بقلم/ د. محمد جميل الشبشيري
Elshebshiry@outlook.com
لم يعد ممكناً اليوم النظر إلى الاقتصاد باعتباره علماً تقنياً محايداً منفصلاً عن القيم. فالأزمات المتكررة، وتصاعد عدم المساواة، واتساع الاستقطاب السياسي، كشفت جميعها أن الأرقام وحدها لا تفسر الواقع، وأن وراء كل قرار اقتصادي منظومة أخلاقية تُوجِّه السلوك وتحدد نتائجه. إن إعادة دمج الرؤية الأخلاقية في الاقتصاد ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة لفهم ما يحدث في السياسة والمجتمع، وتحديد مسارات التنمية المستدامة.
منذ بدايات الفكر الاقتصادي، لم يكن هذا الفصل قائماً. فقد ربط آدم سميث بين السوق والأخلاق في كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية، كما تناول كارل ماركس الاقتصاد بوصفه بنية اجتماعية تحمل أبعاداً أخلاقية وصراعية. لكن القرن العشرين شهد انفصالاً تدريجياً بين الاقتصاد وعلم النفس الأخلاقي، قبل أن يعود التقارب مجدداً مع إدراك أن القيم ليست مجرد خلفية، بل قوة محركة للسلوك الاقتصادي، وتؤثر بشكل مباشر في القرارات الفردية والجماعية.
في هذا السياق، يبرز عمل جوناثان هايدت، خاصة في كتابه The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion، الذي يرى أن الأخلاق تطورت كآلية لضمان التعاون داخل المجتمعات. فالأخلاق، وفق هذا المنظور، ليست مبادئ ثابتة، بل أدوات اجتماعية واقتصادية تساعد على تنظيم التفاعل بين الأفراد، وتسمح بظهور الإنتاج والتبادل على نطاق واسع، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
هذا الفهم يقود إلى فكرة محورية: الأخلاق تتكيف مع البيئة الاقتصادية. فالمجتمعات ذات الروابط الأسرية القوية تميل إلى “أخلاق تخصيصية” تركز على الولاء للجماعة، بينما المجتمعات الأكثر انفتاحاً على الأسواق تطور “أخلاقاً تعميمية” تعطي أهمية أكبر للعدالة والمساواة بين الغرباء. ومع توسع العولمة وتزايد التعاملات بين أفراد لا تجمعهم روابط مباشرة، يصبح من الضروري تعزيز الثقة العامة والقواعد الأخلاقية الشاملة التي تتجاوز الحدود المحلية.
ولتبسيط هذا التمييز: تشير التعميمية إلى تطبيق معايير العدالة على الجميع دون تمييز، مثل دعم الضرائب التي تموّل خدمات عامة يستفيد منها كل المواطنين أو تأييد المساعدات الدولية. أما التخصيصية فتعني إعطاء الأولوية للأقارب أو المجتمع المحلي، مثل تفضيل توظيف أفراد العائلة أو دعم سياسات تحمي العمال المحليين أولاً. وفي الواقع، تمزج معظم المجتمعات بين النمطين بدرجات متفاوتة، وهو ما يفسر اختلاف المواقف تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
هنا يظهر دور ما يُعرف بـ“الإمبريالية الاقتصادية”، حيث يستخدم الاقتصاديون أدواتهم لتحليل مجالات تقليدياً تابعة لعلم النفس أو الاجتماع. ورغم الانتقادات، فإن هذا التداخل أثبت قيمته، إذ سمح باختبار الفرضيات الأخلاقية باستخدام بيانات واسعة النطاق، وربطها بنتائج ملموسة مثل أنماط التصويت أو السياسات العامة، مما يثري فهمنا للسلوك البشري في السياق الاقتصادي.
وتتضح أهمية هذا الدمج بشكل خاص في تفسير الانقسام السياسي. فالقيم الأخلاقية المختلفة تترجم إلى مواقف اقتصادية متباينة: من يؤمنون بالتعميمية يميلون إلى دعم إعادة التوزيع والعولمة والعمل المناخي، بينما يفضل أنصار التخصيصية حماية الجماعة المحلية ويبدون تحفظاً تجاه الهجرة أو نقل الموارد إلى الخارج. وهكذا، لا يكون الخلاف حول السياسات مجرد اختلاف في المصالح، بل صراعاً بين رؤى أخلاقية متباينة تتطلب حواراً أعمق.
