويعزز العرض الذي سيتم تقديمه، ويثقل من الاستعدادات في تنفيذ المشاريع المقبلة، خصوصاً وأن أغلبها من النوع الجامبو.
* الجوانب المالية أيضا باتت محور مهم في المعادلة، حيث أن فوز كل تحالف بنسبة 25% من مشروع يمثل نقطة إيجابية، خصوصاً وأنه بمساهمة مقبولة وبمخاطر موزعة وبجهد محسوب وموزون يمكن استغلال وادخار الجهود الأخرى في مشاريع وفرص أخرى.
* ملف خصخصة البورصة الذي فاز به تحالف، نموذج أثبت كفاءة ونجاح في توزيع المبالغ والنسب، وفي المقابل تحققت فائدة وعوائد قياسية ربما تكون هي الأعلى في تاريخ مشاريع الخصخصة التي نقلت فيها أصول من الدولة إلى القطاع الخاص، رغم محدودية حجم الصفقة التي بلغت 20 مليون دينار فقط.
* البنوك باتت تفضل هذا النوع من التحالفات بسبب أن من أهم مميزاته تقليل المخاطر على التمويل المقدم للشركات المنافسة أو المنفذة، حيث أن التركز الائتماني يختلف عن توزيع المبلغ على أكثر من شركة بضمانات كل جهة.
* التقارب الجديد بين رواد القطاع الخاص سيقلل من النزاعات والخلافات والقضايا و”الحروب التجارية” التي لم تحقق أي مكسب أو انتصار اقتصادي سوى خسائر وضياع فرص.
التحولات التي يشهدها السوق والواقع الاقتصادي مبشرة وإيجابية وتؤسس لبزوغ نموذج حديث وعصري للقطاع الخاص.
