الدبلوماسية الاقتصادية.. سلاح الكويت لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية

• يساهم ميناء مبارك في تعزيز التجارة البينية مع دول الجوار ويوفر منصة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الأسواق الآسيوية والأوروبية.
• تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وبناء ميناء مبارك الكبير استراتيجيتين محوريتين لدفع عجلة التنمية.
• من خلال استراتيجيات مدروسة وشراكات اقتصادية قوية، يمكن للكويت أن تحقق أهدافها التنموية، وتصبح مركزًا ماليًا وتجارياً.
• أسهمت الدبلوماسية الاقتصادية في فوزالكويت بمنصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا).
• تمثل الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق رؤية الكويت 2035 وتعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية.

الدبلوماسية الاقتصادية: مفتاح تعزيز صورة الكويت وتحقيق رؤية 2035

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، باتت الدبلوماسية الاقتصادية أداة رئيسية للدول الطامحة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. والكويت، التي تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا وموارد طبيعية وبشرية واعدة، تسعى جاهدة إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق رؤيتها الطموحة “كويت جديدة 2035”.

كيف يمكن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية؟

• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص: يتطلب نجاح الدبلوماسية الاقتصادية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال مجالس الأعمال والمنتديات الاقتصادية الدولية.
• الاستفادة من الاتفاقيات التجارية: على الكويت توسيع شبكة اتفاقياتها التجارية والاستثمارية مع الدول الأخرى، بما يضمن تسهيل حركة التجارة والاستثمارات.
• تفعيل دور السفارات والملحقيات التجارية: يجب أن تلعب السفارات الكويتية دورًا أكبر في الترويج للفرص الاستثمارية الكويتية، والعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والشركات الكويتية.
• الاستفادة من التكنولوجيا والترويج الرقمي: تعزيز التسويق الرقمي للمشاريع الكويتية واستخدام المنصات الدولية لعرض الفرص الاستثمارية.

ما هي الدبلوماسية الاقتصادية وأهميتها للكويت؟

تشير الدبلوماسية الاقتصادية إلى استخدام الأدوات والآليات الدبلوماسية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول، من خلال توظيف القنوات الدبلوماسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية. وفي السياق الكويتي، فإن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية يعني تفعيل دور السفارات والملحقيات التجارية في الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في البلاد، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الكبرى.

تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري إقليمي

تسعى رؤية الكويت 2035 إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وهو ما يتطلب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية عبر توسيع شبكة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول الكبرى والأسواق الناشئة. ومن خلال تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين، يمكن للكويت أن تستفيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات غير النفطية

تلعب الدبلوماسية الاقتصادية دورًا محوريًا في جذب المستثمرين الأجانب عبر تسويق الكويت كوجهة استثمارية واعدة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات المالية، والسياحة، والصناعة. وتساهم هذه الجهود في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وهو أحد الأهداف الأساسية لرؤية 2035.

تعزيز العلاقات التجارية وفتح الأسواق العالمية

من خلال التعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى، يمكن للكويت أن تفتح أسواقًا جديدة لصادراتها، خصوصًا في المنتجات البتروكيماوية والخدمات المالية. كما أن تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الربط التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية سيساعد في تحقيق هذا الهدف.

توفير فرص عمل للشباب الكويتي

إن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء من خلال استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في الكويت أو عبر دعم الشركات الكويتية الناشئة للوصول إلى الأسواق الدولية. ويؤدي ذلك إلى توفير بيئة عمل ديناميكية ومتطورة للشباب الكويتي الطموح.
ميناء مبارك الكبير: رافعة اقتصادية استراتيجية ومهم لتحقيق رؤية الكويت 2035
من المرجح ان تشهد الكويت طرح حزمة من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة على رأسها ميناء مبارك الكبير ومشروع المنطقة الاقتصادية والعديد من المدن الاسكانية وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار للشركات العالمية. ويعد ميناء مبارك الكبير أحد المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية الكويت 2035 وسوف يلعب دورًا محوريًا في دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز مكانة الكويت كمركز لوجستي إقليمي. فمن خلال ربط الكويت بالممرات التجارية العالمية، يساهم الميناء في تعزيز التجارة البينية مع دول الجوار، كما يوفر منصة لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الأسواق الآسيوية والأوروبية. علاوة على ذلك، يعزز ميناء مبارك الكبير من تنافسية الكويت كمركز تجاري، ويدعم استقطاب الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد. إن نجاح مشروع ميناء مبارك لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل يحتاج إلى دعم دبلوماسي قوي يسهم في تحقيق تعاون إقليمي ودولي لتعزيز مكانة الميناء. وهنا يبرز دور الدبلوماسية الاقتصادية في:
• التفاوض على اتفاقيات تجارية دولية تشجع على استخدام الميناء كنقطة عبور رئيسية للبضائع.
• تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان الاستفادة القصوى من موقع الميناء.
• تسويق المشروع عالميًا لجذب الاستثمارات في قطاع اللوجستيات والخدمات المرتبطة به.

