حوكمة المناصب العليا في الشركات ضرورة استراتيجية تحتمها أبجديات الاستدامة

• الأداء والكفاءة معايير يجب أن تسود في ترسية المناصب

• مجالس بيع الأصول وتجميل البيانات يجب أن تستريح.

• يجب إفساح الطريق للخبرات ذات المرجعية العلمية والفنية  

• تنمية حقوق المساهمين وتحقيق أداء إيجابي إنتاجي أساس وظيفة مجلس الإدارة

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات إلى متخذي القرار، بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمرة ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر يناير حول ملف جوهري، باتت الوقائع والمعطيات تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوة جادة تجاهه، وهو ضرورة حوكمة المناصب العليا بدءً من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، بحيث يكون المعيار الفني والمهني والعلمي هو الأساس، وكذلك الخبرات الفنية وربطها بالأداء التشغيلي الإنتاجي الحقيقي للشركة وليس الإعتماد على عمليات بيع الأصول والمضاربات الساخنة برأسمال الشركة وتحميلها مخاطر بمغامرات هدفها إبراز أرقام بمخاطر عالية    الخطوة باتت مهمة وضرورية للسوق المالي الكويتي في ان تبدأ بالتطبيق على الشركات التي فيها مساهمات عامة وتنسحب تدريجياً على  باقي الشركات إعلاءً للمصلحة العامة، وحتى يكون هناك قطاع خاص قوي ومتين، خصوصاً وأن الشركات المساهمة ليست فردية أو خاصة، بل تحوي أموال لمساهمين متفرقين من الداخل والخارج.

في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية، والمنافسة الشديدة بين الأسواق على تنويع الفرص والأدوات، والإيمان المتنامي بريادة القطاع الخاص وترسيخ وتركيز الاستثمارات في السوق المحلي، وتماشياً مع طفرات النمو المرتقبة، فمن الجدوى أن تكون هناك مواكبة نوعية غير تقليدية لقيادة كيانات المستقبل.

ومن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل، كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على جدوى ربط المناصب العليا على مستوى مجلس الإدارة أو الجهاز التنفيذي بالأداء الحقيقي، وليس الطفرات الاستثنائية.

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان يناير 2026:

* هل تؤيد ربط المناصب في مجلس الإدارة “الرئيس – نائب الرئيس – الرئيس التنفيذي” بالأداء التشغيلي والنمو الحقيقي للشركة ومستوى العائد للمساهمين وليس ببيع الأصول؟

 نتيجة الاستبيان

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 3050 مشارك

* نحو2867 مشارك، تعادل نسبتهم 94%، صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين ربط المناصب في مجلس الإدارة “الرئيس – نائب الرئيس – الرئيس التنفيذي” بالأداء التشغيلي والنمو الحقيقي للشركة ومستوى العائد للمساهمين وليس ببيع الأصول.

* %4 من المشاركين، بواقع 183 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضين  ربط المناصب بالأداء، صوتوا بـ (لا).

– نعم 94%

– لا 6%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* في ظل التطور والتنافسية العالية يتوجب حوكمة المناصب العليا في الشركات، خصوصاً المساهمة والتي تحوي أموالاً ومشاركات مالية للغير.

* ربط المناصب بالأداء الحقيقي التشغيلي هو إعلاء لقيم الإنتاجية والعمل، وترسيخ مفاهيم الأداء الجيد ومبدأ الثواب والعقاب، وفي النهاية ستصب تلك المفاهيم في خانة تطوير القطاع الخاص.

* الأداء التشغيلي الحقيقي يجب أن يكون معياراً أساسياً، وليس الأداء الاستثنائي أو العابر نتيجة ظروف استثنائية، أو أداء غير حقيقي نتيجة تقييمات وتضخيم أرقام مطاطية.

* الرؤية تعتبر من أهم العوامل التي تعكس كفاءة مجلس الإدارة، حيث أن العمل وفق قاعدة عام بعام تعتبر من مدارس الإدارة القديمة التي ترتبط بواقع السوق، فيما هناك كفاءات تحقق دائماً نتائج أعلى من مؤشرات السوق عموماً.

* النماذج الإدارية العالية الاحترافية تعتبر جاذبة للسيولة والأموال، ليست المحلية فقط بل الأجنبية كذلك، حيث أن كثير من شركات القطاع الخاص تحتوي على ملكيات أجنبية نتيجة الثقة في مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وجودة ونوعية الأصول التي هي انعكاس لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

* إدارات بيع الأصول ليست إدارات كفؤة، ولا تستحق أن تعتلي المناصب العليا في أي كيان اقتصادي، حيث أن دور مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي هو تنمية الأصول وزيادتها وتوليد المزيد منها، وبناء العديد من الأصول التشغيلية، لترسيخ قنوات التدفق وضمان الاستدامة المالية.

* من الضروري إتاحة خيارات متنوعة وكفاءات فنية ذات مرجعية علمية وخبرات مؤهلة أمام ملاك الشركات والمستثمرين للاختيار والمفاضلة بينهم، والتخلي عن نظام القفز بـ “الباراشوت” على المقاعد الدقيقة والحساسة في مفاصل الإدارات العليا للشركات والكيانات.

* من الجدوى أن يكون هناك تدرج داخلي في الكيانات الاقتصادية، بحيث يحصل القيادي على فرصة داخلية في الكيان، وتكون النقلة النوعية في الأداء هي الأساس والمرجع في التنصيب القيادي.

البعرة تدل على البعير

البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، هكذا الجهاز التنفيذي في الكيانات هو انعكاس لرؤية وتوجه وكفاءة مجلس الإدارة، وحصافته ومواكبته للمتغيرات العالمية، وإدراكه للتطورات السريعة، وقراءته للأحداث كافة.

الاستدامة وحقوق المساهمين أهم من الأفراد 

مشاركين أكدوا على أن أموال وحقوق المساهمين، والاستدامة والسلامة المالية للكيان أهم من الأفراد والأسماء، والقطاع الخاص هو أداء ونتائج وأرقام، وليس توزيع مناصب أو مكان لترضيات وكسب ولاءات عبر توزيع عضويات وجاهة، وملئ فراغات لحشد الموافقات وضمان البصمة بنعم.

  شركات من 20 عاماً لا أداء ولا توزيع

ترى ما هو سبب وجود شركات مدرجة في البورصة، ومتاحة للمتداولين للتداول عليها، لم لكنها لم تحقق نتائج إيجابية منذ 20 عاماً، ولم توزع أرباحاً، وأسهمها حدث ولا حرج، دون القيمة الإسمية.