بقلم/ الخبيرة العقارية سبيكة محمد البحر
مجموعة سبيكة البحر وعماد الفرج العقارية، عضو اتحاد الوسطاء العقاريين وعضو جمعية المقيمين العقاريين الكويتية
سوف يشهد سوق العقار الكويتي مرحلة جديدة من النمو والتنظيم خلال عام 2026، مدفوعًا بإصلاحات وتشريعات واضحة، وتوسع عمراني يشمل القطاعات السكنية والتجارية. ويأتي هذا التحول بعد سنوات شهد فيها السوق تقلبات سعرية ومحدودية المعروض، لتبدأ الكويت مرحلة أكثر استقرارًا مبنية على مشاريع فعلية واستثمار طويل الأمد.
ويمثل دخول قانون منع المضاربة على الأراضي الخالية حيّز التنفيذ في يناير 2026 نقطة محورية في مسار السوق العقاري. يهدف القانون إلى تقليص المضاربات والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إضافة إلى تشجيع الاستفادة المباشرة من الأراضي المتاحة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى زيادة المعروض الفعلي ورفع مستوى الشفافية وتنظيم عمليات البيع والشراء بما يدعم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ونموًا.
القطاع السكني: زيادة في الطلب
تشير البيانات الفعلية إلى استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة:
* في 2024 بلغت قيمة معاملات السوق العقاري نحو 3.73 مليار دينار كويتي، بزيادة 34% مقارنة بعام 2023.
* في 2025 شهد السوق نشاطًا قويًا، حيث وصلت مبيعات السوق العقاري في الربع الثالث إلى 1.2 مليار دينار كويتي، وهو أعلى مستوى منذ 11 سنة.
* في يونيو 2025 تم تداول 414 عقارًا بقيمة إجمالية 367.3 مليون دينار، مما يعكس استمرار السيولة والطلب في السوق.
القطاع التجاري والاستثماري: توسع مدفوع بالطلب
من المتوقع أن يشهد القطاع التجاري في 2026 زيادة في حجم التداولات نتيجة توسع النشاط الاقتصادي ودخول شركات أجنبية جديدة إلى السوق الكويتي. كما يُتوقع أن تتراوح أسعار الإيجارات بين 8 و14.5 دينار للمتر المربع للمكاتب التجارية، مع زيادة متوقعة بنسبة 5–8% مقارنة بعام 2025، خصوصًا في المناطق الحيوية والمجمعات الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر القطاع الاستثماري في النمو، مع زيادة عدد الصفقات والقيمة الإجمالية للتداولات مقارنة بعام 2025، مدعومًا بالطلب المتزايد على العقارات الاستثمارية، واستقرار أسعار الإيجارات، ودخول شركات ومؤسسات أجنبية، مما يعزز السيولة ويزيد من فرص الاستثمار طويل الأجل.
مستقبل القطاع الصناعي (BOT)
حتى الآن، لا يزال مصير القطاع الصناعي BOT غير واضح. وفيما يخص المناطق الصناعية الجديدة مثل الشدادية والنعايم، ننتظر هيئة الصناعة لتوضيح مصير هذه المناطق والاشتراطات المستقبلية.
وفي الختام يعكس سوق العقار الكويتي في 2026 مرحلة انتقالية نحو النمو المستدام والتنظيم الواضح، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية وزيادة المعروض في القطاعات السكنية والتجارية. وبينما يزداد الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب التجارية، تظل بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي غير واضحة المصير حتى تفعيل القوانين والآليات التنظيمية. وبفضل هذه الإصلاحات والبيئة الاستثمارية المستقرة، من المتوقع أن تصبح الكويت وجهة جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستدامة السوق.
