إخفاء الوقائع الجوهرية عن التقرير جريمة لا تنتهي حتى اكتشاف فعل الإخفاء.
الفاعل في جريمة إخفاء البيانات المالية يتستر عليها طوال فترة وجوده في الشركة.
التقادم في جريمة إخفاء حقيقة الوضع المالي واستغلال أموال الشركة يبدأ من وقت الاكتشاف
صدر حكم تمييز مهم لمجتمع المال والأعمال، من شأنه أن يضفي المزيد من الثقة فيما يتعلق بحفظ الحقوق والرجوع على مرتكبي الجرائم المالية، حيث رسخ الحكم مبدأ عدم تقادم جريمة إخفاء المركز المالي للشركة لارتباط الميزانيات ببعضها وحتى انتهاء حالة الاخفاء.
الحكم الذي حصل عليه مكتب أ.د فايز الظفيري ود. حسين بوعركي أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال، يعتبر نقطة فاصلة وتاريخية، حيث عالج مشكلة عميقة تتعلق باكتشاف المخالفات بعد مرور وقت طويل عليها.
واعتبر الحكم أن الفاعل في جريمة إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة وجريمة استغلال أموال الشركة، يعمد غالباً إلى إخفاء الجريمة طوال فترة وجوده في الشركة، مما قد يفوت المدة اللازمة للتقادم، لذلك فقد استقر الفقه القانوني على أن مدة التقادم في هاتين الجريمتين تبدأ من وقت ظهور واكتشاف الجريمة، وفي الظروف التي سمحت بمباشرة الدعوى العمومية والإبلاغ عنها.
كما رسخ الحكم مبدأ إضافي جديد أيضا يقضي بأن مدة التقادم تتجدد عند إصدار كل ميزانية سنوية، لأن النفقات غير المشروعة أو الميزانيات الكاذبة تكون قد وردت فيها، وفي كل تكرار فعل مجرم يبدأ احتساب مدة التقادم من الفعل الأخير.
ونبه الحكم إلى أن المقصود بالظروف التي تسمح بتحريك الدعوى الجزائية هو عدم وجود مانع مادي أو قانوني أو أدبي يحول دون تقديم البلاغ كصمت أحد الموظفين خشية فقدان مركزه الوظيفي بالشركة أو وجود صلة قرابة قد تثير نزاعات أسرية، فلا يبدأ حساب مدة التقادم إلا من وقت زوال هذا المانع، بالإضافة إلى أن الجريمتين قد تكون جريمة وقتية وجريمة مستمرة بحسب نوع النشاط الإجرامي.
ففي حالة وضع تقرير مالي كاذب تتم الجريمة بهذه الصورة بمجرد ارتكاب الفعل، وفي حالة إخفاء وقائع جوهرية عن التقرير المالي، لا تنتهي الجريمة حتى يتم اكتشاف فعل الإخفاء.
الحكم سيمثل نقطة فاصلة في مرحلة مهمة، ربما تشهد العديد من الدعاوى استناداً لذلك الحكم، خصوصاً في ظل مساهمين كثر عانوا من بعض الممارسات في شركات كانوا يملكون فيها وتكبدوا خسائر نتيجة ممارسات سلبية عديدة.
هل يفتح الباب أمام استعادة الحقوق نتيجة ممارسات شملها الحكم تتعلق بإخفاء المركز المالي للشركة بمعالجات وطمث للحقائق.
لكن الثابت والمؤكد أن الحكم وما اشتمل عليه من قواعد قانونية سيكون في حد ذاته أداة ردع، حيث سيرسخ المحاسبة ويكشف غطاء التقادم الذي قد يراهن عليه من يقوم بممارسات تتعلق بإخفاء المركز المالي للشركة.
