هل تغلق الحكومة الثغرات ونوافذ الالتفاف على القانون عبر بناء أراضي الفضاء وتأجيرها؟
بناء أكثر من قسيمة وتأجيرها يعني تحويل السكن الخاص إلى استثماري!!
تحصين القانون 126 لعام 2023 يحد من ارتفاع الأسعار المتصاعد بسبب قلة الأراضي المعروضة
كسر احتكار الأراضي تفريجاً لكربة المواطن ومساهمة في حل مشكلة الإسكان
يحتكرون الأراضي بقصد رفع الأسعار والمضاربة عليها وزيادة معاناة الكويتيين
حصنت المحكمة الدستورية، في حكم تاريخي ومفصلي، القانون 126 لعام 23 بشأن احتكار أراضي الفضاء في السكن الخاص، وبالتالي يصبح القانون صحيحاً بنسبة 100%، وسيأخذ مجراه للنفاذ مطلع العام المقبل.
الحكم وفقاً لمراقبين قانونيين رفيعي المستوى وائم بين الصالح العام للمجتمع والمصلحة الجماعية والمصلحة الخاصة للفرد في ذات الوقت.
وتضمن الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية أمس نقاط وحيثيات جوهرية ضمن مبررات تحصين القانون 126 لعام 2023، حيث أكد أن القانون جاء رغبة من المشرع في إيجاد حل لمشكلة الإسكان، وتفريج كربة المواطنين وتخفيف معاناتهم من هذه المشكلة بفك احتكار ملاك الأراضي غير المستعملة، والتي يتمسكون بها بقصد رفع الأسعار واستثمارها في سوق العقارات، كما أنهم يحجمون عن بيعها لمجرد المضاربة عليها بمرور الزمن، وهو ما تستمر معه معاناة المواطنين الكويتيين.
ثغرة للالتفاف على القانون
في سياق متصل قالت مصادر خاصة لـ “الاقتصادية” أن هناك توجهات للشروع ببناء مساحات الأراضي الفضاء، وذلك في محاولة للخروج من تحت مظلة القانون 126 لعام 2023 ، وهو ما يعتبر التفاف على القانون، وفي ذات الوقت ضرر بالغ بالأموال العامة عبر تحميل الدولة أكلاف باهظة، حيث أن تلك الأراضي بعد بنائها سيتم استغلالها للسكن الخاص عبر نظام التأجير.
وتقول المصادر أن بناء هذه العقارات وتأجيرها يحمل الدولة مبالغ باهظة نتيجة استفادتها من “الكهرباء” المدعومة وكذلك المياه ومرافق البلدية وكافة الخدمات الأخرى.
وفي هذه الحالة نبهت المصادر الحكومة إلى ضرورة إغلاق أي ثغرات تسمح ببناء أراضي الفضاء للتهرب من تحت مظلة القانون 126 لعام 2023، وإغلاق تلك النافذة بحيث يكون لكل مالك عقار واحد فقط إلى عقارين تتم معاملتهم في الكهرباء والماء وكافة الخدمات وفق الشرائح المدعومة، فيما العقارات الأخرى تعامل معاملة تجارية مضاعفة، خصوصاً وأن تأجيرها يعد من باب الالتفاف على القانون.
حماية المال العام
وشددت المصادر على أن حماية الأموال العامة من الهدر مسؤولية الجميع، سواء بالتنبيه على مثل هذه الثغرات أو اتخاذ الإجراءات لمن هم في سدة المسؤولية.
واعتبرت المصادر أن حماية الأموال العامة لا يكون فقط بحمايتها من التعدي والسرقة، بل يكون أيضاً بصيانتها والمحافظة عليها من الهدر في غير محله، حيث أن تحويل السكن الخاص إلى سكن استثماري غير جائز ويحمل الدولة أكلاف.
وعلى صعيد حكم المحكمة الدستورية التاريخي، أشارت المصادر إلى أنه سينعش خزينة الدولة برافد إضافي جديد اعتبارا من العام المقبل، وهو جزء يسير جداً من المكاسب المالية الضخمة التي تحققها تلك المساحات الشاسعة من الأراضي نتيجة الاحتكار والمضاربة عليها.
