العملات المشفرة… ساحة مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة وإيران

 

بقلم/ د. محمد غازي المهنا
محكم تجاري دولي
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com

 

• النظام الإيراني يستخدم العملات المشفرة في غسل الأموال للهروب من الحصار

 

يقدم بنك إنجلترا تعريفاً مبسطاً للعملة المشفرة المستقرة بأنها “نوع من الأصول الرقمية التي يمكن استخدامها للمدفوعات”. وهي بذلك تختلف عن الأموال السائلة أو تلك التي في حسابات مصرفية. والعملة المستقرة تكون مدعومة بأصل معين أو سلة من الأصول لضمان قيمة مستقرة لها.

ظهرت العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين (Bitcoin)، في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 كبديل للأنظمة المالية التقليدية. تم ابتكارها لتوفير نظام نقدي إلكتروني لامركزي يعمل بتقنية البلوكتشين (Blockchain) يتيح للأفراد إجراء التحويلات المالية مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك أو الحكومات. يهدف ظهور هذه العملات في الأساس إلى تحقيق العناصر التالية: اللامركزية: نقل سلطة إصدار وإدارة الأموال من البنوك المركزية والمؤسسات المالية إلى شبكة موزعة من المستخدمين. التخلص من الوسطاء: إتاحة التحويلات المالية المباشرة من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer)، مما يقلل من الرسوم المرتفعة ويسرع من الإجراءات. الخصوصية والشفافية: توفير نظام شفاف يسمح بتتبع المعاملات عبر دفاتر حسابات عامة، مع الحفاظ على سرية هوية الأطراف المشاركة عبر استخدام تقنيات التشفير المتقدمة. مكافحة التضخم: وضع حدود قصوى لعدد الوحدات التي يمكن إصدارها (مثل الحد الأقصى لعملة البيتكوين وهو 21 مليون عملة)، مما يحمي العملة من فقدان قيمتها الناجم عن الإفراط في طباعة النقود التقليدية. الأمان: الاعتماد على قواعد رياضية وخوارزميات مشفرة بدلاً من الثقة في الأشخاص أو المؤسسات لمنع تزوير العملات أو التلاعب بالرصيد.

تتحول العملات المشفرة إلى ساحة مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتجاوز المعركة القنوات المصرفية التقليدية لتنتقل إلى الشبكات الرقمية المعقدة كأداة للتمويل البديل والالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما عرضه تقرير أعده زاهر علي.

وفي تصعيد لافت، جمدت وزارة الخزانة الأميركية نحو 344 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بطهران، مستخدمة تقنيات متطورة لتتبع “سلاسل الكتل” (Blockchain) بهدف تعطيل استخدام العملات الرقمية كقناة موازية لنظام “سويفت” العالمي.

ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات شركة “تشيناليسيس” إلى أن حيازات إيران من العملات المشفرة بلغت نحو 7.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يمتلك البنك المركزي الإيراني أكثر من 500 مليون دولار بعملة “الإيثر” لدعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن الريال المنهار.

وتتجه طهران، في إطار سياسة الضغط المتبادل، نحو خيارات غير تقليدية قد تشمل فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز مع إتاحة سدادها بالعملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتأسيس نموذج “بترودولار رقمي”.

ولا يقتصر هذا التوجه على إيران، بل يمتد ليشمل دولاً مثل روسيا وكوريا الشمالية، مما يرسخ ملامح اقتصاد رقمي موازٍ يصعب إخضاعه للرقابة المالية الغربية.

التضخم وتذبذب العملة المحلية

وأشار إلى أن “الحكومة الإيرانية ليست فقط المستثمر الوحيد في العملات لكسر العقوبات المالية، بل حتى الشركات الصغيرة والمواطنون العاديون أصبحوا يستخدمون هذه العملات للتغلب على مشكلات التضخم وعدم استقرار العملة المحلية، ولمزيد من الانخراط في النظام الاقتصادي الدولي خارج الهيمنة الأميركية. فمثلاً يمكن تحويل أي مبالغ نقدية عبر العملات المشفرة لأي شركة داخل إيران، أو شراء أي منتجات إيرانية عبر العملات المشفرة، ومن هنا أصبحت هذه العملات أداة لكسر العقوبات الأميركية الاقتصادية المفروضة على إيران”.