لكن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في تجاهل الأخلاق، بل في إساءة فهمها، كما حدث مع مفهوم “اليد الخفية”. فقد تحولت الفكرة التي طرحها آدم سميث في ثروة الأمم من وصف محدود لكيفية عمل الأسواق في ظروف معينة، إلى عقيدة تدعو إلى الثقة المطلقة في السوق. ومع صعود اقتصاديين مثل بول صمويلسون وفريدريك هايك، أصبحت “اليد الخفية” رمزاً لاعتقاد شبه ديني بأن الأسواق قادرة دائماً على تصحيح نفسها، متجاهلين الحاجة إلى الأطر التنظيمية والأخلاقية.
غير أن الواقع أثبت حدود هذا التصور. فحين تتحول الحوافز نحو المضاربات المالية أو نقل الإنتاج إلى الخارج بحثاً عن أرباح أعلى، قد تتحقق أرباح خاصة، لكن على حساب الإنتاجية الوطنية، والأجور، والاستقرار الاجتماعي. وهنا يظهر ما يمكن تسميته بـ“التلف القومي”: اقتصاد ينمو رقمياً لكنه يفقد قدرته على تحقيق رفاه حقيقي ومستدام لغالبية أفراده.
إن الرأسمالية، كما يتضح من قراءة أعمق لسميث، ليست نظاماً يعمل تلقائياً لصالح الجميع، بل تحتاج إلى مؤسسات وقواعد توجهها نحو تحقيق المنفعة العامة. فالسوق يمكن أن يكون أداة فعالة، لكنه ليس بديلاً عن الأخلاق أو السياسة. وبدون قيود وتنظيمات تضمن التوازن بين الربح والمصلحة العامة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالمجتمع ككل.
وفي هذا الإطار، برز عدد من الاقتصاديين المعاصرين الذين أعادوا الاعتبار للبُعد الأخلاقي في الاقتصاد، مثل أمارتيا سن الذي ربط التنمية بالحرية والعدالة، وجوزيف ستيغليتز الذي انتقد اختلالات السوق، وتوماس بيكيتي الذي ركز على عدم المساواة، ومارِيانا مازوكاتو التي دعت إلى دور أكثر فاعلية للدولة في توجيه الابتكار نحو الصالح العام. وترتبط هذه الطروحات بمفهوم حوكمة الشركات والحكومات، الذي يقوم على الشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح. فالأخلاق هنا تتحول إلى قواعد عملية: من الإفصاح المالي، إلى حماية حقوق العمال، إلى مكافحة الفساد، بما يعزز الثقة والاستقرار الاقتصادي ويحقق التنمية الشاملة.
كما يظهر دمج الأخلاق في الاقتصاد من خلال تطبيقات عملية، مثل معايير الاستثمار المسؤول ESG والضرائب التصاعدية، وسياسات الحد الأدنى للأجور، ونماذج الاقتصاد التعاوني. وكلها تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتسعى لبناء نظام اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
أما الدين، فيمكن أن يشكل مرجعاً مهماً للأخلاق الاقتصادية، إذ يقدم إطاراً قيمياً حول العدالة ومنع الاستغلال والتكافل الاجتماعي. فبعض النظم الدينية تشجع إعادة التوزيع من خلال الزكاة أو الصدقات، أو تضع قيوداً على الفائدة، بما يعكس رؤية أخلاقية للاقتصاد. ومع ذلك، ففي المجتمعات المتعددة، غالباً ما يتم دمج هذه المرجعيات مع مبادئ مدنية عامة لضمان توافق أوسع وقبول مجتمعي.
من هنا، تبرز أهمية المنهج متعدد التخصصات. فدمج الاقتصاد مع علم النفس الأخلاقي يوفر فهماً أكثر عمقاً للظواهر المعقدة: لماذا يدعم الناس سياسات معينة؟ كيف تتشكل الثقة؟ ولماذا تفشل بعض الإصلاحات رغم منطقها الاقتصادي؟ الإجابة تكمن في التفاعل المعقد بين القيم والحوافز، وتأثيرها على السلوك الاقتصادي.
بالنسبة لصناع السياسات، الرسالة واضحة: لا يمكن تصميم سياسات فعالة دون فهم البعد الأخلاقي للمجتمع. فالسياسة الاقتصادية ليست مجرد معادلات، بل هي أيضاً خطاب أخلاقي يجب أن يتواصل مع قيم الناس المختلفة. وإدراك هذا التنوع قد يساعد على تقليل الاستقطاب وبناء توافق أوسع حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
في النهاية، إعادة دمج الأخلاق في الاقتصاد لا تعني تسييس العلم، بل تعني استعادة طبيعته الأصلية كعلم اجتماعي يسعى لفهم الإنسان في سياقه الكامل. وبينما تستمر التحديات العالمية في التعقيد، قد يكون هذا التكامل هو السبيل الوحيد لبناء اقتصاد أكثر عدلاً واستقراراً، وتحقيق رفاهية مستدامة للجميع.
