تصويتات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية تحت مجهر “تعارض المصالح”

استدامة تحسين مؤشر حماية المستثمرين الأقلية محل اهتمام.

كتب بدر العلي:

تفاعلا مع ملفات تم إثارتها مؤخرا، طمأنت مصادر معنية بأن كل الممارسات التي تتم في الشركات المدرجة وتخضع للتصويت سواء في الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات تتم مراجعتها وتخضع للتدقيق للتأكد من مطابقتها للقوانين.

ففي منتصف فبراير العام الماضي 2023 أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً بشأن الالتزام بالقانون رقم 1 لسنة 2023 الخاص بمنع تعارض المصالح.

وأوضحت المصادر أنه في ضوء ما يتوجبه إنفاذ القانون رقم (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح، وعلى وجه الخصوص ما قررته المادة (2/4) من ذات القانون، فإن تلك المادة نصت على أن يخضع لأحكام هذا القانون العاملون بالشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها، ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.

ونصت المادة 4 من ذات القانون على أنه: “يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها، أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على جهة العمل إبلاغ النيابة العامة أو الهيئة المعنية.

وفي جميع الأحوال يجب على جهة العمل اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها.

وتبعاً لذلك سبق أن أكدت هيئة أسواق المال على وجوب الالتزام من كافة الشركات المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والخاضعة لرقابة الهيئة بالتقيد بأحكام القانون رقم: (1) لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح.

ويأتي ذلك من الإخطار الكتابي عند قيام حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وإزالة هذا التعارض أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في حالة الامتناع.

وانطلاقا من وضوح القوانين والتعليمات أكدت المصادر أن كل التصويتات التي تمت أو ستتم بشأن ملفات جوهرية ستخضع للتدقيق والمراجعة ويتم طلب تفاصيل التصويت ومراجعة كل المراحل بدقة.

وشددت المصادر على أن هناك حرص وتدقيق على ملف تعارض المصالح بما يستقيم مع صحيح القانون ويضمن حماية حقوق كل الأطراف.

مصادر قالت ردا على تساؤلات لـ ” الاقتصادية ” بأنه لن يمر أي قرار أو تصويت إلا إذا كان متوافق مع القانون بنسبة 100%. من هذا المنطلق، هل تشهد بعض القرارات التي خضعت لتصويت بشأن قرارات مصيرية واستراتيجية إلغاء أو مرور وضوء أخضر للمضي قدما في المشروع المخطط له منذ أشهر طويلة لكن قلة الشفافية فاجأت الجميع فيه بنظام الصدمة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك اهتمام كبير أيضا باستدامة تحسن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية عبر استمرار إجراء مراجعة مستقلة لمعاملات الأطراف المعنية وتوضيح هياكل الملكية والسيطرة.

وجدير ذكره أن مؤشر قوة حماية المستثمرين الأقلية هو حاصل جمع كل من متوسط مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح، ومؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين. وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين “صفر” و”10″، مع ملاحظة أن القيم الأعلى تشير إلى حماية أكبر للمستثمرين الأقلية.