وبخلاف عملة “بيتكوين” المعروف عنها تقلبها السريع في أسعار الصرف، فعادة ما يتم الاعتماد على عملة “تيثر” في التبادل النقدي مع إيران، تلك العملة المعروف عنها استقرار سعر صرفها أمام الدولار، حيث تعادل هذه العملة نحو 0.9 من الدولار، وهو سعر صرف مستقر وآمن إلى حد كبير للتبادل النقدي على رغم كونها مرتبطة بصورة أساسية بالدولار الأميركي.

من يملك 90% من عملة البيتكوين اليوم؟

ملخص: ساتوشي ناكاموتو هو أكبر مالك لعملة بيتكوين، إذ يمتلك ما يقارب 1.1 مليون بيتكوين بقيمة تقارب 89 مليار دولار أمريكي بالأسعار الحالية. وتمتلك حكومة الولايات المتحدة 328 ألف بيتكوين. هذه الحيازات ناتجة عن مصادرات أصول مختلفة لمنظمات إجرامية.

ماذا تفعل العملات المشفرة أثناء الحرب؟

قد تشهد الأسعار تقلبات حادة خلال الصدمات الجيوسياسية، وتظل منصات التداول خاضعة للعقوبات واللوائح، وغالباً ما يعتمد الوصول إلى العملات الرقمية على البنية التحتية المالية نفسها التي تسعى إلى تجاوزها. ومع اضطراب الأسواق والأنظمة المصرفية نتيجة للصراعات، قد توفر العملات الرقمية وسيلة بديلة لتحويل الأموال عبر الحدود.

من هو أغنى مالك لعملة البيتكوين؟

تشانغبينغ تشاو، صافي ثروته: 82.8 مليار دولار (61.5 مليار جنيه إسترليني) يُعد تشانغبينغ تشاو، المعروف أيضاً باسم CZ، أغنى قطب في مجال العملات المشفرة بفارق كبير، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم.

أي دولة لديها أكبر عدد من حاملي عملة البيتكوين؟

تشير التقديرات إلى أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك حوالي 328,372 بيتكوين بحلول منتصف عام 2026، مما يجعلها أكبر جهة حكومية معروفة تمتلك هذه العملة. وقد تم الحصول على معظم هذه الكمية من خلال عمليات مصادرة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك العملات التي تم الحصول عليها من قضية طريق الحرير واختراق منصة بيتفينكس.

تُستخدم العملات المشفرة في غسل الأموال عبر استغلال ميزاتها التقنية مثل إخفاء الهوية النسبي، وغياب الرقابة المركزية، وسهولة التحويلات العابرة للحدود لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أصول نظيفة.

أساليب غسل الأموال عبر العملات المشفرة:

خلاطات العملات (Mixers / Tumblers): دمج العملات غير المشروعة مع مصادر مشروعة لتشتيت التتبع.

التنقل بين المحافظ (Chain Hopping): إجراء تحويلات سريعة ومتكررة للأصول بين محافظ رقمية متعددة.

جسور العملات المشفرة (Crypto Bridges): تحويل الأصول الرقمية بين شبكات بلوكشين مختلفة للتمويه.

منصات الألعاب والمقامرة: تحويل الأموال إلى عملات افتراضية داخل الألعاب ثم سحبها كأموال حقيقية.

أسواق الإنترنت المظلم (Darknet): شراء وبيع سلع غير قانونية باستخدام العملات المشفّرة المجهولة.

أسباب جاذبية العملات المشفرة للمجرمين:

غياب الوسطاء: إلغاء الحاجة للبنوك والتعامل المباشر بين الأطراف (P2P).

السرعة والتكلفة: إمكانية تنفيذ آلاف التحويلات المعقدة بكلفة منخفضة بواسطة برمجيات حاسوبية.

الثغرات التنظيمية: تفاوت القوانين الرقابية بين الدول والولايات القضائية المختلفة.

تبرير الثروة: استغلال الارتفاعات السريعة في الأسعار لتبرير الكسب المفاجئ للأموال.

جهود المكافحة والرقابة الدولية:

معايير قوة مهام العمل المالي: تفرض منظمة FATF على الدول تسجيل بورصات العملات الرقمية والإشراف عليها.

بروتوكولات اعرف عميلك (KYC): إلزام المنصات بالتحقق من الهويات الشخصية للمستخدمين لربطها بالمعاملات.

