القيمة الرأسمالية للبورصة تستقر عند 53.43 مليار دينار
تراجع مستويات السيولة مستمر نتيجة ترقب مرحلة الاستقرار والثبات
مؤشرات تمكين القطاع الخاص أفضل من السابق بخطوات
إعلانات الصفقات والتخارجات وعمليات الشركات الخارجية ستدعم استعادة الثقة تدريجياً
كتب محمود محمد:
سجلت بورصة الكويت أمس أقل خسارة يومية منذ بدء موجة التصحيح، حيث بلغت نحو 29 مليون دينار كويتي، فهل تكون بداية تماسك السوق بعد أن سجلت العديد من الأسعار تراجعات بنسب كبيرة أثرت على مستويات السيولة في السوق؟
ما يؤيد تلك النظرية، ارتفاع قائمة الأسهم التي ارتفعت أسعارها، حيث بلغت 42 شركة مقابل تراجع أسهم 73 شركة أخرى.
في هذا الصدد أكدت مصادر استثمارية أن السوق يستعيد الثقة تدريجياً، خصوصاً مع استمرار إعلانات إيجابية للشركات، ليس فقط على صعيد النتائج، بل حجم الأعمال والأنشطة وحجم القروض التي تحصل عليها الشركات من المصارف الخارجية، حيث وقعت المباني على عقود تسهيلات تتجاوز 900 مليون دينار كويتي، وقبلها شركة عقارات الكويت بمبالغ قياسية من دول خليجية وأفريقية، إضافة إلى تسهيلات أخرى حصلت عليها كيانات أخرى بمبالغ متوسطة من فروع بنوك أجنبية محلية أو خارجية.
أيضاً استمرار طرح العقود والمناقصات بجانب قرب التوزيعات التي أوصت بها إحدى شركات الاتصالات، وكلها عوامل سيكون لها آثار إيجابية على العديد من الأسهم.
في سياق متصل ترددت معلومات غير مؤكدة بشأن زيادة رأسمال أحد البنوك، ما سبب عمليات ضغط وإرباك في قرارات بعض المستثمرين، لكن مصادر متابعة قالت أن ملف زيادة رأس مال البنك المعني سابقة لأوانها، وقد لا تتم الزيادة ويتم الاعتماد على إصدار السندات والصكوك، خصوصاً وأنه خيار مرن وسهل ولا يحمل البنك أعباء وتحديات مستقبلية.
وشددت المصادر على أن البنوك والشركات القيادية ليست أسهم أفراد، بل ملاك رئيسيين لديهم حصص أغلبية ومؤسسسات وأجانب، وهذه النوعية من الاكتتابات لا تعتمد على السوق في التسييل للاكتتاب، بل يتم تمويلها من مصارف ومصادر أخرى عديدة.
في إطار آخر نبهت المصادر إلى أن هدوء السوق وهبوط المضاربات وتراجع إقبال الأفراد أمر صحي، حيث لا يوجد سوق في اتجاه واحد، مشيرة إلى أن التقاط الأنفاس وإعادة التقييم تمهد الطريق لجولات جديدة، خصوصاً وأن هذه المرحلة ستتكشف فيها الكثير من المعطيات، مشيرة إلى أن الرسائل الحكومية المتتالية بأن القادم أفضل والمستقبل سيكون غير، هي رسائل تحمل في طياتها الكثير من “الخير” للقطاع الخاص الذي يشهد حالياً عمليات تمكين قولاً وفعلاً، وكل المؤشرات تؤكد زيادة مساحة ورقعة المشاركة في الأعمال، وحجم الإنفاق الرأسمالي والتمويلات المصرفية تؤشر لذلك بوضوح.
تبقى الإشارة إلى أن ثبات ملكيات كبار الملاك هو الأهم، فيما تغيرات المراكز المضاربية والقصيرة الأجل من الحركات الاعتيادية التي يشهدها السوق.
وكان التباين قد سيطر على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الاثنين، وسط تراجع لـ 8 قطاعات.
تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.15% و0.06% على التوالي وهبط “الرئيسي 50” بـ 0.14%، بينما ارتفع “الرئيسي” بنحو 0.35%، عن مستوى الأحد.
سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 82.11 مليون دينار، وزعت على 343.87 مليون سهم، بتنفيذ 20.92 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 6.46%، بينما تراجع 8 قطاعات على رأسها الطاقة بـ 2.86%، واستقر قطاع منافع.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 42 سهماً على رأسها “ميزان” بـ 7.12%، بينما تراجع سعر 72 سهماً في مقدمتها “تحصيلات” بواقع 6.47%، واستقر سعر 19 سهماً.
وجاء سهم “اكتتاب” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 79.83 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “ايفا فنادق” بقيمة 7.73 مليون دينار.
