فتح سقف المخاطر في تمويل التداول بالهامش يعزز سيولة البورصة بقوة

• خطوة تضاعف القوة الشرائية لشرائح واسعة من المستثمرين

كتب حازم ممصطفى:

شريان سيولة جديدة في انتظار البورصة بعد التعديلات الخاصة بخدمة “التداول بالهامش” التي تسمح  لمقدمي الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يرونها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء.

هذه المرونة الإيجابية في ترك تقدير المخاطر لمقدمي الخدمة، خطوة ستفتح باب المنافسة على زيادة مساحة الاستفادة من الخدمة، وهو ما سيعزز السيولة الموجهه للبورصة بقوة، وستمثل عامل جذب أيضاً لشرائح عديدة من العملاء، كما ستتيح للمستثمرين التنويع بين التعامل بالهامش والتعامل بالسيولة الخاصة.

الخطوة أيضاَ تصب في صالح الوسطاء، حيث ستعزز التوسع في أنشطتهم ودعم نمو أعمالهم وإيراداتهم، كما ستتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.

وجدير ذكره أن التداول بالهامش (Margin Trading) يعتبر أسلوب استثماري يتيح للمستثمر اقتراض أموال من الوسيط المالي لمضاعفة القوة  الشرائية.

كما سيُمكنك هذا النظام من فتح صفقات أو شراء أسهم تفوق حجم رأس المال الفعلي، مما يُعظّم الأرباح، ولكنه يضاعف أيضاً من حجم المخاطر والخسائر المحتملة.

ومن أبرز مزايا التداول بالهامش هو مضاعفة القدرة المالية، حيث ستتيح للمستثمر اغتنام الفرص الاستثمارية الفورية في السوق دون الحاجة لتسييل الأسهم الحالية .

أيضا من المميزات الإيجابية تعظيم العوائد للمستثمرين، حيث  في حال ارتفعت قيمة الأوراق المالية التي يتم تداولها، ستتضاعف أرباح المستثمر  بناءً على إجمالي المبلغ (الأسهم المملوكة + الأموال المقترضة).

ومن الجدير بالذكر أنه توجد شركات استثمار كبرى مهتمة بالخدمة كانت تتعامل بوتيرة هادئة، لكن التعديلات الأخيرة ستحفزها على زيادة النشاط أكثر طالما تم تحرير القيود وترك المخاطر لتقدير الشركة.

وتسمح بعض الشركات للعميل فتح محفظة الهامش، إما من خلال التحويل النقدي أو من خلال تحويل أسهم يملكها مسبقاً إلى المحفظة؛ ليقوم مقدم الخدمة بتمويل العميل بالقيمة المناسبة، ويتم إدارة محفظة الهامش من قبل العميل للتداول في أسهم مجموعة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت .