البورصة… صفحة جديدة من التفاؤل

•  1.5 مليار دينار كويتي ارتفاع القيمة السوقية في الربع الثاني

• إعادة قراءة للفرص والسيولة وفيرة والتمويلات حاضرة ولم تنقطع

كتب محمود محمد:

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الربع الثاني من 2026 بقيمة 1.5 مليار دينار كويتي بنسبة 2.9%، حيث أغلقت القيمة السوقية للبورصة بنهاية 31 مارس الذي شهد ذروة الأحداث، عند مستوى 50.860 مليار دينار، ومع إغلاق 30 يونيو بلغت القيمة السوقية 52.360 مليار دينار كويتي بارتفاع نسبته 2.9%.

فيما على صعيد فترة النصف الأول فقد بلغت خسارة القيمة السوقية 1.175 مليار دينار بنسبة خسارة تبلغ 2.195% بالمقارنة مع نهاية 2025، حيث أغلقت القيمة السوقية في نهاية ديسمبر 2025 على 53.535 مليار دينار كويتي، وأغلقت القيمة بنهاية 30 يونيو 2026 عند 52.360 مليار دينار.

إجمالاً حركة إيقاع السوق من بداية العام تعكس تماسك عام، والفرص لم تهدأ، وتباينت الجولات، وبالمتوسط حققت أطراف عديدة مكاسب وتباينت في مراكز مالية أخرى. لكن السوق يحسب له أنه لم ينهار في ظل قناعة كبار اللاعبين والمؤثرين والكتل الاستثمارية التشغيلية التي تماسكت بقوة وعززت ملكياتها وزادت بعض الأطراف المطلعة حصصها ولو بنسب طفيفة لكن التأثير النفسي والرسائل كانت إيجابية.

برغم كافة التحديات والتداعيات والأحداث هناك تفاؤل بطفرات اقتصادية مقبلة، وهناك توجيهات بالتغيير والتعديل والتحديث، والرغبة صادقة والقطاع الخاص متأهب وجاهز، والأهم في تلك المعادلة هي سلامة القطاع المصرفي وملائته ومحافظته على تصنيفاته وجدارته الائتمانية.

كل أطراف المنظومة والأضلاع متأهبة، وحركة توظيف السيولة في السوق من بداية العام لا تعكس أي تخوف بقدر التحفظ تارة أو الانتقائية تارة أخرى، أو التريث لانقشاع الضبابية، لكن القاعدة صلبة والثقة حاضرة.

الصفقات مستمرة من بداية العام، وكذلك الترتيبات بين المجاميع والتحالفات والتعاون وضخ السيولة من البنوك وهيكلة الديون والتخارجات.

على صعيد خسائر القيمة السوقية فسوف يتم تعويضها صعوداً وهبوطاً في جلسات معدودة، وتذبذب السوق ليس مقياس، الأهم في هذه المعادلة وهذه الظروف هي قناعات المستثمرين وتوجيهات السيولة، وقناعة البنوك ونظرتها التي لم تتراجع أو تتأثر على صعيد قرارات المنح.

أمس في جلسة إغلاق النصف الأول خسرت البورصة 271.1 مليون دينار كويت، وأغلقت القيمة السوقية عند 52.360 مليار دينار.

ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 12.8%، وارتفعت قيمة التداولات 12.5%، والصفقات 3.1%، وتراجعت أسهم 81 شركة وارتفعت أسعار 42 شركة من إجمالي 134 سهم شملهم التداول.

وتباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، وسط تراجع لـ9 قطاعات.

وانخفض مؤشرا السوق الأول والعام بنفس النسبة البالغة 0.51%، وتراجع “الرئيسي” بنحو 0.49%، بينما ارتفع “الرئيسي 50” بـ0.42% عن مستوى الاثنين.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 77.7 مليون دينار، وزعت على 289.83 مليون سهم، بتنفيذ 22.36 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجع 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ2.08%، بينما ارتفع 4 قطاعات في مقدمتها الرعاية الصحية بـ2.05%.

وبالنسبة للأسهم، فقد تراجع سعر 80 سهماً في مقدمتها “عقار” بواقع 7.65%، بينما ارتفع سعر 42 سهماً على رأسها “التقدم” بـ13.93%، واستقر سعر 11 سهماً.

وجاء سهم “عقار” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 26.46 مليون سهم؛ فيما تصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 7.95 مليون دينار.

الأداء خلال النصف الأول

تراجع مؤشر السوق الأول خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.38% بما يُعادل 415.6 نقطة، مُغلقاً تعاملات 30 يونيو 2026 بالنقطة 9082.68.

انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 2.26% منهياً التعاملات بالنقطة 8706.33، بخسارة 201.3 نقطة عن مستواه في ختام عام 2025.

وعلى الجانب الآخر، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات النصف الأول من العام بالنقطة 9820.37، بصعود نسبته 13.02% ويُعادل 1131.6 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 9.14% أو 759.01 نقطة ليُغلق تعاملات النصف الأول من 2026 بمستوى 9061.4 نقطة، وذلك مقارنة بختام العام المنصرم.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات 52.16 مليار دينار، بتراجع 1.94% يُقدر بـ1.03 مليار دينار عن مستواها في ختام عام 2025 البالغ 53.19 مليار دينار.

وعلى المستوى القطاعي، فقد تراجع أداء 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ14.41%، بينما ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا الذي سجل قفزة بـ461.07%.

وتباينت التداولات، إذ ارتفع عدد الصفقات المنفذة عن مستواه في النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 2.47 مليون صفقة، بينما انخفضت السيولة وأحجام التداول إلى 9.81 مليار دينار، و37.70 مليار سهم على التوالي.