مصادر فنية تحدثت لـ”الاقتصادية” عن أن معادلة العمولات الجديدة وهامش الخصم المقترح وتوزيع النسب تعني ببساطة أن نصيب ” البورصة – المقاصة ” المحدد بنحو 6.6% سيذهب بالكامل لهم، وهي نسبة مضمونة 100%، فيما نسبة الوسطاء التي تتراوح بين 8.4% و4.2% سيكون وضعها كالتالي:
الأغلبية من الشركات حتى تضمن عملاء سيتم الذهاب بالخصم إلى النسبة الدنيا البالغة 4.2% من العمولة، حيث أنه ببساطة من لم يمنح خصم لن يجد عملاء في ظل المنافسة الشديدة والمقارنة الدقيقة من المستثمرين، فهل ستكون النسبة الدنيا كافية لتغطية أكلاف التشغيل والتطوير وسداد المتطلبات اللازمة وأي استحقاقات طارئة؟ حيث أنه معلوم أن نشاط القطاع محفوف بمخاطر.
