نطاق الحصانة السيادية بالنسبة للولاية القضائية والحسابات المصرفية

بقلم/ المحامي د. سعود ناصر الطامي

محكم وموفق لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري

* الاقتصادية تنشر البحث القانوني للدكتور سعود الطامي بعنوان: الحصانة السيادية للأموال العامة الكويتية المستثمرة في الخارج…“مكتب الاستثمار الكويتي نموذجاً ” والمنشور في مجلة الحقوق في جامعة الكويت (3)

دفع المدعي في قضية 2022) Hard- v (KIO بأنه عندما يتم تشكيل كيان قانون مستقل من قبل الدولة لأغراض تجارية أو صناعية، فإن هذا الكيان لا يمكن تحصينه من الإجراءات ضد التقاضي، حتى مع الاعتراف بأن الدولة صاحبة هذا الكيان قد منحته الاستقلال في إدارتها وميزانيتها الخاصة، كما في حالة “الصندوق السيادي الكويتي”KIA: واستشهد المدعي بسابقة قضائية تتعلق بوضع الشركات المملوكة للدولة، إذا ما وجدت في ظروف، يمكن المساواة بين أصولها وأصول الدولة، دون أن يمنع ذلك المطالبة القضائية بالتزامات تلك الشركة القانونية والمسئولية عن ديونها، أو تلتزم الدولة عنها بتلك الديون.

وكــان موقــف KIO فــي 2022)  Hard-  v  (KIO التأكيــد علــى الحصانة الدبلوماسية نيابـة عـن دولـة الكويـت، للبعثـة الدبلوماسـية التـي ادعـى أنـه يشــــــكل جــــــزءا منهــــــا. عمــــــلا بالمــــــادتين 24 و27 مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا للعلاقــــــات

الدبلوماســـية لعـــام 1961 (“VCDR”)، وإنـــه طالمـــا كانـــت الوثـــائق والمحفوظـــات والمراســلات الرســمية للبعثــة محفوظــة فــي مكتــب لنــدن للاســتثمار فلــيس للمحكمــة فحصها، أو أن تفرض الكشف عن الوثائق ذات الصلة.

وفي ذات الوقت، قدم ”مكتب الاستثمار الكويتي”KIO– طلبا للمحكمـة العليـــا للحصـــول علـــى إذن بالاســـتئناف أمامهـــا، اســـتنادا علـــى وجـــود ســـوابق قضائية لحماية وثائق ومراسلات الكيانات المستقلة التـي اعترفـت حكومـة المملكـة المتحدة بتطبيق قانون حصانة الدولة عليها.

وأمــام محكمــة الاســتئناف، دفــع KIO بانــه كجــزء مــن البعثــة الدبلوماســية يتمتع بأحكام المادتان 24، 2/27 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتـي صادق عليها القانون الوطني الإنجليزي للامتيازات الدبلوماسية لعام 1948، وأن محكمة الموضوع أخطأت عندما اعتبرت أن الإفصاح عـن الوثـائق لطـرف ثالـث، ولأغراض الدعوى المعروضة عليها، لن يؤثر على الحصانة.

وقد قضت محكمـة الاسـتئناف بـأن محكمـة الموضـوع أخطـأت عنـدما اعتبـرت أن الشخصــية القانونيــة المســتقلة لا يمكــن أن تتمتــع بحصــانة الدولــة كمبــدأ، ومــع ذلك، كان على KIO أن يقدم للمحكمة ما يثبت أنـه جـزء مـن البعثـة الدبلوماسـية “ممــا يضــفي علــى وثائقــه ومراســلاته حصــانة الدولــة”، تطبيقــا لأحكــام “قــانون المملكة المتحدة لحصانة الدولة لعام .”1978

وفــي 2024) KIA/ V. (ALATEEQI كــان مضــمون جلســة الاســتماع الأوليــة يتعلــق عمــا إذا كانــت المحكمــة تفتقــر إلــى الاختصــاص فــي ضــوء تأكيــدKIO أنه يتمتع بالحصانة بموجب “قانون المملكة المتحدة لحصانة الدولـة لعـام .(“SIA”)”1978

وفي القضيتين كانت هناك افتراضات قوية بأن الوضع القانوني للكيان المستقل يجب أن يحترم، وأنه لا ينبغي عليه والدولة أن تتحمل كل منهما التزامات الأخرى.

هذا ما جعل KIO يتمسك بحصانته السيادية ضد الإجراءات القضـائية في المملكة المتحدة، وبأن حكومة جلالة الملكة اعترفت من خلال وزارة الخارجية البريطانية بأن KIO جزء مـن البعثـة الدبلوماسـية فـي المملكـة المتحـدة، ويسـتخدم مقره لاستقبال البعثة الدبلوماسية، كما أنه معفـي مـن الضـرائب، وأن هنـاك العديـد مــن الســوابق القضــائية التــي اســتند فيهــا القضــاء الإنجليــزي علــى اعتــراف حكومــة المملكة المتحدة بالبعثـات الدبلوماسـية.