مراقبة المعاملات المستمرة: تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات المالية المشبوهة والعلامات الحمراء.

العقوبات والغرامات الصارمة: تفرض الهيئات الرقابية غرامات بملايين الدولارات على منصات التداول التي تخفق في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال.

يتطور مشهد العملات المشفرة، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه حدود غير منظمة، بسرعة تحت رقابة الهيئات التنظيمية المالية العالمية. ومع هذا التطور يأتي تدقيق متزايد، لا سيما فيما يتعلق بالامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT). والنتيجة؟ ارتفاع كبير في إجراءات الإنفاذ والعقوبات الباهظة المفروضة على منصات تداول العملات المشفرة التي تفشل في تلبية هذه المتطلبات الصارمة.

تُواجه صناعة العملات المشفرة تدقيقاً متزايداً من الهيئات التنظيمية، مما يؤدي إلى فرض غرامات كبيرة لمكافحة غسل الأموال على منصات التداول. يعد فهم هذه المخاطر وأسبابها واستراتيجيات التخفيف الفعالة أمراً بالغ الأهمية للامتثال.

تستخدم إيران والحرس الثوري الإيراني العملات المشفرة كأداة رئيسية للالتفاف على العقوبات الدولية والهروب من الحصار المالي التقليدي المحيط بها. أبرز آليات استخدام إيران للعملات المشفرة ومواجهتها الدولية تشمل النقاط التالية:

آليات الالتفاف والتمويل:

تمويل الكيانات الحليفة: يوظف الحرس الثوري الأصول الرقمية لإرسال إمدادات مالية سرية للمجموعات المسلحة في المنطقة بعيداً عن الرقابة.

تصدير مبيعات النفط: تُستعمل العملات المشفرة كبديل مالي لنظام “سويفت” الدولي لتسهيل مدفوعات النفط والأسلحة الخاضعة للحظر.

تعدين البيتكوين المحتكر: تشير التقديرات المنشورة عبر كوين ديسك إلى أن حصة إيران بلغت سابقاً ما بين 2% إلى 5% من قوة التعدين العالمية.

تنامي الاقتصاد الرقمي الخفي: بلغ حجم سوق العملات المشفرة داخل طهران قرابة 7.78 مليار دولار أمريكي، ما يعكس حجم الاعتماد المتزايد عليها.

ملاذ آمن للمواطنين: يلجأ المدنيون في إيران لتداول العملات الرقمية للتحوط وحماية مدخراتهم من مستويات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة الريال.

المنصات المحلية المستهدفة بالعقوبات:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزم عقوبات مشددة استهدفت البنية التحتية لمنصات التداول المحلية المتهمة بمساعدة النظام، ومن أبرزها:

نوبيتكس (Nobitex): أكبر منصة إيرانية لتداول العملات المشفرة، وتم إدراجها مؤخراً بتهمة تسهيل تهريب الأموال.

بيتبين (Bitbinn).

رمزينكس (Ramzinex).

والكس (Wallex).

الرقابة والملاحقة الدولية:

المصادرات الأمريكية المباشرة: أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن مصادرة أصول مشفرة إيرانية تجاوزت قيمتها مليار دولار.

تحقيقات المنصات العالمية: كشفت تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلامية مثل الحدث عن رصد تحويلات بمئات الملايين جرت بشكل غير مباشر عبر منصات عالمية كبرى لصالح جهات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، شهدت إيران تدفقات هائلة للعملات المشفّرة إلى الخارج، ويقول خبراء إنها تُستخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على الحرس الثوري، لكنها تُعد أيضا ملاذا ماليا آمنا للمدنيين المتضررين من التضخم.

10 ملايين دولار:

وكشف تقرير، خروج عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار من منصات التداول الإيرانية بين 28 فبراير، و2 مارس، وفقا لشركة تحليل البيانات تشايناليسيس (Chainalysis).

وكشفت تشايناليسيس عن تحويل نحو ثلث هذه الأموال إلى منصات أجنبية، وفيما يمكن تفسير ذلك جزئيا باندفاع الإيرانيين لحماية مدخراتهم، فإن المبالغ الهائلة تشير إلى تورط جهات فاعلة في النظام.

