ملف توزيعات الأرباح للمساهمين من الملفات التي تحتاج إعادة نظر ومراجعة لكل الضوابط المنظمة لها، في ظل التأجيلات والتعديلات والتغييرات لمواعيد الاستحقاقات.
أن تتم عملية التوزيع للأرباح خلال 5 أشهر فهي مدة قياسية واستثنائية، وهو ما يدعوا إلى ضرورة إعادة وضع ضوابط جديدة تلزم الشركات بألا تتجاوز مهلة التوزيعات شهر، وفي المقابل يتم تخفيف الإجراءات الروتينية، خصوصاً وأن موافقة الجمعية العمومية في هذا الصدد هي الأساس، حيث أن الجمعية سيدة قرارها، وكثير من الجمعيات عدلت التوزيعات بالزيادة، ما يؤكد أن الأساس هو قرار الجمعية.
التزام الشركات بالتوزيع النقدي في المواعيد التي يتم تحديدها يجب أن يكون سلوك ونهج من الشركات ذاتها قبل أن يحاط بالضوابط.
ملف التوزيعات النقدية مهم، ومن الضروري أن يحظى بإعادة نظر وضوابط صارمة تضمن وقف الأشهر الطويلة لعدة أسباب:
* هناك مستثمرون وأفراد لديهم التزامات مبرمجة، ويبنون قراراتهم بناءً على إفصاحات الشركات، فليس هناك أي عذر مقبول للتأجيل.
* السوق تحت نظر المستثمرين الأجانب، وأصبح ملاذاً وجاذباً، وبالتالي إفصاحات الشركات يجب أن تكون محل التزام حتى يكتمل عقد ومنظومة الثقة.
* هل يعقل أن تكون السنة المالية 17 شهراً، 12 شهر السنة المالية الطبيعية و5 أشهر حتى يحصل المساهم على التوزيعات التي تم إقرارها!
* المساهمون الذين عليهم التزامات تجاه بنوك ومدينون ويعتمدون على بعض التدفقات القادمة من التوزيعات كيف يمكنهم التصرف أمام هكذا تأجيلات لتوزيع الأرباح؟
* لماذا التباين والتفاوت، بحيث يقرر بنك توزيع مئات الملايين ويتخذ نفس الإجراءات خلال وقت قياسي، وشركة تقر توزيعات محدودة وتستهلك 5 أشهر تقريباً؟
