حكم يعيد 80 مليون دينار من الحفظ لميدان التحقيق

شبهة مخالفة في زيادة رأسمال شركة من مليون إلى 55 مليون… وأخرى من 2.5 إلى 25 مليون

إجراءات تمت بكتاب غير موقّع ومن دون حضور المتنازل والمتنازل إليه

كتب حازم مصطفى:

أعلن المحامي وأستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق، الدكتور حسين بوعركي، عن حصوله على حكم قضائي يعيد قضية بقيمة 80 مليون دينار من الحفظ إلى ميدان التحقيق.

وتنشر”الاقتصادية” حيثيات وتفاصيل حكم دائرة الجنايات: “تأسيساً على كون الأوراق تثير شبهة جريمة تسهيل استيلاء على مال عام والمؤثمة بالمادة 1/10 من القانون رقم 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة قبل الموظف المختص في الشركة (….) ومثار تلك الشبهة ما جاء في أقوال وكيل الشاكيين من وجود مخالفات قانونية وإجرائية وإدارية ومالية تتعلق بإجراءات نقل أسهم وزيادة رأسمال شركة من مبلغ مليون إلى 55 مليون دينار، ثم زيادة رأسمال شركة أخرى من 2.5 مليون دينار كويتي إلى 25 مليون دينار.

حيث تم اعتماد زيادة رأس مال الشركة بالمخالفة لما ورد في تقرير مراقب الحسابات الذي أورد بأن يتم إصدار وتوزيع الأسهم وفقاً لما هو وارد في تقرير الزيادة، إلا أنه تبين مخالفة ذلك الأمر وتم اعتماد زيادة رأس المال والأسهم دون حضور أصحاب العلاقة، الأمر الذي ترتب عليه توزيع الأسهم بالمخالفة لتقرير الزيادة فضلاً عن تجاهل حقوق الدائنين.

كما أن إحدى الإجراءات تمت بناءً على كتاب لا يحمل توقيع وبدون حضور المتنازل أو المتنازل إليه.

وكشفت حيثيات الحكم أن إحدى الشركات التي تتبع كيان مدرج خالفت ما هو وارد في تقرير زيادة رأس المال، واعتمد كتاب دون حضور أصحاب العلاقة، وعليه تم توزيع الأسهم بالمخالفة لتقرير الزيادة.

وأمام مبررات الأطراف المتظلمة من قرار حفظ القضية، ولما كان موضوع البلاغ والتظلم الوارد على قرار الحفظ يجد صدى لدى المحكمة لاستيضاح بعض العناصر في الواقعة، الأمر الذي ترى معه المحكمة ولحسن سير العدالة الموضوعية، واستكمالاً لما بذلته النيابة من جهد في سبيل استيضاح كامل الحقيقة والوقوف عليها، إعادة أوراق ملف التظلم لندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لاستيضاح واستجلاء حقيقة الواقعة على كافة الأوجه، وذلك على نحو منطوق الحكم التالي:

– قبول التظلم شكلاً، وقبول الفصل في موضوع التظلم بإعادة أوراق القضية والتظلم إلى النيابة العامة واستخراجها مؤقتاً من الحفظ لحين استيفاء العناصر الآتية:

أولاً: تكليف النيابة العامة بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل بالإدارة العامة لخبراء العدل من أهل الاختصاص وفق طبيعة البلاغ على أن تكون مأمورية هذه اللجنة الوقوف على العناصر الآتية:

– بيان الإجراءات والقواعد والشروط القانونية اللازمة لتعديل ولزيادة رأس المال للشركات المساهمة المقفلة وقواعد توزيع الأسهم ونقل الملكية للأسهم محل الزيادة على الشركاء بهذه الشركات، وبيان قواعد وإجراءات تنازل الشركاء بهذه الشركات على الأسهم الخاصة بهم وفقاً لقوانين الشركات والتجارة وأسواق المال.

– بيان الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أصحاب الحقوق الدائنة والمالكة لها، والتي تم التنازل عنها وتحويلها ونقلها ضمن الحصص النقدية أو العينية اللازمة لزيادة رأس مال الشركتين محل التظلم، وفقاً لما ورد بقرار الجمعية العمومية.

– بيان الشخص والممثل القانوني عن الشركتين والقائم الذي تولى الإشراف على تنفيذ إجراءات زيادة رأس مال الشركتين محل التظلم وإجراءات نقل ملكية الأصول إلى أسهم لحساب الشركاء في هاتين الشركتين لدى وكالة (….) وبيان سنده في ذلك ومواجهته وسؤاله في هذا الشأن.

– بيان أسماء الشركاء الذين تم نقل وتوزيع وتحويل ملكية هذه الحقوق إليهم كأسهم في كلتا الشركتين، وفقاً لما ورد بقرار الجمعية العمومية التي أقرت مبدأ زيادة رأس المال، ووفقاً لتقرير مراقب الحسابات الخاص بكل شركة.

– بيان عما إذا كانت إجراءات نقل ملكية الأسهم لدى كلا الشركتين قد تضمنت التنازل من أحد الشركاء عن نصيبه، سواء الأسهم الأصلية أو المضافة بعد الزيادة، وفي حالة وجود التنازل بيان مراعاة الإجراءات القانونية واجبة الاتباع في حالات التنازل عن الأسهم.

– بيان الجهة المسؤولة والمختصة قانوناً عن مراقبة مدى اتباع الأطراف ذات الصلة لإجراءات زيادة وتعديل ونقل ملكية الأسهم والتنازل عنها.

– بيان دور شركة المقاصة أو دور سوق الأوراق المالية في شأن الوقائع محل التظلم وفق الاختصاص المقرر قانوناً لأيهما، زمنياً ووظيفياً وقانونياً.

– بيان المسؤول عن مخالفة اتباع الإجراءات وبيان سبب المخالفات وأثرها.

– منح الحكم اللجنة الحق في الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على الدفاتر والسجلات وصور العموميات ومناقشة وسؤال من يلزم مناقشته وإعادة الأوراق للمحكمة عقب تنفيذ ما أمرت به.

سؤال بسيط؟

في حال كانت إحدى الشركات التابعة لكيان مدرج له صلة بملف الحكم هل يتوجب ذلك الإفصاح أم لا؟

………………………………………

4 قسائم صناعية ضمن العملية

ضمن حيثيات الحكم عملية تنازل عن 4 قسائم صناعية تم التنازل عنها من إحدى الشركات.