في الوقت الذي تفرض فيه التعليمات تجميد جزء من الأرباح المرحلة بما يساوي رصيد أسهم الخزانة، على أن يبقى هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ المجموعة بأسهم الخزانة، فهل يمثل هذا الأمر المتعلق بتجميد جزء من الأرباح المرحلة عبء على الشركات، خصوصاً وأنه يمنع التصرف فيها طوال فترة الاحتفاظ بها؟
والتساؤل الآخر هو كيف سيكون وضع الشركات التي ليس لديها رصيد كافي يغطي المطلوب مقابل أسهم الخزانة، مع التفاوت في قيمة وحجم الأرباح المرحلة لدى كل شركة؟
الجدير ذكره أن أسهم الخزانة يتم استثناؤها من توزيعات الأرباح السنوية التي يوصي بها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية.
والتساؤل الآخر هو، بالنسبة للمطالب التي توجه لتدخل الشركات للوصول برصيد أسهم الخزانة إلى مستويات كبيرة تلامس 10%، أليس كلما ارتفع رصيد أسهم الخزانة سيرتفع الجزء المطلوب تجميده من الأرباح المرحلة المساوي لرصيد أسهم الخزانة؟
