أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على خسارة بلغت 117 مليون دينار كويتي، وهي خسارة اعتبرتها مصادر استثمارية وفق مقاييس التصحيح التي شهدتها أسواق عالمية والتذبذبات التي غيمت على أسواق إقليمية، تعتبر قياساً لهم طفيفة ولا تكاد تذكر.
كانت القيمة السوقية لبورصة الكويت قد أغلقت في جلسة الخميس الماضي 6 نوفمبر على قيمة رأسمالية تبلغ 53.633 مليار دينار كويتي، في حين أغلقت أمس على مستوى 53.516 مليار دينار كويتي بتراجع بنسبة 0.22-%.
الأسبوع المنتهي يعتبر ختام المهلة القانونية لإفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها لفترة الأشهر التسعة، والشركة التي لن تعلن قبل بداية تداولات الأحد سيتم إيقاف أسهمها عن التداول.
تبدأ عمليات الفرز والفلترة لجولة بناء المراكز، حيث انكشفت كل التفاصيل، والميزانيات واضحة، وقياس الربع الأخير على الربع الثالث يقرب الصورة والنتيجة كثيراً، مع بعض المفاجآت الإيجابية لدى عدد محدود من الشركات نتيجة عمليات استثنائية أو تخارجات أو حساب أرباح إضافية يتم تجميعها في الربع الأخير.
من خلال الإجراءات التي تم ملاحظتها خلال المهلة الماضية للإفصاح عن نتائج الأعمال، كانت هناك مساعي لافتة نحو عمليات إعادة الهيكلة لبعض الشركات الخاسرة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مع توصيات لدى بعضها بزيادة رأس المال بسعر 100 فلس، على الرغم من أن بعضها دون ذلك المستوى، إلا أن رغبة الملاك وكبار المستثمرين في المشاركة الفاعلة بزيادة رأس المال يعكس تمسك بالشركة من جهة، ورغبة في تقدم الصفوف وتحفيز المستثمرين على المساهمة من جهة أخرى، مع الاستعداد لتغطية الزيادة عند أي فائض أو عجز محتمل في التغطية.
من المؤكد أن الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال لشركة خاسرة مبادرة تحمل الكثير من المعاني في طياتها، على عكس المشاركة في زيادة رأسمال شركة تحتاج سيولة لدعم توسعات أو أنشطة، وتمثل تلك المبادرات أحد الإيجابيات خلال المرحلة الماضية.
لا زال السلوك العام في السوق يعتمد على المضاربات السريعة، مع عمليات شراء طفيفة وانتقائية من جانب مؤسسات وأجانب وأفراد مستثمرين يمارسون عمليات تجميع على أسعار ومستويات مختلفة، لخفض التكلفة أو التحول من أسهم مضاربية إلى أسهم تتسم بالقوة الدفاعية والتماسك وأرباحها الفصلية مستقرة أو نامية.
في ختام جلسة الأسبوع تراجعت أسعار أسهم 79 شركة، في حين ارتفعت أسهم 42 شركة من إجمالي 133 شركة شملهم التداول، ونمت مؤشرات السوق بشكل إيجابي، حيث ارتفعت القيمة بنسبة 3.6%، وكمية الأسهم بنسبة 18.8%، والصفقات بنسبة 10.9%.
وبلغت قيمة التداولات أمس 93.586 مليون دينار كويتي، فيما بلغت القيمة السوقية للبورصة 53.516 مليار دينار كويتي.
وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملاتها الأسبوعية وسط تراجع لـ 8 قطاعات.
ونما مؤشر السوق الأول بـ 0.03%، بينما انخفض “العام” بنسبة 0.01%، وهبط “الرئيسي” بـ 0.19% وتراجع “الرئيسي 50” بنسبة 0.65%، عن مستوى الأربعاء.
سجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 93.59 مليون دينار، وزعت على 469.16 مليون سهم، بتنفيذ 27.47 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ 5 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 1.97%، بينما تراجع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 5.63%، واستقر قطاع منافع.
