لماذا لا يكون هناك طرح عام كل ثلاثة أشهر في ظل وفرة قطاعات ناجحة تشغيلية؟
البنوك منفتحة على التمويل وتوسعة السوق سيجنبه التضخم في الأسعار
دعا الخبير الاقتصادي على النمش الحكومة إلى استغلال الوضع الإيجابي الذي تمر فيه البورصة من خلال السيولة الضخمة التي تستهدفها من قنوات مختلفة، والمبادرة في طرح قطاعات اقتصادية كثيرة وشركات عديدة في أنشطة تشغيلية واعدة للاكتتاب العام، تمهيداً لإدراجها في البورصة.
وأكد النمش أن تلك المبادرة ستعزز من قوة السوق المالي، وتجنب الأسهم التضخم أو الوصول إلى مستويات سعرية كبيرة تثقل من حركة السوق.
وذكر النمش أن تلك المبادرات تحتاج إلى تعاون بين عدد من الجهات والأطراف المعنية، خصوصاً الجهات المتخصصة وذات الصلة بتلك الملفات.
وقال في حسابه عبر منصة X أن التداولات التي تشهدها البورصة حالياً مؤشر حقيقي على حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى المستثمرين، وفي الوقت ذاته مؤشر على التعطش للفرص الاستثمارية الجيدة التي تشهد ندرة”.
وقال أن هناك تحديات مثل ارتفاع الإيجارات والضغوط التي يواجهها العقار، دفعت شرائح للتحول عن المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن من أحد مؤشرات التحول الاستثماري هو إقبال البنوك على تمويل شراء الأسهم ورهنها.
وقال أن الفرصة سانحة ويجب أن يتم تحويل كثير من القطاعات إلى شركات، وتأهيل شركات قائمة وتجهيزها للإدراج، بحيث يكون هناك طرح عام كل شهرين أو ثلاثة أشهر، حسب حجم الشركة والوقت المناسب، خصوصاً وأن المرحلة المقبلة قد تشهد خفضاً للفائدة والبنوك ستكون أكثر انفتاحاً على تمويل الاكتتابات.
ونبه إلى أنه حالياً توجد شركات جاهزة مثل الضمان، ولدى الحكومة أنشطة نفطية يمكن أن تفرخ ما بين 3 إلى 4 شركات، وكذلك خدمات نفطية مساندة وبتروكيماويات، والسوق الكويتي يستوعب، لاسيما وأن تلك المبادرات ستسهم في تطوير السوق، في ظل غياب الأدوات الاستثمارية.
