في عصر التحوّل الرقمي، برزت العملات المشفّرة كأحد أبرز الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعتمد على تقنيات البلوكشين وتُستخدم في معاملات مالية رقمية. إلا أن دولة الكويت اتّخذت موقفًا حازمًا تجاه هذه الظاهرة، حيث أصدرت هيئة أسواق المال في يوليو 2023 تعميمًا يُحظر بموجبه “الحظر المطلق” لجميع العمليات المرتبطة بالعملات المشفّرة، بما في ذلك المدفوعات، الاستثمارات، والتعدين.
تعريف تعدين العملات المشفّرة:
تعدين العملات المشفّرة هو عملية تستخدم فيها الحوسبة والموارد التقنية للتحقق من المعاملات وتوثيقها على شبكة البلوكشين الخاصة بالعملة الرقمية، مثل البيتكوين. تشمل هذه العملية حل مسائل رياضية معقدة تُعرف بالألغاز الرياضية أو “الأهداف” باستخدام أجهزة حوسبة متقدمة. بعد حل اللغز الرياضي، يتم التحقق من صحة المعاملات وتجميعها في ” كتل ” تُضاف بعد ذلك إلى سلسلة الكتل (البلوكشين) بشكل مستمر. كمكافأة على عملهم في التحقق من المعاملات وحل الألغاز، يحصل المعدّنون على عملات رقمية جديدة كمكافأة.
التجريم القانوني في الكويت:
استنادًا إلى التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ترى السلطات الكويتية أن العملات المشفّرة تُشكّل بيئة خصبة للأنشطة المالية غير المشروعة. وقد أصدرت هيئة أسواق المال تعميمًا يُحظر بموجبه “الحظر المطلق” لجميع العمليات المرتبطة بالعملات المشفّرة، بما في ذلك التعدين.
العقوبات المترتّبة على المخالفين:
وفقًا للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مخالفة هذا الحظر قد تعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات صارمة، تشمل الغرامات المالية والسجن، وذلك حسب طبيعة المخالفة. وقد أكّدت هيئة أسواق المال أن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المخالفين والحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.
وفي نهاية المطاف:
تُظهر الإجراءات التي اتّخذتها الكويت تجاه العملات المشفّرة التزامها الصارم بحماية اقتصادها من المخاطر المرتبطة بالتقنيات المالية الحديثة. وفي حين أن الابتكارات الرقمية تحمل في طيّاتها فرصًا كبيرة، فإنها تستدعي أيضًا حذرًا وتنظيمًا دقيقًا لضمان عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
