أعضاء مجلس إدارة يخالفون أبسط التعليمات والقوانين … فكيف يديرون أموال الشركة وحقوق المساهمين؟
-
هل يتم تنقية العضويات من أصحاب الجزاءات والمخالفات بحرمانهم دورتين على الأقل؟
-
لماذا لا تبادر الشركات بعدم الإصرار على من خالف وتجاوز القوانين والتعليمات؟
في الوقت الذي يخالف فيه أعضاء مجلس إدارة بعض التعليمات والقوانين المنظمة، وبعض المخالفات تكون من العيار الثقيل والجسيم، فكيف يؤتمنون على إدارة أموال الشركة وحقوق المساهمين؟
في هذا الصدد تظهر بعض الممارسات التي تعكس عدم دراية أو إلمام بالقوانين المنظمة عموماً، والأكثر من ذلك أنه حتى على مستوى الشركة لا يوجد مرجعية لهذه المخالفات، ما يفتح باباً من التساؤلات المستحقة:
* كيف يؤتمن مثل هؤلاء الأعضاء أو مجالس الإدارات على إدارة أموال الشركة؟ وهل هذه النوعية والنماذج قادرة على تنمية حقوق المساهمين وصيانتها؟
* إذا كان هناك عدم إلمام بقوانين وتعليمات منظمة محلياً، فكيف يمكن أن تؤتمن هكذا مجالس على استثمارات في أسواق إقليمية أو عالمية قد تكون أكثر تعقيداً في تنظيماتها وتعليماتها والأطر المحيطة ببيئة الاستثمار فيها؟
* لماذا يُسمح لمن يخالف أو يتعرض إلى جزاء أو يرتكب أي مخالفة أن يقوم بسداد الغرامة المالية مع الاستمرار في عضويته أو الترشح لعضوية أخرى؟
* هل تكون هناك وقفة مع أصحاب الجزاءات والمخالفات من الأعضاء، والتي توجت بغرامات مالية، ما يؤكد أنها مخالفات تستوجب العقاب، وعلى أقل تقدير حرمانهم من الترشح لأي عضوية في أي شركة مدرجة لدورتين على الأقل؟
* يجب أن تؤخذ الجزاءات والمخالفات في عين الاعتبار عند أخذ الموافقات المسبقة، وأن تشمل جميع الشركات، خصوصاً غير المرخص لها، فإذا كان المرخص لها تدير أموال وأصول للغير وخاضعة لرقابة لصيقة أكثر صرامة، فإن باقي الشركات تحتوي على حقوق وأموال للمساهمين أيضاً، وهي بمثابة إدارة لهذه المقدرات نيابة عنهم ولهم.
* مع تعدد تجاوزات أعضاء مجالس إدارات يجب أن يتم البدء في تنقية أصحاب المخالفات اعتباراً من الانتخابات المقبلة لأي شركة، والمسؤولية يجب أن تبدأ من الشركة ذاتها بعدم تقديم أي عضو مجلس إدارة أدين بجزاء أو خالف القوانين والتعليمات.
* المخالفين يحملون الشركة مبالغ الجزاءات، ويضعفون الثقة في الشركة، وتأثيرهم سلبي على مركز الشركة المالي ومستقبلها الاستثماري، حتى أصبحت توضع ضمن قوائم الشركات محل التحفظ والمراجعة عند طلب التمويل.
أصحاب الحلال يترقبون !!
ملاك وأصحاب الأسهم الموقوفة يترقبون ويبحثون عن “معلومة” لمعرفة مصير أموالهم، فهل من مجيب لهم؟ التواصل مع أصحاب المصلحة مهم وحق من حقوقهم على الشركات.
