الشال: سيولة البورصة انخفضت بنسبة 24.6% في فبراير

• تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي  

•  قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين  بنسبة  67.9%

• قيمة مشتريات القطاع المؤسسي بلغت 996.821 مليون دينار كويتي  

•  861.6 مليون دينار حجم سيولة السوق الأول بنسبة 77.8%

•  22% نسبة سيولة الرئيسي بقيمة 243.7 مليون دينار كويتي   

• الأفراد الأكثر بيعاً للأسهم بواقع 421.3 مليون مقابل  418 مليون دينار للشراء

• ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة في البورصة بنسبة  2.7%

• المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين بقيمة مشتريات 1.182 مليار دينار    

أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 28.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (39.7% يناير 2025) و28.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6% يناير 2025). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 421.312 مليون دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 418.342 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 2.970 مليون دينار كويتي.

1- أداء بورصة الكويت – فبراير 2026

كان أداء شهر فبراير 2026 مختلطاً مقارنة بأداء شهر يناير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك انخفاض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -1.3%، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -2.0%. بينما حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنحو 0.3%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 0.1%.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 1.107 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.468 مليار دينار كويتي، أي بتراجع بنسبة -24.6%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 61.5 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ نحو 77.3 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 37 يوم عمل) نحو 2.575 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.6 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -45.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 127.3 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -35.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.0% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (38 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 861.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 77.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 81.2% من سيولته ونحو 63.2% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 18.8% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 27.1% من سيولته، نحو 14.7% لبيت التمويل الكويتي ونحو 12.4% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 78.2%.

السوق الرئيسي (102 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 243.7 مليون دينار كويتي أو نحو 22.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 77.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 22.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري نحو 21.8%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 66.4% تاركاً نحو 33.6% لسيولة السوق الرئيسي.

2- العمالة – ب: العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الثالث 2025

تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 25.2%، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2025 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 761.2 ألف عامل وبارتفاع بنحو 2.9% (739.9 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024). وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 428.9 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 332.2 ألف عامل. تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 132.1 ألف عاملة (148.6 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2024)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 211.5 ألف عامل (219.1 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 41.0% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها سريلانكا بنسبة 17.9% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، سريلانكا، الفلبين وبنغلاديش على نحو 88.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 7.8% للنيبال وأدناها 0.2% للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.6% من جملة تلك العمالة، ثم أثيوبيا بنحو 0.7%، مالي بنحو 0.4% والسودان بنحو 0.2% كما ذكرنا.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 890.8 ألف عامل (877.4 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، ما يعني ارتفاع العدد الإجمالي لعمالتها رغم الهبوط في عدد عمالتها المنزلية. وبلغت نسبتها 29.5% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 34.6% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 468.5 ألف عامل (478.9 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، وبنسبة 15.5% من إجمالي العمالة ونحو 18.2% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 445.4 ألف عامل (451.4 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024) وبنسبة 14.7% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية عام 2025 نحو 493.5 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 291.6 ألف عامل (269.8 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024) وبنسبة 9.7% من إجمالي العمالة، وبنحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة. وتأتي الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 194.8 ألف عامل (213.1 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2024)، أو ما نسبته 6.5% من إجمالي العمالة ونحو 7.6% من إجمالي العمالة الوافدة.