ومن بين 42 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “التمدين الاستثمارية” القائمة الخضراء بـ 9.82%؛ وجاء “الرابطة” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 78 سهماً بنحو 21.72%، واستقر سعر 12 سهماً.
وجاء سهم “اكتتاب” على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 91.24 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم “أركان” بقيمة 6.41 مليون دينار.
تراجع للأسبوع الثاني
وللأسبوع الثاني على التوالي تُسجل المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أداءً متراجعاً، وسط تقلص بالتداولات، وانخفاض 0.22% في القيمة السوقية.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 9442.84 نقطة، فاقداً 19.5 نقطة، خلال الأسبوع.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الأمس بالنقطة 8893.75، بانخفاض أسبوعي 0.22% يُعادل 19.46 نقطة، عن مستواه بختام الأسبوع السابق في جلسة 6 نوفمبر 2025.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.13% أو 97.79 نقطة ليصل إلى مستوى 8565.9 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي 0.27% عند النقطة 8454.35 نقطة، خاسراً 23.11 نقطة في الأسبوع.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات الأمس 53.18 مليار دينار، بتراجع 0.22% أو 118 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 53.30 مليار دينار.
وعلى مستوى التداولات الأسبوعية فقد تراجعت السيولة بنسبة 31.56% عند 443.79 مليون دينار، وهبطت الكميات بواقع 41.89% عند 2.07 مليار سهم، وانخفض عدد الصفقات المنفذ 26.98% إلى 120.85 ألف صفقة.
وشهد الأسبوع الحالي تراجعاً لـ 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 11.18%، بينما ارتفع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 11.32%، واستقر قطاع المنافع.
وعلى مستوى الأنشط، فلم يتخل قطاع الخدمات المالية عن اقتناصه الحصة الأكبر بين أقرانه باستحواذه على 58.03% من أحجام التداول بـ 1.20 مليار سهم، و38.75% من السيولة بقيمة 171.96 مليون دينار، و41.91% من الصفقات بعدد 50.65 ألف صفقة.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “الرابطة” القائمة الحمراء بـ 27.90%، فيما تصدر “التمدين الاستثمارية” الارتفاعات بـ 21.78%.
وجاء “اكتتاب” المرتفع 19.13% على رأس الكميات بـ 446.47 مليون سهم، بينما تصدر “جي اف اتش” المتراجع 0.54% نشاط السيولة بقيمة 29.15 مليون دينار.
قال رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست رائد دياب ، إن التباين كان واضحاً خلال جلسات الأسبوع، لكن كان أكثر اتجاهاً للسلبية، إلا أن التحركات تعتبر حتى الآن طبيعية وصحية بعد الصعود القوي للمؤشرات في الفترة الماضية.
وأشار دياب إلى أن عمليات جني الأرباح تحصل في معظم أسواق المال العالمية، لكن الجميع متفق على أن السوق الكويتي لديه أساسيات قوية ومستقبل واعد، ولم يتغير شيء في الوقت الراهن.
وتابع:” تختلف وجهات النظر في الوقت الحالي، بعض المستثمرين يفضلون جني الأرباح والانتظار لتقييم الوضع والنتائج وانتظار محفزات جديدة، والبعض ينظر إلى أسواق أُخرى وفرص قد تكون عوائدها أكبر، لكن المستثمرين الاستراتيجيين لا يزالوا متفائلين بالفترة القادمة وما تحمله من فرص كبيرة”.
وأوضح “دياب” أن النتائج المالية للشركات المدرجة عن التسعة أشهر الأولى من العام جاءت قوية، إذ سجلت نمو بنسبة قاربت 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد حققت القطاعات الكبيرة نموا جيدا كالقطاع المصرفي بارتفاع أرباحه بنسبة 4.7%، والعقار بما يقارب من 19%، والاتصالات بنسبة قاربت 34%، والخدمات المالية بما يقارب من 25%.
وذكر أن العوامل الداعمة للسوق لا تزال موجودة وهذا يزيد من التوقعات بأن القادم أفضل، والتماسك والإيجابية سيكونان حاضران في الفترة القادمة، وأي تراجع سيكون فرصة للدخول لاستثمارات طويلة الأجل.
