هل سقوط قضية مالية تتضمن حقوق مالية كبيرة بالتقادم، تعفي أحد المصرفيين من المسؤولية الأخلاقية تجاه من قام بتسويق فرصة وهمية لهم؟ وهل يمكن أن يتم تعديل القوانين مستقبلاً لتبقى المطالبات المالية قائمة ولا تسقط بالتقادم، خصوصاً وأنها مرتبطة بحقوق وأموال مساهمين؟
