ما الذي يجبر الشركات لبيع أصول بخسائر لسداد دين في ظل حلول أخرى؟

هل بيع الأصول بخسائر تصل إلى 50% تفريط في حقوق المساهمين؟

إغلاق المديونيات تحول لبزنس رابح نتيجة الخصومات الكبيرة.

الدائنون يقدمون نسب خصم ويقبلون بالسداد العيني.

هل يتم تقييم الأصول من أطراف محايدة قبل قرار البيع؟

اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 خلف أكبر أزمة ديون، والتي كشفت معها الكثير من الممارسات المتعلقة بالقروض غير المباشرة التي كانت تسمى بوكالات استثمار وهي في باطنها قرض بعوائد محددة.

جزء كبير من معالجات وتسويات الديون تم إطفاؤها بالأصول، ورحب الدائنون وقتها بالقبول العيني مقابل الدين، واستدخلت الكثير من البنوك وقتها أصول مختلفة من أصول عقارية وحصص في شركات مختلفة وظهرت إفصاحات عديدة لبنوك في قوائم كبار الملاك.

عمليات التقييم كانت تتم بأسعار عادلة نسبياً وتمثل ميزة للمدين الذي نجح في التخلص من دين ووقف عبء الفائدة في ظل ظروف يصعب معها التسييل.

لكن التساؤل الذي يطرح نفسه حالياً، في ظل تحسن الأوضاع بالنسبة للأصول وتعدد فرص التخارج، ما الذي يدفع أي شركة لبيع أصل بخسارة كبيرة للحصول على كاش لسداد دين؟

في ظل تعدد الفرص أمام المدين والتي من أبرزها:

1- سداد الدين باستخدام الأصل من خلال التفاوض مع الدائن بقبول سعر عادل يتم تقييمه من طرف محايد وحتى الحصول على نسبة خصم؟

2- تسييل الأصل بسعر منطقي عادل وليس بخسارة تصل إلى 50%، حيث أن الظروف المحيطة بالتخارجات ليست في مرحلة كساد أو ركود، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة والأصول الملموسة والتي من بينها العقار.

3- أحد الفرص والخيارات هي بيع الدين لصالح بنوك أخرى وجهات تمويلية تقوم بشراء الديون، وتقوم هي بالسداد والحصول على شروط أفضل ومميزات سداد أطول وأسعار فائدة أقل.

4- البحث عن ممولين من أسواق خارجية في ظل رغبة الكثير من البنوك الإقليمية والدولية في الانفتاح على السوق المحلي.

5- تفعيل آليات التعاون بين التابع والزميل، ببيع الأصل محل البيع لشركات ضمن المجموعة لديها فوائض سيولة للحفاظ على الأصل وتجنب الخسائر المبالغ فيها، ومن ثم البيع لاحقاً بسعر جيد يعوض الخسارة.

6- الأطراف الدائنة تمد يد التعاون والعون للشركات المدينة وتساعدها في الهيكلة، لأنها تكون في موقف الراغب في المعالجة لتجنب الشطب والمخصصات والدخول في دوامة القضايا والإفلاسات والتي تحتاج إلى سنوات.

ثم إن هناك تساؤلات تطرح نفسها في هكذا ملفات وهي:

* من هو الطرف المشتري في حالات البيع بخسارة كبيرة تصل إلى 50%؟

* غالباً ما تكون القيم الدفترية للأصول في ميزانيات الشركات متحفظة وبأقل من القيمة العادلة السوقية، ما يعني أن الخسارة الحقيقية عند بيع أي أصل بخسارة قياساً للقيمة الدفترية تكون أعلى بكثير.

* في حالات التخارجات من أصول بأسعار أقل من قيمتها العادلة، وبمقدار النصف تقريباً، هل قدم البنك رفض للمدين بعدم قبول الأصل كسداد عيني؟

* في حالات كثيرة من دروس الأزمة المالية كانت البنوك تقدم حلول واستشارات ومقترحات لهيكلة وسداد الديون لتجنب الوقف عن السداد والدخول في تبعات محاسبية ورقابية يترتب عليها ملاحظات مختلفة، باعتبار أن العلاقة مشتركة ومصلحة المدين من مصلحة الدائن، هل مبادرات البيع للأصول المختلفة بخسارة مبادرة من الشركة؟

* هل في حالات البيع بخسارة للأصول تحصل الشركات على نسبة خصم حتى تعادل أو تقلص مستويات الخسارة وتحقق توازن نسبي بين الخسارة والسداد؟ وهي عملية هندسية مالية، يمكن أن تبرر البيع بخسارة لأي أصل.

* شركات عديدة حققت أرباح من وراء التسويات وسداد الديون وانعكست أرباحاً لديها نتيجة الخصومات التحفيزية والتشجيعية على السداد وإغلاق المديونية.