3- خصائص التداول في بورصة الكويت – يناير 2026

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي لشهر يناير 2026″، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين. وأفاد التقرير إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 67.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (60.0% يناير 2025) و67.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.4% يناير 2025). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 996.821 مليون دينار كويتي في حين باع أسهماً بقيمة 991.730 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 5.091 مليون دينار كويتي.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 28.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (39.7% يناير 2025) و28.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (38.6% يناير 2025). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 421.312 مليون دينار كويتي، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 418.342 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 2.970 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (1.0% يناير 2025) و3.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6% يناير 2025). وقد اشترى أسهماً بقيمة 46.057 مليون دينار كويتي  في حين باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 46.052 مليون دينار كويتي ، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 5 آلاف دينار كويتي.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 0.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.9% يناير 2025) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.8% يناير 2025). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 10.039 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 7.912 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 2.127 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.182 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 80.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (87.1% يناير 2025)، ، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.171 مليار دينار كويتي مستحوذين بذلك على 79.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (89.4% يناير 2025) ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 10.363 مليون دينار كويتي. وهي المرة الأولى منذ زمن بعيد يحتل فيها المستثمر الكويتي مركز الوحيدون شراءً الذي احتكره المستثمرون الآخرون.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 258.689 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 17.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (9.3% يناير 2025) ، في حين بلغت قيمة الأسهم المٌشتراة نحو 17.3% (11.7% يناير 2025) واشتروا ما قيمته 253.675 مليون دينار كويتي ، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 5.014 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 2.7% (1.3% يناير 2025) أي ما قيمته 39.268 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.3% (1.2% يناير 2025) أي ما قيمته 33.919 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 5.349 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.1% للكويتيين، 17.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 88.3% للكويتيين، 10.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير2025. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، وإن انخفضت نسبتهم، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة وبنحو 2.7% ما بين نهاية ديسمبر 2025 ونهاية يناير 2026، مقارنة بانخفاض بنسبة -1.8% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية يناير 2025. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2026 نحو 48,973 حساباً أي ما نسبته 10.5% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 47,670 حساباً في نهاية ديسمبر 2025 أي ما نسبته 10.3% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.

نتائج بنك الكويت الدولي 2025

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 30.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 7.1 مليون دينار كويتي ونسبته 30.5%، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى تراجع جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2025):

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 10.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة 11.1%، وصولاً إلى نحو 101.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع 91.4 مليون دينار كويتي لعام 2024. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 726 ألف دينار كويتي أي ما نسبته 1.1%، وصولاً إلى نحو 68.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 68 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمار بنحو 4.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 136.7%، ببلوغه نحو 7.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.2 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 6.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 13.0%، وصولاً إلى نحو 59.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 52.7 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 58.7% مقارنة بنحو 57.7% في عام 2024. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.5 مليون دينار كويتي أو ما نسبته -32.5%، وصولاً إلى نحو 9.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 13.9 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 30.0% بعد أن كان نحو 25.5% لعام 2024.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 716.2 مليون دينار كويتي ونسبته 18.3%، ليصل إلى نحو 4.639 مليار دينار كويتي مقابل 3.923 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024. وطال الارتفاع بند مدينو تمويل بنحو 473.4 مليون دينار كويتي أي نحو 16.6%، وصولاً إلى 3.319 مليار دينار كويتي (71.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.846 مليار دينار كويتي (72.5% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.6% مقارنة بنحو 86.3%. وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 55.5 مليون دينار كويتي أي بنحو 10.8%، وصولاً إلى 568.9 مليون دينار كويتي (12.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 513.4 مليون دينار كويتي (13.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024. بينما انخفض بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 50.4 مليون دينار كويتي أي بنحو -25.7%، وصولاً إلى 145.3 مليون دينار كويتي (3.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 195.7 مليون دينار كويتي (5.0% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 681.1 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 19.6%، لتصل إلى نحو 4.160 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.479 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2024. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7% مقارنة بنحو 88.7% في عام 2024.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.7% مقارنة بنحو 0.6%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.2% قياساً بنحو 6.8%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 17.4% مقارنة بنحو 13.9%. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 14.48 فلس مقابل 10.52 فلس في عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.9 ضعف مقارنة مع نحو 17.4 ضعف، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 37.6% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبحدود 49.7%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة بعد أن كان 0.9 مرة في نهاية عام 2024. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 8 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 2.9% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2025 والبالغ نحو 274 فلس كويتي.

    * تم حساب المعدل على أساس متوسط البيانات المالية في نهاية ديسمبر 2024 ونهاية ديسمبر 2025.

5.  الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة اليوم الوطني وعيد التحرير) أقل نشاطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الثلاثاء الماضي قد بلغت نحو 705.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 5.7 نقطة ونسبته -0.8% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل منخفضاً بنحو 31.8 نقطة أي ما يعادل -4.3% عن إقفال نهاية عام 2025.

  وتوضح الجداول التالية التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خلال الأسبوع الفائت:

جدول مؤشر الشال لعدد 29 شركة مدرجة في بورصة الكويت

مؤشر الشال هو عبارة عن مؤشر قيمة، يعتمد على القيمة السوقية المرجحة بنسبة 100٪ وفقاً لصيغ مؤسسة التمويل الدولية، والقيمة الأساسية للمؤشر هي 100 (كما في 1 أغسطس 1990).