«الوسيط» ترفع معايير الأمان والجودة واستمرارية الأعمال بحصولها على 3 شهادات «آيزو» دولية.
- الشركة تعزز ريادتها الرقمية بحصولها على شهادات الآيزو الدولية رقم 27001 /22301 /20000.
في خطوة تعزز مكانتها كواحدة من الشركات المالية الرائدة في قطاع الوساطة المالية بدولة الكويت، أعلنت شركة الوسيط للأعمال المالية عن نجاحها في الحصول على ثلاث شهادات عالمية مرموقة من منظمة الآيزو الدولية (ISO)، مما يعكس التزامها الراسخ بأعلى معايير الأمن السيبراني، والكفاءة التشغيلية، واستمرارية الخدمات المقدمة لعملائها.
وشملت الإنجازات الجديدة للشركة الحصول على الشهادات التالية:
1- شهادة ISO/IEC 27001:2022 أمن المعلومات: والتي تؤكد نجاح الشركة في بناء منظومة متكاملة لحماية أصول المعلومات وبيانات العملاء الحساسة المرتبطة بعمليات الوساطة والتداول، وضمان خصوصيتها وتوافرها وفق معايير دولية صارمة.
2- شهادة ISO 22301:2019 استمرارية الأعمال: التي تبرهن على قدرة “الوسيط” على مواصلة عمليات التداول والوساطة تحت أي ظرف طارئ، من خلال استراتيجيات تعافٍ متطورة تضمن عدم انقطاع الخدمات الحيوية.
3- شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 (إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات): وتعكس كفاءة البنية التحتية التقنية للشركة وقدرتها على تقديم دعم فني متميز ومراقبة فعالة لأنظمة التداول لتلبية تطلعات المستثمرين.
وبهذه المناسبة صرح أحمد الكومي مدير إدارة نظم المعلومات بشركة الوسيط للأعمال المالية بأن هذا الإنجاز الصادر عن جهة الاعتماد الدولية MQA Certification UK يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة، حيث تم تدقيق كافة العمليات التشغيلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية القياسية، ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من تنافسيتها كـ “وسيط مؤهل” في بورصة الكويت، ويوفر طمأنينة إضافية للمؤسسات والأفراد حول متانة الإجراءات الأمنية المتبعة في كافة التعاملات.
كما أكد الكومي أن الحصول على شهادات الآيزو ليس مجرد إنجاز إداري، بل هو رسالة طمأنة للعملاء والجهات الرقابية بأن “الوسيط” تضع أمن بياناتهم واستقرار تداولاتهم على رأس أولويات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للاستراتيجية الشركة، مشددة على استمرارها في تطوير منظومتها الرقمية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع الخدمات المالية.
وبهذا تكرس “الوسيط” مكانتها كشريك مالي موثوق يجمع بين كفاءة التنفيذ وأقصى درجات الأمان الرقمي، مساهمةً بذلك في تعزيز مكانة القطاع المالي الكويتي على خارطة الاستثمار الدولية.