نجاح الجهود في إظهار الكويت للعالم كواحة استثمارية آمنة وبيئة مثالية لاستضافة المشاريع التنموية الواعدة

نجحت الكويت خلال الفترة الأخيرة في جذب الشركات الكبري العالمية للاستثمار في الكويت وجعلها مقراً للاطلاق اقليمياً ودولياً. حيث أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تقريرها السنوي أن تناغم الجهود الوطنية في الدبلوماسية الاقتصادية قد أسهم في فوزها بمنصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا)، مما يوسع دورها في الساحة الدولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم الفعاليات الترويجية الموجهة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق الاثر الاقتصادي المستدام والمأمول. فالكويت تحاول بكل حماس للتحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد في اتجاه قيادي يركز على المستقبل في مجال التكنولوجيا العالمية، بالاستثمار في التكنولوجيا الناشئة والتنويع الاقتصادي والتواصل الثقافي. فميزة الدبلوماسية الكويتية أنها تعطي الأولوية للحس الجماعي والحوار الذي يركِّز على النتائج ويساعد في الانتقال من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة وذالك بالاستفادة من موقع دولة الكويت الإستراتيجي للتأثير المحلي والإقليمي والعالمي. تمثل الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق رؤية الكويت 2035 وتعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية. حيث شهد الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت خلال العام المالي السابق زيادة كبيرة بما بنسبة 180% لتبلغ مستوى 649 مليون دينار، مقارنة مع استثمارات أجنبية جذبتها البلاد بقيمة 232 مليون دينار خلال العام السابق لها كما موضح بالجدول بالأسفل:

وقد شملت قائمة مصادر الاستثمارات المباشرة نحو 34 دولة من قارات عدة أبرزها قارة اوروبا التي استحوذت استثماراتها على نحو %59.9 من اجمالي الاستثمارات المباشرة، ثم قارة آسيا بنسبة %28.5، وقارة امريكا الشمالية بنسبة %9.5، ثم قارة افريقيا بنسبة %1.9.

وفي النهاية:

إن المستقبل الواعد للكويت يعتمد على مدى قدرتها على توظيف الدبلوماسية الاقتصادية بفاعلية في خدمة تطلعاتها التنموية، مع الاستفادة القصوى من مشاريع البنية التحتية مثل ميناء مبارك الكبير لتعزيز مكانة الكويت كمحور اقتصادي ولوجستي عالمي. إن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وبناء مشاريع استراتيجية كبرى مثل ميناء مبارك الكبير يشكلان معًا محورًا رئيسيًا في تعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية وتحقيق رؤية الكويت 2035. ومن خلال استراتيجيات مدروسة وشراكات اقتصادية قوية، يمكن للكويت أن تحقق أهدافها التنموية، وتصبح مركزًا ماليًا وتجارياً منافسًا على المستوى الإقليمي والدولي. إن المستقبل الواعد للكويت يعتمد على مدى قدرتها على توظيف الدبلوماسية الاقتصادية بفاعلية في خدمة تطلعاتها التنموية، مع الاستفادة القصوى من مشاريع البنية التحتية مثل ميناء مبارك الكبير لتعزيز مكانة الكويت كمحور اقتصادي ولوجستي عالمي مما يضعها في قلب المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي. ومع تبني سياسات اقتصادية متكاملة، يمكن للكويت أن تحقق قفزة نوعية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا.

عدنان البدر.
باحث ومستشار استراتيجي في سياسات المؤسسات وبيئة العمل

ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.
ckbafa@gmail.com