القيمة السوقية تخسر 24.9 مليون وتسجل 46.598 مليار.
أسهم المضاربات تخطف الأضواء مؤقتاً لحين تحديد العموميات.
كتب على العبد الله :
واصلت الأسهم المضاربية قيادة دفة السيولة في السوق، حيث دخلت شركات جديدة ضمن القائمة الأعلى نشاطاً على مستوى القيمة، لكن سهم أولى وقود أشعل السوق أمس بقيمة 107.449 مليون دينار كويتي بنسبة 53.142% من إجمالي سيولة البورصة التي سجلت قيمة استثنائية غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 باستثناء جلسات المراجعات من فوتسي وMSCI.
اشتعال نشاط السيولة جاء مدعوماً “بوقود” النشاط على الأولى، وهي أعلى قيمة يسجلها سهم مدرج في البورصة بعد التداولات القياسية التي سجلها سهم زين في عز أزمة التحييد والتي بلغت 1.8 مليار دينار كويتي.
مستويات السيولة في السوق بالرغم من أنها مركزة على مجموعة بعينها من الشركات، إلا أن انعكاسها النفسي إيجابي وكبير الأثر على مستويات الثقة في السوق.
حركة النشاط الذي يشهدها السوق تعكس الرغبة الجامحة من المستثمرين بالاستثمار في السوق، المستثمرين لديهم اهتمام كبير بالبورصة، لذا يجب استغلال ذلك التوجه وتعزيز المنتجات وجذب الكثير من الشركات، إلا أن هذا الطموح في وادي والمعنيين في وادي آخر، ويبدوا أنهم “فرحين” بالعمولات الحالية المريحة، والتطوير آخر الأولويات، حيث أنه بالرغم من دخولنا 2025 لا يزال السوق بلا أي أداة متطورة فاعلة، شراء وبيع فوري وجزء كبير منه “نتنج” وهو من بين أبرز أسباب ارتفاع السيولة.
ووفقاً للعام السابق والذي سبقه لا توجد خطة لدى البورصة تمثل تحدي بالنسبة لها فيما يخص الإدارجات، حيث تفتقد هذا التحدي الذي تضعه كل الكيانات نصب أعينها.
هل لدى البورصة طموح وخطة محددة تستهدف من خلالها جذب عدد محدد من الشركات سنوياً للإدراج؟
وفقاً للتجربة التي مر عليها أكثر من 5 سنوات لا يوجد، بدليل إدراج شركة “بيوت” التي كسرت صمت عامين كاملين.
لكن على صعيد نشاط الأسهم وتبادل المجموعات من الملاحظ أن هناك حالة تنقل سريعة بين المجاميع حتى إعلان مواعيد الجمعيات العمومية، حيث ستعود نسب سيولة لاستهداف الأسهم التي ستوصي بتوزيع أرباحاً نقدية مجزية.
تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، عند إغلاق تعاملات الخميس، وسط ارتفاع 7 قطاعات، وتراجع 4 أخرى.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24%، ونزل “العام” بنسبة 0.06%، بينما صعد “الرئيسي” بـ 0.71%، وزاد “الرئيسي 50” بنسبة 0.43%، عن مستوى الأربعاء.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بحجم 686.51 مليون سهم، وزعت على 202.19 مليون دينار، بتنفيذ 21.23 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.58%، وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.13%، بينما استقر قطاعان.
وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 59 سهماً على رأسها “فنادق” بـ 101.66%، بينما تراجع سعر 57 سهماً في مقدمتها “العربية العقارية” بواقع 11.21%، واستقر سعر 19 سهماً.
وجاء سهم “مدينة الأعمال” في مقدمة نشاط الكميات بحجم 195.03 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “أولى وقود” بقيمة 107.45 مليون دينار؛ للجلسة الثانية على التوالي.
محصلة الأسبوع
هذا وسجلت بورصة الكويت محصلة خضراء للأسبوع الثالث على التوالي، وسط قفزة ملحوظة بالتداولات، وزيادة بالقيمة السوقية.
ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.48% مُغلقاً تعاملات الأسبوع بالنقطة 8423.05 رابحاً 122.45 نقطة عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي بـ 29 يناير 2025.
وأنهى مؤشر السوق العام التعاملات بالنقطة 7895.39، بنمو أسبوعي 1.42% يُعادل 110.72 نقطة.
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.19% أو 86.59 نقطة عند مستوى 7343.24 نقطة، كما نما “الرئيسي 50” بـ 0.98% إلى النقطة 7339.08، بزيادة أسبوعية 71.42 نقطة.
وسجلت البورصة قيمة سوقية بنهاية تعاملات الخميس بـ 46.73 مليار دينار، بزيادة 1.42% تُقدر بـ 652 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الأربعاء السابق البالغ 46.07 مليار دينار.
وقفزت التداولات الأسبوعية؛ إذ صعدت الكميات 57.49% لأكثر من 3 مليارات سهم، وارتفعت السيولة 54.92% إلى 748.55 مليون دينار، وبلغ عد الصفقات الأسبوعية 111.18 ألف صفقة بزيادة 35.22%.
يُشار إلى أن الأسبوع السابق اقتصرت التعاملات به على 4 جلسات فقط؛ إذ عطلت البورصة أعمالها يوم الخميس الماضي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
ودعم التعاملات الأسبوعية ارتفاع 10 قطاعات في مقدمتها الطاقة بـ 3.29%، بينما تراجع قطاعا التكنولوجيا والخدمات المالية بنحو 0.65% و0.62% على التوالي، فيما استقر العقار.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “فنادق” الارتفاعات الأسبوعية بـ 92.11%، فيما جاء “كميفك” على رأس التراجعات بـ 36.44%.
وتقدم “مدينة الأعمال” المرتفع 14.88% نشاط الكميات بـ 783.08 مليون سهم، بينما تصدر “أولى وقود” السيولة بقيمة 203.15 مليون ريال بنمو 36.19%.
وكشف نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست رائد دياب، أنه رغم تراجع الزخم التصاعدي في آخر جلستين من الأسبوع، إلا أن مؤشرات السوق الكويتي تمكنت من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.
وتابع دياب أن التداولات اتسمت بالإيجابية؛ إذ وصلت السيولة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2022.
وذكر:” أتى هذا الزخم مع التوقعات باستمرار تحسن وتيرة الأرباح عن السنة المالية 2024 للشركات القيادية، وخاصة القطاع المصرفي؛ إذ أعلنت 3 بنوك حتى الآن عن أرباحها والتي بلغت نسبة نموها الإجمالية 6%.
وأشار “دياب” إلى أنه على الرغم من عدم التأثير المباشر على السوق الكويتي لتداعيات الرسوم التجارية المتبادلة والمفروضة من الدول الكبرى، والتي أدت إلى بعض الإضرابات في الأسواق المالية العالمية في بداية الأسبوع، إلا أنه قد يكون هناك انتظار للمزيد من التصريحات والخطوات المتخذة في الفترة المقبلة، نع انتظار المزيد من نتائج الأعمال.