سوق بديل:

بالنسبة إلى إيران، المعزولة عن النظام المالي العالمي التقليدي بسبب العقوبات الدولية، تمثل العملات المشفرة قناة بديلة، إذ تسمح للسلطات ببيع النفط الخاضع لعقوبات أميركية، أو تمويل مجموعات مسلحة حليفة لها بشكل سري، مثل المتمردين “الحوثيين” في اليمن، وأن إيران عرضت صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة متطورة أخرى للبيع مقابل الدفع بعملات مشفرة.

وقال كريغ تيم، من منظمة مكافحة غسل الأموال ACAMS، لفرانس برس، إن هذه الأصول الرقمية تساهم في “صيرفة ظل”. وأن العملات المشفرة أسرع في الإرسال وأقل كلفة من التحويل المصرفي، كما يصعب تتبعها بسبب الثغرات في التنظيمات الدولية.

يفضّل الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني “العملات المستقرة”، وهي عملات رقمية مرتبطة عموما بالدولار في محاولة لتجنب التقلبات، بينما يتجه المدنيون إلى البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم والتي يمكن سحبها من المنصات ووضعها في محافظ شخصية، بحسب ما يقول خبراء.

واستُخدمت هذه الاستراتيجية على نطاق واسع خلال الاحتجاجات الأخيرة التي قُمعت بشدة، بحسب Chainalysis.

وقالت “مارتن” إن العملات المشفرة في إيران حيث كان التضخم يقترب من 50% قبل بدء الحرب، تعد بمثابة “شريان حياة” للسكان في مواجهة انهيار العملة الوطنية.

أعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول) أنها تمكنت، في عملية منسقة ضد “المحتوى الإرهابي على الإنترنت”، من رصد واستهداف 14 ألفاً و200 منشور ورابط إلكتروني مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

حظر حسابات مرتبطة بالحرس الثوري:

وأكدت “يوروپل” أنه في إطار هذه العملية، تم حظر الحساب الرئيسي للحرس الثوري الإيراني على منصة (إكس)- والذي كان يحظى بأكثر من 150 ألف متابع- داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، كما تم حذف آلاف الروابط الأخرى، فيما لا تزال روابط إضافية قيد المراجعة تمهيداً لإزالتها.

وذكرت الوكالة أن الحرس الثوري كان يعتمد، من أجل الحفاظ على وجوده الرقمي، على شبكة من شركات الاستضافة الإلكترونية في دول مختلفة تمتد من روسيا إلى الولايات المتحدة؛ وهو ما يعكس -بحسب “يوروبول”- مساعي هذه الشبكة للحفاظ على مرونتها الرقمية.

كما رصدت السلطات استخدام معاملات بالعملات الرقمية (المشفرة) لتمويل وتكثيف الأنشطة الرقمية للحرس الثوري، وهي وسيلة تُستخدم بهدف الالتفاف على القيود المالية التقليدية.

وشددت “يوروبول” في الختام على أن هذه العملية تأتي ضمن جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لمواجهة نشاط الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي، وتقويض قدرتها على الدعاية، والتجنيد، وتوسيع نفوذها عبر الإنترنت.

تتحول العملات المشفرة إلى ساحة مواجهة محتدمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتجاوز المعركة القنوات المصرفية التقليدية لتنتقل إلى الشبكات الرقمية المعقدة كأداة للتمويل البديل والالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما عرضه تقرير أعده زاهر علي.

وفي تصعيد لافت، جمدت وزارة الخزانة الأميركية نحو 344 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بطهران، مستخدمة تقنيات متطورة لتتبع “سلاسل الكتل” (Blockchain) بهدف تعطيل استخدام العملات الرقمية كقناة موازية لنظام “سويفت” العالمي.

ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات شركة “تشيناليسيس” إلى أن حيازات إيران من العملات المشفرة بلغت نحو 7.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يمتلك البنك المركزي الإيراني أكثر من 500 مليون دولار بعملة “الإيثر” لدعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن الريال المنهار.

وتتجه طهران، في إطار سياسة الضغط المتبادل، نحو خيارات غير تقليدية قد تشمل فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز مع إتاحة سدادها بالعملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتأسيس نموذج “بترودولار رقمي”.

ولا يقتصر هذا التوجه على إيران، بل يمتد ليشمل دولاً مثل روسيا وكوريا الشمالية، مما يرسخ ملامح اقتصاد رقمي موازٍ يصعب إخضاعه للرقابة المالية الغربية.