بقلم/ د. محمد جميل الشبشيري
Elshebshiry@outlook.com
في عالم تتزايد فيه الصدمات الاقتصادية وتتسارع فيه الأحداث الجيوسياسية، يجد صانعو السياسات أنفسهم أمام معادلة معقدة: كيف يمكن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل بيئة يغلب عليها عدم اليقين؟ هذا هو التحدي الذي يواجهه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، في ضوء قراره الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
جاء قرار تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% متسقًا مع توقعات الأسواق، لكنه يعكس في جوهره نهجًا حذرًا يفضّل التريث على التحرك السريع. فالمؤشرات الاقتصادية، رغم قوتها النسبية، لا تقدم صورة مكتملة؛ إذ يستمر النمو بوتيرة جيدة، بينما يبقى التضخم أعلى من المستهدف، وتظل سوق العمل مستقرة دون تحسن ملحوظ.
غير أن العامل الأبرز الذي يفرض نفسه على المشهد هو تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة النقل في الخليج العربي. هذه التطورات أضافت طبقة جديدة من الغموض إلى التوقعات الاقتصادية، حيث لا تزال تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي غير واضحة المعالم.
في هذا السياق، يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن الأدوات التقليدية للسياسة النقدية قد لا تكون كافية للتعامل مع صدمات من هذا النوع. فارتفاع أسعار النفط، على سبيل المثال، يخلق ضغوطًا تضخمية من جهة، ويؤثر سلبًا على الإنفاق والتوظيف من جهة أخرى. هذا التناقض يضع البنك المركزي أمام مفترق طرق، حيث يصبح أي تحرك سريع محفوفًا بالمخاطر.
ومن اللافت أن توقعات أسعار الفائدة المستقبلية لم تشهد تغييرات جوهرية، ما يشير إلى أن صناع القرار لا يرون مبررًا لاتخاذ خطوات حادة في المدى القريب. بل إن التوجه العام يميل إلى خفض تدريجي محدود، مع ترقب أكبر لتطورات المشهد العالمي. كما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم قبل أن تعود إلى الانخفاض لاحقًا، وهو ما يعكس قناعة بأن تأثير الصدمات الحالية لن يكون دائمًا.
تصريحات جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي تعزز هذا التوجه، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بسلسلة من الصدمات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بأزمات سلاسل الإمداد، والحرب في أوكرانيا، وصولًا إلى التوترات الحالية في الشرق الأوسط. هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار المستقبلي بدقة، وتدفع نحو تبني سياسة “الانتظار والترقب”.
في النهاية، يمكن القول إن الاحتياطي الفيدرالي يسير على حبل مشدود بين هدفين متعارضين: كبح التضخم دون خنق النمو. وفي ظل الضبابية الحالية، يبدو أن الخيار الأكثر حكمة هو التريث، حتى تتضح الصورة بشكل أفضل. وحتى ذلك الحين، سيظل الاقتصاد العالمي رهينة للتقلبات الجيوسياسية، بينما يراقب صناع القرار المشهد من موقع الحذر لا المبادرة.
تأثير قرار الفيدرالي على الذهب والفضة والأسواق الأمريكية والعالمية
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي في 18 مارس 2026 بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% – 3.75%، مصحوبًا بتوقعات تشير إلى خفض واحد فقط للفائدة خلال عام 2026، ليحدث تأثيرًا فوريًا وملحوظًا على الأسواق العالمية. فقد شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنسبة 3%، لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات. كما تراجعت أسعار الفضة بشكل مماثل.
في الأسواق الأمريكية، أغلقت المؤشرات الرئيسية مثل داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك على تراجع، مسجلة أسوأ رد فعل بعد قرار الفيدرالي منذ أكثر من عام. يعزى هذا التراجع إلى مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُعرف بـ “الوقف المتشدد” (Hawkish Pause). على الصعيد العالمي، أدت قوة الدولار إلى فرض ضغوط على الأسواق الناشئة، بينما استمرت حالة “الانتظار والترقب” التي تخيم على الاقتصاد العالمي في ظل التقلبات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع..
