عودة الرقيب للجمعيات العمومية ضرورة تفرضها الممارسات   

• صمام أمان وضمانة لصغار المستثمرين

• الرقيب يمثل نقطة ارتكاز لترسيخ الثقة

• تحفيز للمساهمين على حضور العموميات  

• إعلاء من قيمة نسبة المساهمة مهما كانت  

• فرصة للجهات الإشرافية لاستخلاص ملاحظات من واقع الممارسات

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات إلى متخذي القرار، بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمرة ومواكبة المتغيرات.

من هذا المنطلق نعلن نتيجة استبيان شهر فبراير حول ملف جوهري، باتت الوقائع والممارسات تحتم ضرورة اتخاذ خطوة جادة تجاهه، وهو ضرورة عودة الرقيب للجمعيات العمومية.

تمثل عودة الرقيب للجمعيات العمومية ضمانة وركن أساسي للثقة، وتحفز صغار المستثمرين على الحضور، علماً بأن الوجود الرسمي يمثل حماية وضمانة لحقوق الأقليات وصغار المستثمرين، كما أن مثل هذه الاستحقاقات والخطوات أصبحت مهمة وضرورية للسوق المالي الكويتي، وهي من أساسيات التنافسية الجاذبة للسيولة والمستثمرين.

تعدد الجهات الرقابية يجب أن يكون ميزة لصالح صغار المستثمرين، حيث تذهب مصادر استثمارية إلى ضرورة أن يكون هناك رقيب عام ورقيب سري، وأن يبدأ التطبيق بشكل عاجل غير آجل، وذلك إعلاءً للمصلحة العامة وحفظاً لحقوق صغار المستثمرين، وتدوينا لملاحظاتهم واستماعاً لبعض التحديات التي تواجههم، وحتى يكون هناك قطاع خاص قوي ومتين أكثر انضباطاً وأكثر ثقة، حيث أنه كلما كان هناك تشدد رقابي ارتفع منسوب الثقة، خصوصاً وأن الشركات المساهمة ليست فردية أو خاصة، بل تحوي أموال لمساهمين متفرقين من الداخل والخارج.

في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والمنافسة الشديدة بين الأسواق على ترسيخ الجاذبية ورفع درجات الثقة بالنسبة للمؤسسين وأصحاب الملاءة، لضمان استدامة سائلية السوق ومرونة الأداء، ونجاح أي أدوات أو إدراجات جديدة واستيعابها بمرونة.

ومن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل، حملت المشاركات إجماعاً من الأغلبية على جدوى عودة الرقيب للجمعيات العمومية.

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان فبراير 2026:

•  هل تؤيد عودة الرقيب لحضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، خصوصاً المدرجة والمشطوبة؟

نتيجة الاستبيان

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 3400 مشارك.

 * نحو 3162 مشارك، تعادل نسبتهم 93%، صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين أهمية عودة الرقيب لحضور الجمعيات العمومية.

 * 7% من المشاركين، بواقع 238 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضين عودة الرقيب للجمعيات العمومية وصوتوا  بـ (لا).  

* نعم 93%

 * لا 7%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* يجمع كثير من المستثمرين والمساهمين على أن عودة حضور الرقيب للجمعيات العمومية يمثل انضباط أكثر وحماية لحقوق المساهمين، لا سيما صغار المستثمرين والأقليات التي لا تستطيع التأثير سوى بالنقاش الذي يشهد مصادرة ومعاناة في بعض الجمعيات.

* إعادة الحضور الرسمي والرقابي لأي جهة من الجهات المشرفة وذات العلاقة، وفقاً لتنسيق بيني مشترك، هو بمثابة إحياء لعودة المساهمين للحضور، وتحفيز كبير لهم يتفوق على التوعية بحقوق المساهمين، فعندما يشعر المساهم بأهمية حضوره وجدوى تأثيره سيقابل ذلك حرص على الحضور.

* الحضور الرقابي سيكون مفيد أيضاً للجهات الرقابية من خلال رصد الملاحظات واستخلاص الكثير من النتائج التي تحتاج معالجات تشريعية، وإغلاق الثغرات وتعزيز فاعلية التطبيق الصحيح للتعليمات المنظمة والقوانين الناظمة.

* العلاقة بين صغار المساهمين والأغلبية الفردية المتناثرة تحتاج إلى تكافؤ فرص وتوازن، وحضور الرقيب للجمعية العمومية هو صمام أمان وضمانة أساسية لتحقيق تلك العلاقة.

* كلما كانت هناك رقابة أقوى تمتد إلى الجمعيات العمومية، كلما ارتفعت الجاذبية التنافسية للسوق، علماً أنه تاريخياً كان هناك حضور من وزارة التجارة لكل الجمعيات العمومية، وحضور آخر من البورصة عندما كانت تحت إشراف لجنة السوق.

   التصوير أقل إجراء

يؤكد العديد من المستثمرين والمساهمين على أهمية وجدوى وضرورة إعادة النظر في حضور مراقب للجمعيات العمومية، كما يؤكدون على ضرورة النظر في هذا الملف، وأن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيله، على أقل تقدير يتم تصوير الجمعية العمومية وتسليم الملف إلى الجهات المعنية لتوثيق الحقوق.

 ضمانة حقوق المساهمين

حقوق المساهمين كثيرة في ملف الجمعيات العمومية، سواء الحصول على التقرير في المواعيد المحددة، أو النقاش والتصويت وإبداء الملاحظات وتسجيل الاعتراضات، وحق الحصول على المعلومة، فبعض صغار المساهمين يشكون من ممارسات غير سليمة بنسبة 100%.