الاحتياطيات المالية متينة ونمو كبير في الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار
تقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير مصادر الإيرادات غير النفطية
خطوات محورية نحو تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز اليوم عن رفعها التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلى درجة -AA من درجة +A مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مراجعتهم الدورية التي تمت في شهر نوفمبر 2025 في دولة الكويت، وتعكس هذه الترقية التطور الملحوظ في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافةً إلى الخطوات المتخذة لتنويع مصادر التمويل.
وقد أبرزت الوكالة في تقريرها عدداً من العوامل الداعمة لهذا القرار، من بينها:
* إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة:
رصدت الوكالة أن إعادة تمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أسهم بشكل مباشر في تنويع قاعدة التمويل الحكومية وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، كما رأت الوكالة أن هذا التطوّر يشكّل خطوة محورية في تعزيز القدرة على التخطيط المالي متوسط الأجل ودعم مسار الاستدامة المالية.
* التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
أكدت الوكالة استمرار الكويت في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية كويت 2035، بما يشمل تطوير مصادر الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
* متانة الاحتياطيات المالية:
أشادت الوكالة بالمستويات المرتفعة من الأصول السيادية المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تمثل دعامة رئيسية لمرونة المالية العامة.
* تحسن النشاط الاقتصادي الغير نفطي:
رصدت الوكالة نمواً في القطاعات الغير نفطية خلال النصف الأول من 2025، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه مدعوماً بمشاريع الاستثمار الضخمة.
وبهذه المناسبة صرّح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور/ صبيح عبدالعزيز المخيزيم قائلاً: “يعكس ترقية التصنيف الائتماني السيادي الزخم الإيجابي للإصلاحات الهيكلية والمالية التي تنفذها دولة الكويت، ويؤكد التزام الدولة بمواصلة تطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا التقييم يعزز قدرة دولة الكويت على تحقيق التنمية المستدامة والمرونة المالية على المدى الطويل.”
ومن الجدير بالذكر، ذكرت الوكالة في تقريرها أن: “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتنا بأن تظل المراكز المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية للغاية خلال الفترة المقبلة، مستندةً إلى الرصيد الكبير من الأصول الحكومية ونرى أن هذه المقوّمات، إلى جانب استمرار زخم الإصلاحات ستُسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باعتماد الاقتصاد المحلي على قطاع الهيدروكربونات وتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق العام.”
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن الكويت تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضمن إطار رؤية “كويت 2035” بهدف تعزيز متانة الاقتصاد المحلي واستدامة الوضع المالي، مشيرة إلى أن إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة شكّل خطوة محورية في تخفيف القيود التمويلية السابقة على الميزانية العامة، وتنويع مصادر التمويل الحكومية، وتقليل المخاطر المحتملة المتعلقة بخيارات التمويل المستقبلية، بما يدعم التوسع في الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المالية العامة.
كما بيّنت الوكالة أن الإصلاحات الداعمة للنمو غير النفطي تشمل تطبيق ضريبة الشركات متعددة الجنسيات وتعديل رسوم الخدمات العامة وتحسين كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، كما تتابع الوكالة عدداً من الإصلاحات قيد التنفيذ، بما في ذلك الضرائب الانتقائية، إعادة تسعير أراضي الدولة، ترشيد الدعم، وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاع العام.
ووفقاً لتقديرات الوكالة من المتوقع أن يسجل متوسط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت نمواً قدره 2% خلال الفترة 2025-2026، مدعوماً بنمو في القطاعات غير النفطية بلغ 2.5% في النصف الأول من 2025، وخاصة من قطاعات البناء، والعقارات، والخدمات المالية، والصناعة، وتتوقع الوكالة أن يرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3% خلال 2027-2028 وأن يسهم كلٌّ من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى في دعم النمو غير النفطي خلال الفترة المقبلة.
كما سلّط التقرير الضوء على المشاريع الرأسمالية الكبرى، ومن أبرزها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية بما في ذلك ميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة وتوسعة مطار الكويت الدولي، إلى جانب مشاريع المدن السكنية ومنطقة العبدلي الاقتصادية والمشاريع اللوجستية، وأكدت الوكالة أن تنفيذ هذه المشاريع باستخدام آليات تمويل متنوعة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاتفاقيات بين الحكومات ومشاركة القطاع الخاص يمثل توجهاً يعزز النمو بطريقة مستدامة مالياً.
المبادرات التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز:
| الإصلاحات الاقتصادية والمالية | المشاريع الرأسمالية |
| ● قانون التمويل والسيولة | ● المنطقة الاقتصادية الشمالية |
| ● ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات | ● ميناء مبارك |
| ● إزالة السقف عن الرسوم الحكومية | ● مشاريع الطاقة المتنوعة |
| ● تحسين كفاءة القطاع العام | ● المدن السكنية الجديدة |
| ● إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات | ● المنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي |
| الإصلاحات التي تتوقع الوكالة التقدم بها مستقبلاً:
● الضرائب الانتقائية ● إعادة تسعير أراضي الدولة ● ترشيد الدعم الحكومي ● قانون التمويل العقاري |
