كيف ستكون مواقفهم وآراؤهم وهم مرشحون من كبار الملاك والمسيطرون إدارياً؟
كيف يستقيم دور العضو المستقل مع المخالفات المستمرة والجزاءات التي تكشف خلل المسؤولية؟
ترك ملفات لمعالجتها عبر المساهمين… رهان خاسر في ظل عزوف الحضور وخلل توازنات الملكية
مطلوب غربلة لضمان الحيادية وتأدية المهام باستقلالية… كفى مفاجآت في الشركات!
مفاجأة واحدة قد تكون كافية لأن تتم مراجعة الملف بأكمله، خصوصاً عندما تنتشر عملية استغلال الأعضاء المستقلين لجذب “أصحاب الولاء”، أو “المطيعين”، والنماذج عديدة في آلية وكيفية اختيار الأعضاء المستقلين، والذين قد لا يتصفون بالاستقلالية ولو بنسبة 5%، نتيجة تداخل وتشابك المصالح الواضح، حتى أصبح (العضو المستقل) مجرد مسمى فقط في بعض الجهات، لملئ نسبة الـ 20% من عدد الأعضاء.
العضو المستقل لو قام بممارسة دوره الحقيقي سيكون أمام خيار من اثنين، إما أنه سيختار عدم العودة لدورة أخرى أو حتى تقديم استقالته قبل نهاية الدورة، أو في الغالب سيتم توجيهه لتقديم استقالته خلال الدورة وقبل استكمال المهمة.
أُم “المخالفات”، وفي ذات الوقت “المضحكات المبكيات”، أن يكون موظف في إحدى كيانات المجموعة عضواً مستقلاً.
تعددت الثغرات والملاحظات والجزاءات المقابلة لمخالفات، والتي تتم في حضرة “المستقلين”، وهو نتاج عمليات الاختيار التي تتم من دون حيادية أو مهنية، حيث يتم اختيار “مقربين” أو محسوبين على كبار ملاك أو رئيس مجلس الإدارة أو المسيطرين.
الأساس في “العضو المستقل” أن يكون صمام أمان ورأي محايد، وليس مكمل للأصوات التي تدفع في اتجاهات محددة.
لكن يبقى تساؤل مهم وحيوي، كيف لقيادي في إحدى الكيانات التابعة أو الزميلة، أو من حظي بمنصب في المجموعة سابقاً، أن يكون عضواً مستقلاً؟
أيضاً بعض الأعضاء من ملاك في الشركة، ولهم استثمارات بمبالغ مليونية سواء بشكل مباشر في ذات الكيان أو في كيان تابع تحت مظلة الكيان الأم، وهي حالات واضحة.
مع فرصة الجمعيات العمومية التي ستعقد في العام المقبل 2026، يجب أن يتم تصحيح الملاحظات نحو الأفضل، وأن يتم مراجعة الضوابط والتعليمات المنظمة لكبح مثل هذه الممارسة، ليكون العضو مستقلاً 100%، ومجرداً من أي مصالح، والكفاءات النزيهة كثيرة.
هناك ملكيات بأغلبية في كيانات استراتيجية، يجب أن يكون لملاك تلك الحصص رأي ودور في اختيارات المستقلين.
