أخطرت شركات وساطة في البورصة عملاءها بأن هناك رسوم جديدة تم فرضها رسمياً من بنك التسوية، بواقع 5 دنانير على عمليات السحب التي تتم إلى حساب العميل لدى بنك آخر.
ووفقاً للإشعار الرسمي من شركة الوساطة سيتم إعفاء عملاء البنك الذي قرر فرض العمولة في حال كان العميل حسابه لدى البنك وليس بنك آخر.
وجدير ذكره أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعات لبعض العمولات، والبداية اعتباراً من تحويلات الأموال النقدية من محفظة العميل إلى حسابه البنكي لدى بنك آخر.
لكن هذا الملف سيكون محل تنافس بين الشركات لجذب أكبر قاعدة من العملاء، حيث تنتهج شركات فسلفة ذكية في الاستفادة من العميل وتعزيز الولاء من خلال الارتقاء بالخدمة ومراعاته في بعض هوامش العمولة، ومنح عميل البنك أفضلية على غيره من العملاء الآخرين.
وفقاً لمصادر قطاع الوساطة ستكون هناك بنوك لن تفرض تلك العمولة، حيث لا توجد جماعية في هذا الخصوص حتى الآن.
